صندوق النقد الدولي يشدد على حاجة لبنان إلى إقرار تشريعات جديدة لدعم برنامج الإصلاح أبرزها تعديل قانون السريّة المصرفيّة قبل زيارة بعثته إلى بيروت خلال اسبوعين
شدد صندوق النقد الدولي على حاجة لبنان إلى إقرار تشريعات جديدة لدعم برنامج الإصلاح قبل رفعه إلى مجلس إدارة الصندوق للموافقة النهائية عليه
ومن المنتظر أن تقوم بعثة كاملة من الصندوق بزيارة لبنان في النصف الثاني من آذار/مارس لمواصلة المناقشات الرامية إلى الوصول الى اتفاق على برنامج مساعدات مالية مع الصندوق، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية
وفد الصندوق
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني، سعادة الشامي، أن فريقا فنيا من صندوق النقد الدولي زار لبنان يومي 28 فبراير/ شباط والأول من مارس/ آذار، وأجرى محادثات مع أعضاء اللجنة المكلفة بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي برئاسته
كانت الزيارة تهدف إلى تقييم العمل المنجز حتى الآن وتحديد الخطوات التالية الواجب اتخاذها للتوصل إلى اتفاق بشأن برنامج مع صندوق النقد الدولي
أضاف الشامي في بيان الأربعاء، أن الوفد اجتمع أيضا مع رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء، وأوضح: “اتفق الطرفان أيضا على أن أي تأخير في إجراء الإصلاحات والتشريعات اللازمة سيؤدي إلى رفع كلفة التصحيح الاقتصادي في المستقبل”
ذكرت مصادر اطلعت على المحادثات التي تمت في فبراير/شباط، في وقت سابق، إن ذلك يشمل رفع أو تعديل الإجراءات التنظيمية المشددة المتعلقة بسرية الحسابات المصرفية، والتي كان لها الفضل من قبل في تعزيز الاقتصاد اللبناني لكن يُنظر لها حاليا على أنها تساعد في التستر على التربح والتهرب الضريبي. بحسب رويترز
خطة تعافي
عقد مسؤولون لبنانيون محادثات مع صندوق النقد الدولي الشهر الماضي بهدف التوصل لاتفاق ينظر إليه باعتباره السبيل الوحيد لتأمين خروج البلاد من انهيار مالي بدأ منذ 2019 وخفض بشدة قيمة العملة المحلية وترك أغلب سكان البلاد في فقر
وبعد عامين من الانهيار الاقتصادي، الذي يقول البنك الدولي إنه واحد من أسوأ الانهيارات المسجلة، اقترح رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، خطة تعافي لسد فجوة ضخمة في النظام المالي
وعلى الخطة المنتظرة أن تعالج خسائر قيمتها 70 مليار دولار في النظام المالي، وهي نقطة انطلاق المحادثات مع صندوق النقد الدولي ولإعادة إحياء النظام المصرفي المشلول
واقترحت مسودة خطة التعافي، تحويل الجزء الأكبر من 104 مليارات دولار من الودائع بالعملة الصعبة في النظام المصرفي إلى الليرة اللبنانية، مع إعادة 25 مليار دولار فقط للمدخرين بالدولار الأميركي
القرض الحسن غطاء لأنشطة حزب الله
في غضون ذلك حث وفد من الخزانة الأميركية خلال زيارة قام بها إلى بيروت، السلطات اللبنانية على إجراء تحقيقات في انتهاكات داخل النظام المصرفي اللبناني من قبل أعضاء النخبة السياسية والاقتصادية
وذكرت وزارة الخزانة، الأربعاء، أن أعضاء الوفد شددوا على ضرورة بذل جهود جادة للتحقيق في التجاوزات تلك، لا سيما من جانب مصرف لبنان وهيئة التحقيق الخاصة” ، في إشارة إلى البنك المركزي ووحدة التحقيق التي شُكلت للتحقيق في النشاط المالي غير المشروع
وأضافت في البيان، الذي صدر في ختام زيارة للوفد استمرت ثلاثة أيام لبيروت، “طالبوا الجهات المختصة بإجراء التحقيقات والفحص الفني اللازم بخصوص أي معاملات ذات صلة”
وأفاد الوفد أن مؤسسة “القرض الحسن” التابعة لحزب الله، توفر غطاء لأنشطة الحزب المالية، وتهدّد مصداقية النظام المالي اللبناني
