يواصل بنك الكويت الوطني مكافأة عملائه بمنحهم مجموعة مميزة من السحوبات والجوائز والعروض على مدار العام، وفي هذا الإطار أعلن البنك عن اسم الفائز في السحب الشهري لحساب الجوهرة لشهر أبريل 2021، حيث فازت زينب صلاح فهد المحمد بمبلغ 125 ألف دينار.
من جهة أخرى، تم الإعلان عن أسماء الرابحين في السحوبات الأسبوعية لحساب الجوهرة لمبلغ 5000 دينار وهم: الشيخ سلمان خليفة عبدالله الصباح، سلمى سعود عواد السليماني، عبير حمد خلف العجل.
وتم إجراء السحب في المقر الرئيسي لبنك لكويت الوطني ومباشرة عبر حساب الإنستغرام لبنك الكويت الوطني، وذلك بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة إلى جانب ممثلي البنك، علما بأن سحوبات الجوهرة الشهرية وربع السنوية تتم بحضور ممثل عن شركة «ديلويت» العالمية.
ويقدم حساب الجوهرة للعملاء فرصة لدخول السحب وربح جوائز بقيمة 5000 دينار أسبوعيا و125 ألف دينار شهريا والجائزة الكبرى بقيمة 250 ألف دينار ربع سنويا، حيث إن كل 50 دينارا يقوم العميل بإيداعها في حساب الجوهرة تمنحه فرصة ليكون الفائز التالي. وفي حال عدم قيام العميل بعملية سحب نقدي أو تحويل من حساب الجوهرة خلال الفترة المطلوبة، فإن فرص الفوز تتضاعف مقابل كل 50 دينارا في الحساب.
وتعقيبا على السحب الشهري، أعلن نائب مدير عام مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية في بنك الكويت الوطني هشام النصف قائلا: نحرص على مكافأة عملائنا على مدار العام ويعد حساب الجوهرة ركيزة أساسية في ذلك الشأن إضافة إلى ما يوفره من وسيلة مميزة لحث العملاء على الادخار في إطار جهودنا لتحقيق الشمول المالي.
وأضاف: نسعى إلى إثراء التجربة المصرفية لعملائنا من خلال تكامل ما نقدمه من خدمات ومنتجات مصرفية متميزة مع باقة متنوعة من السحوبات والجوائز التي توفر لهم مكافآت استثنائية.
وأكد النصف حرص الوطني على سهولة وسرعة إنهاء إجراءات فتح حساب الجوهرة عن طريق زيارة أقرب فرع لبنك الكويت الوطني بالإضافة إلى إمكانية فتح الحساب من خلال خدمة الوطني عبر الموبايل أو خدمة الوطني عبر الإنترنت وذلك في إطار استراتيجيتنا للتحول الرقمي والتي توفر تجربة مصرفية رقمية متكاملة لعملائنا تمكنهم من إجراء كل معاملاتهم المصرفية دون زيارة الفرع.
ويقدم بنك الكويت الوطني منذ العام 2012 مكافآت لعملائه من خلال السحوبات الأسبوعية، الشهرية وربع السنوية لحساب الجوهرة، بجوائز تبلغ قيمتها الإجمالية 2.200.000 دينار كويتي سنويا.
إلى جانب تقديمه أفضل الخدمات المصرفية وأكثرها تطورا وأمانا، يحرص بنك الكويت الوطني على تقديم مجموعة متنوعة من العروض والمكافآت والجوائز للعملاء التي تمتد على مدار العام وتتماشى مع اهتماماتهم.
..وفي تقريره: تعافي الصادرات الكويتية خلال 2021
قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني إن التجارة السلعية للكويت سجلت نموا بنسبة 5.8% على أساس ربع سنوي في الربع الرابع من 2020، لتبدأ بذلك مرحلة التعافي لأنشطة التجارة الكويتية من صدمة جائحة كوفيد-19 وذلك في ظل التحسن الكبير للأداء الاقتصادي، إلا أنها لا تزال أقل بكثير مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة. ويعزى هذا الارتفاع بصفة رئيسية إلى زيادة الواردات، في حين استقرت الصادرات نسبيا، ونتيجة لذلك انخفض الميزان التجاري إلى 800 مليون دينار (حوالي 11% من الناتج المحلي الإجمالي). وبالنسبة لعام 2020 ككل، انخفض إجمالي التبادل التجاري بنسبة 30% عن مستويات 2019 نظرا لتأثر الصادرات النفطية بانخفاض الأسعار، في حين تأثر الطلب المحلي على السلع الأجنبية بالاضطرابات التجارية والتدابير الصحية لاحتواء الجائحة. كما تراجع الفائض التجاري إلى نسبة 12% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 23% في 2019. وأضاف التقرير أن التوقعات المستقبلية تشير إلى تعافي الصادرات الكويتية خلال العام الحالي في ظل ارتفاع سعر خام التصدير الكويتي، والذي من المتوقع أن يصل في المتوسط إلى حوالي 60 دولارا للبرميل، مقابل 41 دولارا للبرميل تقريبا في 2020. بالإضافة إلى ذلك، فقد تشهد الواردات انتعاشا تدريجيا في النصف الأول من 2021 في ظل تشديد القيود الصحية في الآونة الأخيرة، إضافة إلى تسجيل النمو الاقتصادي غير النفطي معدلات نمو متواضعة، وإمكانية استمرار تراجع أعداد الوافدين. إلا أن حجم التجارة الخارجية سيتوقف أيضا على مسار الجائحة وتقدم برامج اللقاحات، ليس فقـــــط في الكويت، بل وأيضا بالنسبة لشركائها التجاريين.
