كشف تقرير حديث أن بورصات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شهدت قفزة غير مسبوقة للطروحات الأولية في أسواق الأسهم خلال 2021، إذ أتمت 21 شركة اكتتابات عامة أولية في بورصات المنطقة
ووفق التقرير الصادر عن شركة “إرنست أند يونغ” للاستشارات، فقد جمعت الشركات نحو 7.9 مليار دولار من بيع حصص من أسهمها في الاكتتابات الأولية خلال عام 2021، وهو ما يزيد على أربعة أضعاف الأرقام التي تم تحقيقها خلال عام 2020
وفيما سيطرت شركات الطاقة والخدمات المالية والمرافق على الطروحات التي تمت خلال 2021، فقد جاءت شركة “أكوا باور” السعودية في الطليعة بعدما جمعت 1.2 مليار دولار من طرحها في سوق “تداول”
وجاءت شركة “أدنوك” للحفر في المركز الثاني بعدما جمعت الصفقة نحو 1.1 مليار دولار عبر طرحها في سوق أبو ظبي في الربع الأخير من 2021. وتم تنفيذ معظم الاكتتابات في أواخر العام، إذ شهد الربع الرابع من العام الماضي 13 طرحاً بقيمة إجمالية بلغت نحو 5.6 مليار دولار
سوق أبو ظبي تتصدر الارتفاعات في 2021
وفق التقرير، تصدرت سوق أبو ظبي المالية الأداء في المنطقة، بعدما ارتفع مؤشرها الرئيسي بنسبة 68 في المئة مع نهاية 2021. وجاء مؤشر “تداول” السعودي في المركز الثاني بعدما ارتفع بنحو 30 في المئة في نهاية 2021. وحقق المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بعض النمو خلال 2021، لكنه كان بعيداً من أقرانه في المنطقة، إذ صعد بنحو 10 في المئة فقط
وأشارت “آرنت أند يونغ” إلى أن نشاط الطروحات في البورصة المصرية لم يكن بالقدر نفسه من السخونة. فقد شهدت البورصة المصرية طرحين كبيرين بقيمة إجمالية تجاوزت 500 مليون دولار في 2021، أحدهما كان عبر عودة لبرنامج الطروحات الحكومية. وشهدت السوق تنفيذ القيد الفني الأول في البورصة المصرية
وجاءت في المقدمة شركة التكنولوجيا المالية الحكومية في مصر، “إي فاينانس”، بعدما جمعت نحو 370 مليون دولار من حصيلة الطرح. فيما جمعت شركة “تعليم” لخدمات الإدارة نحو 133.5 مليون دولار. وأجرت شركة التشخيص المتكاملة القابضة المدرجة القيد الفني الأول عبر نقل 5 في المئة من أسهمها من بورصة لندن إلى البورصة المصرية. وكذلك باعت شركة “أبو قير للأسمدة” حصة إضافية في البورصة المصرية بلغت نحو 10 في المئة من أسهمها بنحو 140 مليون دولار
وعلى الرغم من قلة طروحات البورصة المصرية خلال العام الماضي، إلا أنها كانت أفضل حالاً من 2020، إذ صعود المؤشر الرئيسي بنحو 10 في المئة في 2021 يعد أفضل من عام 2020 الذي شهد هبوط المؤشر الرئيسي بنسبة 23 في المئة
2022 سيكون واعداً للبورصة المصرية
وتوقع التقرير أن يكون عام 2022 “واعداً” لطروحات البورصة المصرية. وذكر أنه حتى الآن، شهدت البورصة المصرية إدراج شركتين جديدتين منذ بداية 2022، هما “ماكرو غروب” للمستحضرات الطبية و”نهر الخير” للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وفي ما يتعلق بالطروحات الحكومية، تستهدف الحكومة المصرية طرح أكبر عدد ممكن من الشركات المملوكة للدولة في البورصة هذا العام، بحسب تصريحات رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي في فبراير (شباط) الماضي. وقد تشمل الطروحات الحكومية المرتقبة هذا العام بيع حصة إضافية من شركة الصناعات الكيماوية المصرية “كيما”، إذا “شهدت قفزة في أرباحها”، وكذلك حصة إضافية من “موبكو”، وحصة إضافية من “مصر الجديدة للإسكان”، إلى جانب طرح شركة “نادي غزل المحلة” لكرة القدم، و25 في المئة من شركة “مصر لتأمينات الحياة”، وكذلك الطرح المرتقب لـ”بنك القاهرة”
ومن القطاع الخاص، هناك بعض الطروحات المرتقبة مثل شركة “أبو عوف” للصناعات الغذائية، وشركة “ابتكار” للخدمات المالية غير المصرفية. وكذلك قد تشهد البورصة المصرية خلال العام الحالي طرح شركات مملوكة للقوات المسلحة مثل “صافي” و”وطنية للبترول”
صدمة الحرب
وعلى الرغم من إصداره بعد أسبوع من اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا، لم يضع تقرير “إرنست أند يونغ” في حسبانه صدمة الحرب على الأسواق العالمية، وحالة عدم اليقين التي تسيطر على المستثمرين الدوليين. فيما نشهد أزمات مركبة أخرى مع تصاعد التضخم محلياً وعالمياً. أضف إلى ذلك أن العالم يدخل على فترة تشهد ارتفاعاً سريعاً لأسعار الفائدة في العديد من الاقتصادات العالمية وأولها الولايات المتحدة التي أعلنها بنكها المركزي عن الرفع الأول لـأسعار الفائدة منذ عام 2018
وقد تنتظر أسواق المال العالمية مزيداً من العثرات هذا العام. مع ذلك، لا يمكن لأحد الجزم بأن تلك الطروحات لن تحدث، لكن بالتأكيد كل شيء سيتوقف على ظروف السوق
وإقليمياً، بشكل عام لا تزال الرؤية ضبابية، فعلى الرغم من أن التعافي من آثار الجائحة مستمر، فإن ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم والتوترات الجيوسياسية أبقت التوقعات على المدى المتوسط إلى المدى الطويل غير مؤكدة إلى حد ما. وذكر التقرير أن مبادرات طرح الشركات المملوكة للدول وتغطية الاكتتابات بمضاعفات مرتفعة يشير إلى أننا نشهد فترة من الطلب والمعنويات المرتفعة من جانب المستثمرين، ولكن “ما ننتظر أن نراه هو هل ستكون هناك سيولة كافية في الأسواق الإقليمية لتغطية الطروحات الحكومية الضخمة المتوقعة في المدى القريب أم لا؟”
