قررت هيئة تشجيع الاستثمار المباشر تطبيق جزاء التوقيف الإداري المؤقت لكيانات استثمارية، بعد توقيع ثلاثة إنذارات خلال سنة من تاريخ أول إنذار دون تصحيح مخالفتها، حيث لم تتعاون مع الهيئة بالمخالفة بالبند الرابع من المادة 34 من القانون بعدم الرد على مكاتباتها أو اتصالاتها، الى جانب عدم اتخاذ الإجراءات الجادة نحو استيفاء نسبة العمالة الوطنية المتفق عليها بالمخالفة لاشتراطات الترخيص الواردة ضمن دراسة الجدوى المقدمة عند طلب الترخيص.
وكشفت مصادر عدم التزام بعض الكيانات الاستثمارية بتزويد الهيئة ببعض البيانات، حيث لم تلتزم بعض الشركات التي تم الترخيص لها وفق القانون رقم 116 لسنة 2013 بشأن تشجيع الاستثمار المباشر بتزويد الهيئة بالبيانات التي تطلبها لتنفيذ أحكام القانون، حيث خالفت الهيئة بعض تلك الشركات استنادا إلى المادة 32 من القانون المذكور.
وباشرت الهيئة بمتابعة الكيانات الاستثمارية بشكل دوري حتى يتم تسلّم جميع البيانات المطلوبة، وفي حالة استمرار المستثمر بعدم تسليم البيانات، سيتم توقيع الجزاءات وفرض العقوبات التي حددها القانون بهذا الشأن، على صعيد متصل، لم تلتزم بعض الشركات التي تم الترخيص لها باشتراطات الترخيص المتعلّقة باستيفائها لنسبة العمالة الوطنية المحددة في طلب الترخيص المقدم منها، حيث أنذرت الهيئة تلك الشركات، لاسيما أن الهيئة تمنح المزايا والإعفاءات وفقاً لقرار المدير العام رقم 313 لسنة 2016، وذلك بناء على عدة اعتبارات من ضمنها خلق فرص عمل للعمالة الوطنية.
يذكر أن المخالفة بقرار رقم 55 لسنة 2021 جاءت بناء على تقرير إدارة المتابعة والتدقيق المتضمن ارتكاب الكيان الاستثماري مخالفة عدم الالتزام باشتراطات الترخيص وأحكام القانون رقم 116 لسنة 2013، كما توفر الهيئة التسهيلات اللازمة للكيانات الاستثمارية لحثّها على الالتزام بنسبة العمالة الوطنية المقررة، في حين تحرص على تطبيق الجزاءات وتصحيح المخالفات.
