ناقشت لجنة تنمية الموارد البشرية في اجتماعها الخامس اليوم اقتراحات بقوانين بشأن تكويت الوظائف العامة، ووافقت على عدد من الاقتراحات برغبة.
وأوضح رئيس اللجنة النائب د. محمد الحويلة في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة، أن اللجنة ناقشت بشكل موسع الاقتراحات بقوانين في شأن تكويت الوظائف العامة وعدم تولي الأجانب الوظائف العامة إلا في الأحوال التي لا يوجد فيها من الكويتيين من يحمل المؤهل المطلوب أو ما يعادله لتولي الوظيفة بعد الإعلان عنها.
وأضاف أن اللجنة استمعت في هذا الصدد إلى رأي ممثلي ديوان الخدمة المدنية، وهم وكيل ديوان الخدمة المدنية بدر الحمد والوكيلة المساعدة لشؤون التوظيف حنان العمر ومديرة إدارة ترتيب الوظائف في الميزانية عائشة المطوع.
وبين أن اللجنة طلبت من ممثلي الديوان إحضار تصور كامل وشامل حول رأي الديوان في القانون والملاحظات بشأنه على أن يعقد اجتماع تكميلي لاستكمال مناقشة القانون.
وأوضح أنه ستتم دعوة ضيوف من جهات مختلفة مثل هيئة القوى العاملة والأمانة العامة للتخطيط ومؤسسة البترول وشركاتها المختلفة وكل من له علاقة بهذا القانون للاستماع إلى آرائهم حتى يخرج القانون بصورة متكاملة.
وأكد أن هناك شبه إجماع على القانون بين النواب حتى يكون على رأس أولويات مجلس الأمة في المرحلة القريبة المقبلة.
من جهة أخرى قال الحويلة إن اللجنة وافقت على عدد من الاقتراحات برغبة من بينها اقتراح برغبة بمنح الخريجين الكويتيين المتخصصين في الجيولوجيا الحق في التعيين بالقطاع النفطي عبر إدراج تخصصهم ضمن إعلان التوظيف السنوي.
وأضاف أن اللجنة وافقت أيضا على اقتراح برغبة بتكويت القطاع النفطي بنسبة 100% من خلال حصر الوظائف التخصصية النادرة والاستفادة من الطاقات البشرية والكوادر الوطنية، ووضع برامج تعليمية وتدريبية تؤهل الشباب الكويتي لشغل الوظائف التخصصية، إضافة إلى رفع نسبة التكويت في الشركات والمقاولين المتعاقدين مع الشركات النفطية إلى 70 %، والتوسع في الصناعات النفطية.
وبين أن اللجنة وافقت على اقتراح برغبة بإنشاء قاعدة بيانات شاملة للمتقاعدين في ديوان الخدمة المدنية تحدث دوريا بالتعاون مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من خلال الربط الآلي بين الجهتين.
وأوضح أن قاعدة البيانات تشمل بيانات المتقاعدين كافة من المؤهل العلمي والتخصص والتدرج الوظيفي وسنوات الخبرة في مجال العمل، وذلك للمواطنين المتقاعدين الراغبين في العمل على بند المكافآت لدى جهات الدولة المختلفة عوضا عن الاستعانة بالمستشارين الوافدين.
وأضاف أنه بناء على الاقتراح فإن ديوان الخدمة المدنية يقوم بتزويد الجهات وفق حاجتها من المستشارين في التخصصات المختلفة، وينظم آلية عملهم وطبيعته وقيمة المكافآت ومدد الاستعانة المؤقتة والتجديد بقرار تنظيمي يصدر من مجلس الخدمة المدنية.
وأشار إلى موافقة اللجنة على اقتراح برغبة لتطبيق سياسة الإحلال في جميع الجمعيات التعاونية في الكويت وتعيين العمالة الوطنية في الوظائف الإشرافية بدلا من العمالة الوافدة.
وذكر إن اللجنة وافقت على اقتراح برغبة للربط بين المشروعات الجديدة العملاقة في خطة التنمية وبين قضية التوظيف بحيث يعاد النظر في الجداول المقررة التي يجب على القطاع الخاص التقيد بها لتشغيل العمالة الوطنية.
ونوه إلى موافقة اللجنة على اقتراح بمنح العاملين في شركة النقل العام الكويتية والعاملين في الشركات الحكومية الأخرى دعم العمالة الوطنية من دون المساس بالراتب الحالي للعامل أسوة بباقي العاملين الكويتيين بالقطاع الخاص تحقيقا لمبدأ العدالة والمساواة في المراكز الوظيفية والقانونية.
وأشار إلى أن اللجنة وافقت على اقتراح برغبة بمنح الأئمة والمؤذنين الكويتيين المعينين على بند المكافآت إجازة دورية براتب لمدة 30 يوما في السنة.
وقال الحويلة إن اللجنة سوف تكثف اجتماعاتها لتحقيق أهداف واضحة في مجال عملها التي تختص بتكويت الوظائف وتحقيق سياسة الإحلال بشكل صحيح، مشددا على أن اللجنة عازمة وجادة في تحقيق أهدافها لتمكين العناصر الوطنية وتحفز الكفاءات من أجل الحصول على وظائف مناسبة.
وبين أنه على الرغم من الخطوات المتخذة في تطبيق سياسة الإحلال إلا أن الطريق لا يزال طويلا ويتطلب مضاعفة الجهد وإعادة النظر في العقود التي تبرم مع القطاع الخاص لرفع نسبة العمالة الوطنية فيها.
وتمنى الحويلة التعاون الجاد من قبل الجهات الحكومية مع اللجنة من أجل الوصول إلى معالجة جذرية وتحقيق الاستقرار الوظيفي والأمن الوظيفي للكويتيين خريجي المؤسسات التعليمية المختلفة.
وشدد على ضرورة وجود برامج تأهيلية للراغبين في العمل بعد الحصول على شهادة الثانوية العامة لكي يحصلوا على الوظائف المناسبة بالقطاعات الحكومية.
ورأى أن هناك عدم جدية في تعاون مؤسسات التعليم العالي في الجامعة والتطبيقي التي يفترض أن تعمل وفق تصور شامل وخطط واضحة المعالم للوصول إلى مخرجات تعليمية تتناسب مع متطلبات سوق العمل.
ودعا إلى إعادة النظر في خطط الابتعاث الداخلي والخارجي بحيث تتم مراعاة وجود فرص عمل تتناسب مع مخرجات التعليم العالي، وعدم تكرار ما حصل مع خريجي هندسة البترول.
وأكد الحويلة أن القضية تحتاج إلى تعاون كل الجهات المعنية والمختصة من الجانب الحكومي ومن مجلس الأمة وكذلك من القطاع النفطي والقطاع الخاص لأن أمامهم مسؤولية وطنية عليهم تحملها في إيجاد فرص وظيفية مناسبة لأبناء الكويت.
