كشف تقرير ديوان المحاسبة أن حجم السحوبات من صندوق الاحتياطي العام بلغت 8.9 مليارات دينار، وذلك خلال الفترة من أبريل وحتى ديسمبر 2020 (أي خلال نحو 9 أشهر وبواقع مليار دينار كل شهر)، وذلك لتغطية عجوزات الميزانية العامة للدولة، بالاضافة الى سداد بعض الالتزامات الاخرى نتيجة انخفاض اسعار النفط وتفشي جائحة كورونا.
وأوضح التقرير أن السحوبات بالفترة المقابلة السنة المالية 2019/2020 بلغت 5.65 مليارات دينار، وذكر انه نتيجة السحوبات المتتالية من صندوق الاحتياطي العام فإن صافي قيمة الاصول انخفضت إلى 10.3 مليارات دينار بنهاية 2020، مقارنة مع صافي اصول بلغت 43.9 مليار دينار في عام 2015.
وذكر التقرير ان صافي المسحوبات من صندوق الاحتياطي العام بلغ 40.8 مليار دينار خلال الفترة الممتدة من 2015/2016 وحتى نهاية 2020 اي نحو 6 سنوات، بلغ اكبرها بقيمة 11.4 مليار دينار في السنة المالية 2015/2016.
السندات الحكومية
وقال تقرير ديوان المحاسبة عن إصدار السندات الحكومية لسداد العجز بالموازنة العامة للدولة في 31 ديسمبر 2020، والذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه، أنه صدر قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار بنقل استثمار مؤسسة البترول الكويتية من محفظة الاحتياطي العام الى محفظة احتياطي الأجيال القادمة بتكلفتها المسجلة في الاحتياطي العام والبالغة 2.5 مليار دينار ودفع ما يعادلها بالدولار.
من جهة ثانية، تناول التقرير الدين العام الكويتي (المحلي والخارجي) حيث قال ان اجمالي الدين العام بلغ 3.4 مليارات دينار في 31 مارس 2020 وبانخفاض بلغ 422.3 مليون دينار عن اجمالي الدين العام في 30 يونيو 2020 والبالغ 3.9 مليارات دينار نتيجة انتهاء مدة سريان قانون الدين العام واستحقاق سندات محلية خلال الفترة من يوليو وحتى ديسمبر 2020.
وانخفض رصيد الدين العام الى 4.1 مليارات دينار عن السنة المالية 2019/2020 وبنسبة 10.5% من الناتج المحلي الاجمالي واستمر في الانخفاض حتى بلغ 3.4 مليارات دينار في نهاية 2020 وبنسبة 8.9% من الناتج المحلي نتيجة انتهاء اجل القانون المنظم للاقتراض الامر الذي لم يمكن من القيام بإصدارات جديدة للدين، وحلول اجل بعض السندات المحلية، كما بلغت نسبة الدين الخارجي 15.9% من اجمالي الإيرادات النفطية في نهاية السنة المالية 2019/2020 نتيجة زيادة الإيرادات النفطية عن المقدر لها خلال كامل السنة المالية، وارتفعت النسبة الى 41.6% خلال الفترة من 1/4/2020 الى 31/12/2020 نتيجة انخفاض الإيرادات النفطية بسبب جائحة كورونا التي أدت الى تقلص الإنتاج النفطي وهبوط أسعار النفط.
الدين العام
وذكر تقرير «المحاسبة» ان الدين العام يمثل ما نسبته 84.1% من اجمالي الأصول السائلة وشبه السائلة بالاحتياطي العام في مارس 2020 فيما ارتفعت بشكل كبير الى 736.6% في نهاية ديسمبر 2020، مع الاخذ في الاعتبار ان اجل استحقاق الدين العام تمتد بعضها الى خمس سنوات والبعض الآخر الى عشر سنوات بدءا من السنة المالية 2016/2017، ويلاحظ اقتراب سيولة الاحتياطي العام من النفاذ مما أدى الى انخفاض معدل تغطية الأصول السائلة وشبه السائلة لرصيد الدين العم نظرا للضغط الشديد على حساب الاحتياطي العام في سداد العجز المالي.
