قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني إن مؤشر أسعار المستهلك الأميركي ارتفع بنسبة 4.2% على أساس سنوي في أبريل بعد ارتفاعه 2.6% في مارس، ليسجل بذلك أعلى نسبة نمو منذ 2008 وذلك وفقا لبيانات وزارة العمل الأميركية.
إذ ارتفع مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، بنسبة 3% على أساس سنوي وبنسبة 0.9% على أساس شهري، فيما يعد أيضا أعلى بكثير من التوقعات.
وتعتبر قراءات التضخم المرتفعة انعكاسا لمزيج من العوامل التي تتضمن تدابير الدعم المالي القوية وزيادة الإنفاق في ظل انتعاش النشاط الاقتصادي بعد إطلاق برامج اللقاحات المضادة لفيروس كوفيد-19.
كما تعكس البيانات أيضا زيادات حادة مقارنة بالمستويات المنخفضة نسبيا للتضخم في بداية تفشي الجائحة، وهو الأمر الذي حذر منه رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول في وقت سابق.
واضاف التقرير أن ارتفاع البيانات أكثر مما كان متوقعا ساهم في تأجيج مخاوف سابقة من أن ارتفاع التضخم قد يجبر البنك المركزي على رفع أسعار الفائدة مبكرا عما كان متوقعا. وأكد الاحتياطي الفيدرالي مرارا على أن مثل تلك الزيادات ستكون مؤقتة فقط لأن الاقتصاد يحتاج إلى وقت حتى يصل إلى مرحلة الاستقرار بعد إعادة فتح الأنشطة الاقتصادية. وفي إطار استجابة مجلس المستشارين الاقتصاديين بالبيت الأبيض، أفاد المجلس بأن الاقتصاد الأميركي كان يشهد مرحلة «إعادة توازن» الأسعار في ظل تعافيه من الجائحة. وصرح المجلس أنه «ستصدر بيانات شهرية أقل أو أعلى من التوقعات في ظل التقاء الطلب القوي مع تعافي العرض. ولن يسير التعافي من الجائحة في خط مستقيم. وسيواصل مجلس المستشارين الاقتصاديين مراقبة البيانات فور ورودها». وعلى خلفية صدور هذا التقرير، تراجعت أسهم وول ستريت وترددت صدى تلك الحركات في أسواق الأسهم المختلفة في كافة أنحاء العالم.
واشار التقرير الى أن عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي انخفض إلى ادنى مستوى منذ بداية الجائحة، إذ وصل عدد الطلبات إلى 473 ألف طلب فقط. كما أن الطلبات الأسبوعية للحصول على اعانات البطالة أصبحت الآن أقل بكثير مقارنة بمستويات الذروة التي بلغتها في شهر يناير عندما وصلت إلى 900 ألف طلب، على الرغم من أنها لا تزال بعيدة عن مستويات ما قبل الجائحة التي كانت أدنى من 200 ألف طلب.
ووفقا للتقرير، صرحت الحكومة بأن نحو 16.9 مليون شخص تلقوا إعانات البطالة خلال الأسبوع المنتهي في 24 أبريل (أحدث البيانات المتاحة)، مقابل 16.2 مليون شخص في الأسبوع السابق. وفي أبريل، أضاف أرباب العمل 266 ألف وظيفة فقط، فيما يعد أقل بكثير مما كان متوقعا، كما يعتبر إشارة قوية إلى أن الشركات تواجه صعوبات شديدة للعثور على عدد كاف من العمال. وعارض الرئيس جو بايدن فكرة أن التدابير التحفيزية تسببت في انخفاض معدلات التوظيف الشهر الماضي، وحث وزارة العمل على التعاون مع الولايات المختلفة لتحديث المتطلبات التي يراعى بموجبها قيام متلقي الاعانات البحث عن وظيفة والحصول على المنصب إذا عرض عليه ذلك. وصرح بايدن: «إذا كنت تتلقى إعانة بطالة وتعرض عليك وظيفة مناسبة، فإنك لا يمكنك أن ترفض تلك الوظيفة وتستمر في الحصول على مزايا البطالة».
تباطؤ وتيرة مبيعات التجزئة
وذكر التقرير أن وتيرة مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة تباطأت على غير المتوقع في أبريل، إذ أعلنت وزارة التجارة عن ثبات القراءة الشهرية دون تغيير بعد ارتفاع البيانات المعدلة بنسبة 10.7% في مارس.
1.5 % انكماشاً بالاقتصاد البريطاني
قال تقرير «الوطني» ان اقتصاد المملكة المتحدة انكمش بنسبة 1.5% في الربع الأول من 2021.
وذلك في ظل استمرار فرض إجراءات الإغلاق على مستوى البلاد في محاولة لاحتواء تزايد حالات الإصابة بفيروس كوفيد-19، وتشير التوقعات المستقبلية إلى أنه مع رفع تدابير الإغلاق وزيادة النشاط الاقتصادي، من المتوقع أن تشهد البلاد انتعاشا كبيرا.
وقد ظهرت بالفعل بوادر التعافي المتوقع في مارس الماضي، حيث سجل الاقتصاد أسرع وتيرة نمو شهري منذ أغسطس الماضي بنسبة 2.1%.
من جهة أخرى، يتوقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة بنسبة 5.3% في 2021، ليتعافى بذلك من الانكماش الذي عاصره العام الماضي والذي يعتبر أعلى معدل انكماش سنوي يشهده منذ الصقيع العظيم في عام 1709.
