قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني انه على الرغم من إمكانية تراجع معدل التضخم إلى حد ما في وقت لاحق من العام الحالي في ظل تلاشي زيادة بعض التكاليف المرتبطة بالجائحة التي بدأت في 2020 بعد تجاوز البيانات المقارنة السنوية، لكن تستمر مخاطر ارتفاع معدل التضخم عن متوسط توقعاتنا لعام 2021 البالغ 2.5%.
فعلى سبيل المثال، قد تستمر الضغوط التضخمية المحلية والدولية المتعلقة بقيود سلسلة التوريد كما هي، أو قد ترتفع كما هو الحال فيما يتعلق بأسعار السلع الأساسية العالمية.
ولا يزال الطلب الاستهلاكي المكبوت قويا، بدعم من تزايد معدلات الادخار الشخصي، والذي يعتبر ظاهرة دولية.
وأخيرا، لم نشهد حتى الآن انعكاسات الضغوط الهبوطية لإيجارات المساكن (33% من سلة مؤشر أسعار المستهلكين) والتي كان متوقعة نظرا لرحيل آلاف الوافدين.
من جهة أخرى، من المتوقع أن تسهم بعض العوامل مثل اعتدال وتيرة التعافي الاقتصادي (باستثناء المستهلكين) وغياب الضغوط الملحوظة على الأجور، وجهود الشركات للتحكم في التكاليف في تقييد توقعات التضخم.
وأشار التقرير الى أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع إلى 3.2% على أساس سنوي في مارس (+ 0.3% على أساس شهري، + 0.6% على أساس ربع سنوي) مقابل 3% بنهاية 2020.
ويعزى هذا الارتفاع إلى حد كبير الى ارتفاع أسعار المواد الغذائية على خلفية تزايد الأسعار العالمية.
وواصلت أسعار المكونات الأخرى مسارها التصاعدي، مدفوعة باضطرابات جانب العرض الناجمة عن جائحة فيروس كورونا، إذ ارتفعت أسعار السكن بنسبة 0.1% على أساس سنوي بعد أن ظلت ثابتة منذ يونيو 2019.
كما ارتفع أيضا معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد الغذائية والسكن، إلى 2.9% بنهاية الربع الأول من 2021 (مقابل 2.7% بنهاية الربع الرابع من عام 2020)، في ظل ما تشهده وتيرة نمو معظم العناصر الرئيسية المكونة للمؤشر من ثبات أو زيادة.
وأضاف التقرير أن معدل تضخم أسعار المواد الغذائية سجل أعلى مستوياته وصولا إلى 10.8% على أساس سنوي في مارس.
وشهدت معظم المؤشرات الفرعية للمواد الغذائية نموا في الأسعار، باستثناء فئة الأسماك والمأكولات البحرية التي تتسم بالتقلب.
ويعزى ارتفاع تكاليف المواد الغذائية، جزئيا على الأقل، إلى الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية المستوردة منذ بداية الجائحة العام الماضي، نتيجة للطلب القوي (بما في ذلك بناء المخزون)، واضطرابات سلاسل التوريد، وسوء الأحوال الجوية، هذا بالإضافة إلى زيادة الطلب على السلع الأساسية بصفة عامة، نتيجة حالة التفاؤل السائدة.
من جهة أخرى، ارتفعت تكاليف السكن في مارس (+ 0.1% على أساس شهري، + 0.1% على أساس سنوي)، فيما يعتبر المرة الأولى التي نشهد فيها حركة لهذا القطاع منذ عام 2019.
ويعزى هذا الارتفاع إلى الزيادة التي شهدتها احدى الفئات الفرعية وتحديدا «الخدمات والصيانة» (+ 2.2% على أساس سنوي)، والتي قد تعكس ارتفاع تكاليف مواد البناء/ المواد الخام، إلا ان «الإيجارات السكنية» ظلت ثابتة. هذا، ولم تشهد أسعار تلك الفئة، والتي يتم رفع تقاريرها عادة كل ثلاثة أشهر، أية تغيرات منذ يونيو 2019، وهذا على الرغم من إشارة التقارير إلى خفض الإيجارات أثناء الجائحة استجابة لطلب المستأجرين الذين تعرضت دخولهم للضغوط و/ أو سعيا لجذب مستأجرين جدد بعد مغادرة آلاف الوافدين.
وأوضح أن ارتفاع معدل التضخم الأساسي وصل إلى 2.9% على أساس سنوي في مارس في ظل استمرار الاتجاه الصعودي لأسعار الملابس (+ 6.7%) والسلع المتنوعة (+ 4.9%) والاتصالات (+ 4.7%). وشهد قطاع الترفيه (+ 7.7%) أعلى معدلات ارتفاع لتلك الفئة.
وفي الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار معظم المكونات الأساسية لمؤشر التضخم، انخفضت تكاليف التعليم بنسبة 15.5% على أساس سنوي على خلفية قرار وزارة التربية والتعليم خفض الرسوم المدرسية بنسبة تصل إلى 25% للمدارس الخاصة.
وأشار التقرير الى أن معدل تضخم أسعار الجملة، والذي يتتبع ويقيس تغيرات الأسعار بين المنتجين بدلا من قياس تغييرات الأسعار بين المنتجين والمستهلكين بلغ 0.8% على أساس سنوي في مارس 2021، وفقا للإدارة المركزية للإحصاء.
ويعتبر ذلك المعدل أعلى هامشيا مقارنة بقراءته السابقة التي بلغت 0.5% بنهاية الربع السابق، إلا انه لا يزال أقل بكثير عن معدل مؤشر أسعار المستهلكين.
وكان معدل تضخم أسعار السلع المستوردة قد بلغ 0.9% في مارس، و0.6% للسلع المنتجة محليا، ما يشير إلى ضغوط تضخمية محدودة من جهة أسعار الجملة.