وقال ان نسبة اجمالي رصيد الدين العام الخارجي والاستحقاقات قصيرة الاجل بلغت ما نسبته 49.9% من اجمالي الأصول السائلة وشبه السائلة بالاحتياطي العام في 31/3/2020 فيما ارتفعت تلك النسبة بشكل كبير الى 515% في 31/12/2020، مما يشير الى ضعف قدرة الدولة على سداد التزاماتها وذلك بسبب انخفاض الأصول السائلة وشبه السائلة بالاحتياطي العام نتيجة لتحمل الاحتياطي العام بمصروفات الميزانية التي تتزايد اعتماداتها من سنة الى أخرى دون وجود وتحديد سقف اعلى ودون اجراء إصلاحات مالية واقتصادية تؤدي الى تخفيف الضغط على الاحتياطي العام.
انخفاض الإيرادات
وذكر ان ايرادات الميزانية العامة للدولة شهدت انخفاضا بنحو 52.2% خلال السنة المالية 2020/2021، وذلك على أساس سعر برميل النفط 30 دولارا وحجم الإنتاج 2.5 مليون برميل يوميا بالمقارنة بايرادات السنة المالية 2019/2020، وفي المقابل شهدت المصروفات العامة للدولة ارتفاعا بنسبة 4.2% وتركزت الزيادة في تعويضات العاملين والمنح بنسبة 34.1% و23.3% من اجمالي المصروفات، وانخفضت نسبة المصروفات الرأسمالية المقدرة للسنة المالية 2020/2021 بنسبة 29.3% عن المصروفات المقدرة للسنة المالية 2019/2020.
إلى ذلك ذكر تقرير ديوان المحاسبة ان نصيب الفرد (المواطن) من الناتج المحلي الإجمالي 28.88 ألف دينار بنهاية 2020 وذلك انخفاضا من مستوى 31.1 ألف دينار خلال السنة المالية 2016/2017.
وأشار التقرير الى انه لم يتم استكمال الهيكل التنظيمي لادارة الدين العام وتزويدها بالجهاز الفني الكافي من ذوي الخبرات والكفاءات ربما يتناسب مع الاختصاصات الموكلة لادارة الدين العام.
توصيات ونصائح
استعرض تقرير ديوان المحاسبة مجموعة من النصائح والتوصيات، هي كالتالي:
1 ـ ضرورة معالجة أوجه الخلل بالميزانية العامة للدولة وعدم الاعتماد على مصدر دخل مهيمن على تمويل الميزانية (النفط) وتنويع مصادر الدخل.
2 ـ ضرورة ترشيد الانفاق بالميزانية ووضع سقف اعلى للمصروفات بما يتماشى مع الأوضاع المالية والاقتصادية السائدة وتقليل العجز المستمر فيها خصوصا في مواجهة وباء كورونا والتي تتطلب مصروفات كبيرة والتي لا يعلم مداها وآثارها المالية والاقتصادية.
3 ـ العمل على تنمية أموال الاحتياطي العام للدولة وعدم استنزاف موارده المالية وتحميله بمصاريف خارج الميزانية.
4 ـ تضافر الجهود من قبل الجهات المعنية وتطبيق توصيات وكالات التصنيف الائتماني للعمل على رفع التصنيف الائتماني للكويت، والذي تم تخفيضه من قبل وكالة ستاندرد آند بورز الى مستوياتها الأولى والمحافظة على تصنيفات وكالات التصنيف الائتمانية الأخرى الحالية (وكالة فتيش ووكالة موديز).
5 ـ التأكيد على اجراء التنسيق بين وزارة المالية والجهات الأخرى المعنية بإدارة الدين العام للكويت ومع مؤسسة البترول الكويتية في عمليات الاقتراض التي يعقدها لتمويل مشاريعه الرأسمالية وفقا لما أشار اليه قرار مجلس الوزراء لتلافي أي اضرار قد تصيب الدولة بشكل عام.
6 ـ اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير الموارد المالية لسداد الشريحة الأولى من القرض العالمي والتي ستستحق في مارس 2022 وكذلك السندات المحلية الأخرى.
7 ـ تحصيل الأموال المستحقة للخزانة العامة للدولة لتعزيز موارد حساب الاحتياطي العام بما يؤدي الى إعادة بنائه الى مستويات رفيعة.
8 ـ ضرورة تنسيق مؤسسة البترول الكويتية والجهات المعنية لمراجعة جداول الدفعات الخاصة بالمؤسسة بشكل دوري، والاخذ بعين الاعتبار احتياجات الاحتياطي العام للدولة للسيولة النقدية بالتوازي مع قدرة المؤسسة للايفاء بالتزاماتها بناء على تطورات وتقدم سير خطتها التمويلية بتنفيذ مشاريعها الرأسمالية، وذلك بما لا يؤثر الوضع المالي للمؤسسة او الوضع المالي للدولة ومركزهما المالي.
