أخبارإقتصاد

انتعاش متوقع للاندماج والاستحواذ بالكويت خلال 2021.. مع بدء التعافي من «كورونا»

قال محامون في مكتب الرويح وشركاه، انه كان من المتوقع أن يشهد العام الماضي تسجيل الكويت زيادة بنشاط عمليات الاندماج والاستحواذ، إلا أن انتشار جائحة فيروس كورونا أحدث تأثيرا سلبيا بالغ الأهمية على أحجام العمليات وصل أحيانا إلى حالة من الجمود.

وأضافوا انه بينما كان من المتوقع أن الفجوة بين عمليات الاندماج والاستحواذ العامة والخاصة ستستمر في التقلص بعد ترقية الكويت على مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة «MSCI» وإعادة تصنيف الكويت من «السوق الحدودية» إلى «الأسواق الناشئة»، فإن حجم العمليات قد انخفض نتيجة لوباء فيروس كورونا.

وعلاوة على ذلك، فقد تم تأجيل عملية استحواذ بيت التمويل الكويتي (بيتك) أكبر بنك إسلامي بالكويت على البنك الأهلي المتحد ومقره البحرين بشكل مؤقت، حيث كان من المتوقع أن تؤدي الصفقة إلى إنشاء أكبـــر كيان مصرفي في العالم من حيث الأصول، وقـــال المحامون ان هذه الصفقـــة قد تأثرت بشكل واضـــح بجائحة كورونا، حيث قـــرر المساهمون في كلا المصرفين إيقاف الصفقة مؤقتا.

وتوقعوا أن يشهد السوق الكويتي زيادة طفيفة خاصة في النشاط التجاري لشركات التكنولوجيا الجديدة، نظرا للتشجيع والدعم المقدم من الحكومة الكويتية.

وأشار المحامون الى انه بمجرد تخفيف إجراءات الإغلاق تدريجيا، انتعش نشاط الاندماج والاستحواذ بشكل خاص فيما يتعلق بنشاط الشركات الجديدة والنوافذ الاستثمارية، فضلا عن استئناف المعاملات عبر الحدود نشاطها ولو بوتيرة أبطأ مما كان متوقعا، ولكن الاتجاهات المتوقعة ستشهد تغييرا في الكويت خلال الـ 12 شهرا المقبلة.

«كورونا» وخطط التعافي

وتماشيا مع نشاطات الاندماج والاستحواذ العالمية، فقد وصلت المعاملات في الكويت تقريبا إلى طريق شبه مسدود خلال الربع الثاني من عام 2020، وما ان رفعت قيود الإغلاق ذات الصلة بالوباء حتى شهد نشاط الاندماج والاستحواذ انتعاشا بطيئا بحلول الربع الأخير.

وقد غير الوباء بشكل ملحوظ الوضع التشغيلي للعديد من الشركات، بالإضافة إلى ذلك، هناك اهتمام متزايد بالضمان والتعويض في الكويت، كما لوحظت اتجاهات متباينة ملحوظة في تأثير الاعتبارات التمويلية على صياغة الاتفاقيات، لاسيما فيما يتعلق بتوفير ضمان التمويل.

وكان لقيود الملكية الأجنبية أيضا تأثير على عمليات الاندماج والاستحواذ ويجب تلبيتها وفقا لذلك، وبالإضافة إلى ذلك، فقد أثرت تشريعات مكافحة الاحتكار والمنافسة (بما في ذلك قانون المنافسة الجديد رقم 72 لعام 2020) على هيكلة الصفقات والجداول الزمنية للمعاملات.

ومن المتوقع أن يستمر هذا النشاط في الانتعاش خلال الـ 12 شهرا المقبلة، وأن هناك زيادة طفيفة خاصة في النشاط التجاري للشركات الجديدة في ضوء التشجيع والدعم الذي تقدمه الحكومة الكويتية للشركات المتوسطة والصغيرة.

وإلى جانب تشجيع الحكومة، فإن ترقية الكويت وإعادة تصنيفها للأسواق الناشئة من المرجح أن تؤدي إلى زيادة نشاط الاندماج والاستحواذ على المستويين العام والخاص، ومن المرجح أيضا أن تستمر عمليات احتضان ريادة الأعمال في لعب دور مهم في عمليات الدمج والاستحواذ الخاصة، لاسيما من خلال قدرتها على التواصل مع المستثمرين الاستراتيجيين والمشترين.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى