قالت مصادر، إن سلطنة عمان جمعت قرضاً بقيمة 2.2 مليار دولار، في صفقة استقطبت اهتمام مجموعة واسعة من البنوك الإقليمية والعالمية.
وكانت مصادر أفادت لـ”رويترز” في يناير بأن الدولة الخليجية، المصنفة دون الدرجة الجديرة بالاستثمار من جانب جميع وكالات التصنيف الائتماني الرئيسية، تعكف مع مجموعة من البنوك على جمع قرض بقيمة 1.1 مليار دولار، ما قد يصل إلى ملياري دولار بناء على شهية السوق.
وذكرت المصادر، أن الصفقة تمت في نهاية المطاف عند 2.2 مليار دولار الأسبوع الماضي. ولم ترد وزارة المالية في عمان حتى الآن على طلب للتعليق.
وتتوقع عمان عجزاً للميزانية في 2021 عند 2.24 مليار ريال عماني (5.82 مليارات دولار). ولتعويض النقص، تهدف الحكومة لجمع نحو 1.6 مليار ريال عبر الاقتراض وسحب 600 مليون ريال من احتياطياتها.
وكانت حكومة السلطنة الأولى في الخليج التي تطرق أسواق السندات العالمية هذا العام، لتجمع 3.25 مليارات دولار من سندات على ثلاث شرائح في يناير، مستفيدة من الأوضاع الإيجابية للسوق لإعادة تزويد خزائن الدولة المتضررة من أزمة فيروس كوورنا.
وأشارت المصادر، إلى أن استحقاق القرض الجديد يحل في غضون 15 شهراً مع إمكانية تمديد الأجل 12 شهراً إضافية وفقاً لتقدير المقترض.
وأفاد أحد المصادر، بأن القرض استقطب اهتمام ما يزيد على عشرة بنوك عالمية وإقليمية، عرضت نحو ثلاثة مليارات دولار للصفقة.
وكشفت “ستاندرد أند بورز غلوبال” أن الدين الخارجي المستحق السداد على عمان في العامين الحالي والمقبل يبلغ 10.7 مليارات دولار، أو ما يعادل نحو 7.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
