وسط ترقب لتحديد موعد الخطاب السنوي الأول للرئيس الأميركي، جو بايدن، أمام مجلسي الشيوخ والنواب، تدرس وزارة الدفاع (البنتاغون) طلباً قدمته شرطة الكونغرس من أجل تمديد مهمة الحرس الوطني القاضية بحماية المبنى مدة شهرين، بعد هجوم السادس من يناير.
وقال الناطق باسم “البنتاغون” جون كيربي، في مؤتمر صحافي، أمس الأول، “تلقينا طلبا رسميا من شرطة الكابيتول لتمديد فترة وجود الحرس الوطني لحماية الكابيتول”، موضحا أن التمديد سيغطي “الشهرين المقبلين”.
ولم يذكر كيربي ما إذا كان الطلب قدّم بسبب تهديدات محتملة، لكن القائد الموقت لشرطة الكابيتول يوغاناندا بيتمان تحدث الشهر الماضي عن تهديدات من جماعات متطرفة لمنع بايدن من إلقاء خطابه الأول أمام المشرعين، وهو التزام دستوري يحدد خلاله مسار عمله.
ورداً على سؤال عن خطورة التهديد المحيط بمبنى الكونغرس بينما لم تتحقق شائعات عن هجمات كان يفترض أن تحدث الخميس الماضي، أكد المتحدث باسم الكابيتول أن “الأمور تغيرت منذ السادس من يناير”.
وقال وزير الدفاع، لويد أوستن، إن “مسؤولينا المنتخبين يستحقون بيئة عمل آمنة”، مؤكداً أن “البنتاغون” سيتخذ قراراً بسرعة.
ويخضع الكابيتول لحراسة مشددة منذ 6 يناير، عندما تجمع آلاف من أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب أمامه عقب خطاب حماسي طالبهم فيه بمنع المسؤولين المنتخبين من المصادقة على فوز بايدن في الانتخابات الرئاسية.
ورفع النائب الديمقراطي، إريك سوالويل، أمس الأول، دعوى ثانية ضد ترامب اتهمه فيها مع نجله جونيور ومحاميه رودولف جولياني والنائب مو بروكس بالتحريض على مهاجمة الكابيتول، موضحاً أنه “بسبب عدم قدرته على قبول الهزيمة، شن حربا مفتوحة ضد الانتقال السلمي للسلطة” إلى بايدن.
وقال سوالويل: “لقد كذب تكرارا على مناصريه عبر القول لهم إن الانتخابات سرقت منهم، وأخيرا دعا مؤيديه إلى النزول لشوارع العاصمة الفدرالية واشنطن”.
من جهة ثانية، أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، أن بايدن يعتقد أنه يجب إعادة النظر في تفويضات استخدام القوة العسكرية، التي استخدمت لتبرير هجمات على أهداف في الخارج، مؤكدة أن يريد العمل مع السناتور الديمقراطي تيم كين ونظيره الجمهوري تود يانغ، اللذين قدما مشروع قانون هذا الأسبوع لإلغاء تفويضين صدرا في 1991 و2002 باستخدام القوة العسكرية ضد العراق، وأرجعا ذلك إلى “الشراكة القوية” بين واشنطن وحكومة بغداد.
وفي جلسة طويلة يأمل الديمقراطيون في اختتامها بتصويت حاسم نهاية هذا الأسبوع، صوّت أعضاء مجلس الشيوخ ليل الجمعة- السبت على سلسلة طويلة من التعديلات على حزمة الإنعاش البالغة 1.9 تريليون دولار التي طرحها بايدن.
وبعد تسع ساعات من الجمود، تمكن الديمقراطيون والبيت الأبيض من إقناع سناتور معتدل بالتصويت على أداة رئيسية لخطة المساعدات الضخمة هذه، والتي من المفترض أن تحافظ على أكبر اقتصاد في العالم والذي تضرر بشدة من الوباء.
وفي نيويورك، وافق المشرعون على إجراء، أمس الأول، لتقليص سلطات الطوارئ الواسعة للحاكم أندرو كومو، الذي تورط في فضيحتين، بشأن سياسات دور رعاية المسنين أثناء جائحة “كورونا”، ومزاعم تحرشه جنسيًا بموظفات سابقات، ولمس امرأة بشكل غير لائق في حفل زفاف.
وقاد زملاء كومو الديمقراطيون، الذين يسيطرون على كلا المجلسين في الهيئة التشريعية، الجهود بينما انتقد الجمهوريون مشروع القانون، بدعوى أنه لا يذهب بعيدا بما يكفي للسيطرة على الحاكم.
