يبدو أن لبنان في طريقه إلى الفشل مرة أخرى في امتحان الوقت الثمين المُتاح أمامه، للاستفادة من المرحلة الانتقالية التي تسود على المستويين الدولي والإقليمي عبر تشكيل حكومة تؤهّله لمتغيرات إيجابية رغم أنّ الأسرة الدولية تدفع في هذا الاتجاه.
وفي وقت استمر تبادل الاتهامات، سواء بشكل مباشر أو من خلال المناورات الإعلامية، حول الطرف المعطل لتشكيل حكومة جديدة، هَوت الليرة بشكل دراماتيكي أمام الدولار الأميركي لتلامس 10 آلاف ليرة مقابل الدولار الواحد، في خطوة ستزيد الضغوط الاجتماعية والاقتصادية على القطاع الأكبر من الشعب اللبناني بعد أن وصل الحد الأدنى للأجور، بعد هذا الانحدار في قيمة العملة، إلى 68 دولارا، الأمر الذي دفع بعض السياسيين إلى التحذير من انفجار الوضع الاجتماعي.
وسجّلت الليرة اللبنانية أمس، انخفاضاً قياسياً غير مسبوق منذ دخول لبنان دوامة الانهيار الاقتصادي قبل عام ونصف، إذ لامس سعر الصرف مقابل الدولار عتبة الـ 10 آلاف في السوق السوداء.
ومنذ صيف 2019، على وقع الانهيار الاقتصادي الأسوأ في لبنان منذ عقود، بدأت قيمة الليرة تتراجع تدريجياً أمام الدولار تزامناً مع أزمة سيولة حادة وتوقّف المصارف عن تزويد المودعين بأموالهم بالدولار. ولا يزال سعر الصرف الرسمي يساوي 1507 للدولار.
وقال أحد الصرافين، إن سعر الصرف في السوق السوداء تراوح أمس، بين 9900 وعشرة آلاف.
ولخّص آخر الوضع بالقول: “ما يحصل في السوق السوداء جنون”.
ويأتي الانخفاض القياسي في سعر الصرف أمس، غداة إعلان مصرف لبنان بدء مراجعة أوضاع البنوك بعد انتهاء مهلة حددها لها من أجل زيادة رأسمالها، ضمن خطة لإعادة هيكلة القطاع المصرفي.
وتصدر وسم “دولار” موقع “تويتر” في لبنان. وسخر كثيرون من انخفاض سعر الصرف في بلد يشهد شللاً سياسياً منذ استقالة الحكومة بعد انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس الماضي. ولم تتمكن القوى السياسية حتى الآن من الاتفاق على شكل الحكومة الجديدة التي كُلف رئيس الوزراء الأسبق سعد الحريري تشكيلها.
وبينما قطع عدد من المحتجين الطريق بين مدينة طرابلس الشمالية وبيروت، وبين بعض إحياء طرابلس؛ احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية، علّق النائب طوني فرنجية على تدهور سعر الصرف، متسائلاً: ما إذا كانت “الفوضى باتت مطلوبة”، ومتهما البعض بـ “اللامبالاة وبانتظار الانفجار”.
وجاءت التحذيرات من انفجار اجتماعي لتواكب الكشف عن مخطط “داعشي” أحبطته مديرية المخابرات في الجيش اللبناني لتنفيذ عمليات إرهابية ضد مراكز ومواقع عسكرية تابعة للجيش والقوى الأمنية، ووسط مخاوف من مواجهة بين اسرائيل و”حزب الله” على خلفية التصعيد بين طهران وتل أبيب.
إلى ذلك، نفى مكتب الإعلام بالرئاسة اللبنانية أمس، كلاماً منسوباً إلى رئيس الجمهورية ميشال عون بشأن الأوضاع الراهنة والملف الحكومي نشرته صحيفة “الأخبار”.
ورداً على التقرير، الذي نشرته “الاخبار” أمس، ونقلت فيه عن زوار عون تحميله رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري مسؤولية تعطيل تشكيل حكومة عبر “رفع السقف بسبب الدعم الذي يتلقاه من قوى داخلية وخارجية”، ذكر المكتب في بيان أنه “لا أساس له من الصحة جملة وتفصيلاً”.
ونسبت الصحيفة المحسوبة على “حزب الله” لرئيس الجمهورية القول: “أنا غير مستعد لتسليم البلاد إلى من يتحمّلون المسؤولية عن خرابها، ولن أضعف أمام الضغوط، وسأمضي بقية عهدي مدافعاً عن حقّي في لعب دور الشريك الكامل، وعندما يريدون رئيساً للحكومة مصنّفاً سياسياً، فهذا يعني أنني سأكون شريكاً كاملاً، من دون أي مجاملة أو مواربة، أما إذا كان لديهم حل آخر، فليأتوا به، لكن ليقترحوا رئيساً للحكومة من خارج النادي السياسي المسؤول عن خراب البلاد”.
وخلال استقباله وفداً من “الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم”، أكد عون أمس “السعي لتأليف حكومة ليتمكن لبنان عبرها من التفاوض مع المؤسسات المالية التي أبدت رغبتها في مساعدته”، مشيراً الى أنه “بإمكان اللبنانيين المنتشرين مساعدة وطنهم عبر انشاء مؤسسات فيه، وخلق فرص عمل لشبابه، للحد من رغبتهم في الهجرة نتيجة الأوضاع الراهنة”.