استقرار الصادرات النفطية
وأوضح أن إجمالي الصادرات (الصادرات الوطنية بالإضافة إلى إعادة التصدير) ظل مستقرا نسبيا، إذ ارتفع 0.7% على أساس ربع سنوي على خلفية نمو أنشطة إعادة التصدير 16.3% على أساس ربع سنوي. كما ارتفعت الصادرات النفطية (89% من إجمالي الصادرات) بنسبة 0.2% مع الارتفاع الهامشي في إنتاج النفط (2.3 مليون برميل يوميا) وتزايد أسعار خام التصدير الكويتي (44.2 دولارا للبرميل). من جهة أخرى، ارتفعت الصادرات غير النفطية (بما في ذلك إعادة التصدير) بنسبة 4.8% مقارنة بالمستويات المسجلة خلال الربع السابق، إلا أنها لا تزال منخفضة بنحو ملحوظ على أساس سنوي.
وكان ارتفاع الصادرات غير النفطية مدفوعا بنمو السلع الوسيطة والرأسمالية، والتي ارتفعت 24% و5.8% على التوالي وذلك على أساس ربع سنوي، في حين بلغ معدل نمو السلع الاستهلاكية (24% من الصادرات غير النفطية) 7.4%، على أساس ربعي. وقد تمثل تلك الزيادة التي شهدتها صادرات السلع الوسيطة انعكاسا للانتعاش الإقليمي على الصعيد الصناعي في ظل تخفيف القيود الصحية في الربع الرابع من 2020.
الواردات تواصل الارتفاع
استمرت الواردات في الارتفاع من أدنى مستوياتها المسجلة في الربع الثاني من 2020. وكانت السلع الاستهلاكية (48% من إجمالي الواردات) هي المحرك الرئيسي، إذ ارتفعت 16.9% مقارنة بالربع السابق نتيجة للارتفاع الملحوظ في واردات السيارات التي تضاعفت لتصل إلى 0.2 مليار دينار، في حين شهدت السلع الاستهلاكية المعمرة أيضا قفزة ملحوظة. كما ارتفعت واردات السلع الوسيطة بنسبة 13.3% نتيجة لنمو بند المستلزمات الصناعية. وتعكس الزيادة الإجمالية للواردات الطلب المكبوت نتيجة لفرض التدابير الاحترازية على مدار عدة أشهر واستئناف الأنشطة الاقتصادية، التي بدأت في الربع الثالث من عام 2020، ونمو إعادة التصدير.
الصين أكبر شريك
وأشار تقرير الى أن الوجهات التجارية الخمس الأولى استحوذت على 23% من إجمالي التجارة. وكانت الصين والإمارات والولايات المتحدة واليابان والسعودية هي المصادر الرئيسية للواردات (49% من إجمالي الواردات). أما بالنسبة للصادرات غير النفطية، فقد كانت السعودية، والصين، والإمارات هي الوجهات الرئيسية للصادرات غير النفطية، تليها العراق والهند.
استقرار سعر الصرف الفعلي
ذكر التقرير أن الدينار الكويتي ظل مستقرا على نطاق واسع مقابل الدولار الأميركي في الربع الرابع من 2020، إذ شهد تراجعا طفيفا بنسبة 0.6% على أساس سنوي في الربع الرابع من 2020.
بالإضافة إلى ذلك، انخفض سعر الصرف الفعلي الاسمي للدينار مقابل عملات الشركاء التجاريين الرئيسيين 2.3% على أساس سنوي، إلا أنه ظل مستقرا بصفة عامة على مدار 2020 ككل. وكان أداء العملات الرئيسية الأخرى أمام الدينار متفاوتا خلال الربع الرابع من 2020، إذ ارتفعت قيمة اليوان الصيني واليورو والجنيه الإسترليني مقابل الدينار بنسبة 6.5% و7.9% و2.8% على أساس سنوي، بينما تراجعت قيمة الروبية الهندية والليرة التركية 3% و35% على التوالي. كما شهد سعر الصرف الفعلي الحقيقي، الذي يأخذ في الاعتبار تحركات التضخم النسبية بين الكويت وشركائها التجاريين الرئيسيين، تراجعا هامشيا بنسبة 0.9% على أساس سنوي مقابل تراجعه بنسبة 0.5% في الربع السابق.
