قد لا نعرف الكثير عن الوقت المحدد الذي سنتمكن فيه من استئناف رحلات السفر الدولية بأمان، أو متى ستبدأ الدول في رفع القيود التي تفرضها على السفر لمكافحة تفشي ڤيروس كورونا المستجد.
لكن ما نعرفه هو أن السفر سيكون مختلفا بصورة أساسية، بحسب ما تقوله وكالة «بلومبيرغ» للأنباء، وستحتاج شركات الطيران والمطارات وخطوط الرحلات البحرية والفنادق، إلى تطوير خدماتها والالتزام بالمبادئ التوجيهية الجديدة بشأن التباعد الاجتماعي والتنظيف والتعقيم وخدمات تقديم الطعام.
وستصبح الشفافية أمرا ضروريا، كما ستحتاج شركات الطيران إلى تغيير أسعارها من أجل استيعاب عدد أقل من المسافرين في وقت واحد، ما قد يتسبب في جعل العطلة الصيفية أكثر كلفة، في حال حدث ذلك من الأساس.
ويتعين النظر إلى الأشخاص الأكثر ثراء من أجل تحديد اتجاه مستقبل رحلات السفر غير الضرورية، حيث ان الاثرياء لديهم القدرة على تخطي الكثير من المشاكل خلال فترة ما بعد الوباء، وذلك سواء من خلال الطيران الخاص، أو حجز غرف الفنادق بالكامل، ما يحول دون تشارك المساحة مع الآخرين.
ورغم ذلك، فإن سفر الأغنياء في المستقبل المنظور سيقتصر على السفر المحلي فقط. وحتى يتغير ذلك يمكننا جميعا أن نعيش في أحلام اليقظة.
وبحسب المعاهد الوطنية للصحة، فإن مجرد التخطيط لرحلة في المستقبل من الممكن أن ينتج عنه الشعور بفرحة كبيرة.
ومن المتوقع أن تصل خسائر صناعة السياحة إلى 3.3 تريليونات دولار، إذا استمر تراجع رحلات السفر الدولي للاغراض الترفيهية حتى أواخر مارس الجاري.
من ناحية أخرى، ذكرت وكالة «بلومبيرغ» للأنباء، أن متوسط العدد اليومي للمسافرين الذين قامت «إدارة أمن المواصلات» بفحصهم في المطارات الأميركية خلال الفترة من الأول حتى 27 يوليو 2020 قد تراجع بنسبة 75% عن العام السابق.
ومن الممكن أن تصل النتائج المترتبة على تراجع صناعة السفر، والتي عادة ما تمثل 10% من الاقتصاد العالمي، إلى أبعد مناطق العالم، حيث ان كل رحلة يقوم بها شخص ما، يكون لها «تأثير الدومينو» على الاستهلاك، لأنها تعمل على توجيه الدولارات إلى شركات الطيران وأصحاب الفنادق والمطاعم وقائدي سيارات الأجرة (التاكسي) وأصحاب الحرف والمرشدين السياحيين وأصحاب المتاجر، وذلك على سبيل المثال وليس الحصر.
وإجمالا، فإن هناك 300 مليون شخص يعملون في صناعة السياحة. ويمكن لمثل هذه الوظائف، لاسيما في الدول النامية، أن تقدم مسارات للخروج من الفقر، وفرصا للحفاظ على التراث الثقافي.
وقد أدى تفشي جائحة كورونا إلى تعريض ثلث وظائف قطاع السياحة للخطر، فبحسب شركات الطيران في أنحاء العالم فإنها تحتاج إلى ما يقدر بنحو 200 مليار دولار من أجل عمليات الإنقاذ المالي.
وعلى الرغم من أن الدول بدأت في رفع قرارات البقاء داخل المنزل، وأعادت بحذر فتح الاماكن السياحية أمام الزوار المحليين (وأحيانا الإقليميين)، تتوقع صناعة السياحة البالغ حجمها 1.7 تريليون دولار، تسجيل خسائر سنوية تصل نسبتها إلى 80%، بحسب تقرير صدر في يوليو الماضي عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية. ومن الممكن أن تتضخم النسبة بصورة كبيرة كلما زادت مدة تأثر رحلات السفر الدولية للاغراض الترفيهية، وسوف يكون لأي تحسن في هذا القطاع تأثير كبير.
وبحسب ما نقلته وكالة «بلومبيرغ» عن بيانات «المجلس العالمي للسفر والسياحة»، فإن كل زيادة بنسبة 1% بعدد الوافدين الدوليين تؤدي إلى إضافة 7.23 مليارات دولار إلى إجمالي الناتج المحلي العالمي التراكمي. وقد ثبت أن حدوث ذلك مستحيل من الناحية العملية، لأن المخاوف من حدوث موجة ثانية من تفشي الاصابات بالڤيروس تتسبب في الإضرار بأي تقدم يتم إحرازه في كل قارة تقريبا.
ومع استمرار فرض القيود في أنحاء العالم، ما الذي يمكن للأشخاص «المحبوسين» أن يقوموا بفعله من أجل التخفيف من النتائج السلبية المترتبة على فرض الحجر على الأشخاص وإعادة إنعاش هذا القطاع الحيوي من الاقتصاد؟ وكيف تتطور صناعة السفر لتهدئة المخاوف الحقيقية لدى الزائرين الخائفين من السفر والجراثيم؟ إن تلك الأسئلة تؤثر علينا جميعا، سواء كنا نشتاق إلى العودة إلى العمل أو لمجرد أن تمضي بنا الحياة قدما.
