قدم العضو د . حسن كمال اقتراحا بإعفاء المحلات من رسوم ترخيص إشغالات الطرق خلال جائحة كورونا.
وقال د.كمال في اقتراحه: تسببت جائحة كورونا منذ فبراير 2020 بإغلاق العديد من الأنشطة في البلاد والعالم أجمع. وصدرت العديد من القرارات بإغلاق المحلات والأنشطة التجارية، استنادا إلى الإجراءات الاحترازية للدولة. وقد تضرر أغلب أصحاب المحلات والأنشطة التجارية من الإغلاق الكامل أو الجزئي للأنشطة التجارية وغيرها.
وتطبق بلدية الكويت لائحة تراخيص إشغالات الطرق والميادين والأرصفة والساحات العامة، والتي تم تعديلها في القرار الوزاري رقم (30/2021) والصادر في 17 فبراير 2021، حيث إنه لا يجوز للمحلات باستغلال الأرصفة والساحات الواقعة أمامها بغير ترخيص مؤقت من البلدية وحسب شروط وضوابط اللائحة المختصة . وتفرض البلدية رسوما شهرية على المحل أو المنشأة مقابل الترخيص الذي يصدره البلدية لاستغلال المساحات المستغلة مؤقتا.
لذا، أقترح أن يتم إعفاء أصحاب المحلات المتضررة والأنشطة التي لم يسمح لها بالاستفادة من المساحات، من دفع الرسوم الشهرية لترخيص الساحات المستغلة مؤقتا، كما في المادتين الثالثة والخامسة من لائحة تراخيص إشغالات الطرق والميادين والأرصفة والساحات العامة، وذلك ابتداء من شهر مارس 2020 إلى حين إعلان فتح المحلات والأنشطة التجارية لكل نشاط متضرر، مع ضرورة التنسيق مع وزارتي المالية والتجارة والصناعة والجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة.
