قال بنك الكويت الوطني في بيان له على موقع «البورصة» أمس، إنه عملا بأحكام الفصل الرابع من كتاب الافصاح والشفافية من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2020 وتعديلاته الصادرة عن هيئة أسواق المال بتاريخ 2015/11/9 بخصوص التعامل مع الشائعات والأخبار، وبالإشارة الى ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي حول «صدور حكم قضائي بالحجز على ممتلكات عائلة الخرافي وشركة الخير الوطنية وجميع الأبناء المتضامين لصالح بنك الكويت الوطني، وتأثير ذلك على الجهاز المصرفي»، فإن البنك الوطني يود الإفادة في هذا الشأن بما يلي:
أولا: يتمتع بنك الكويت الوطني بمركز مالي وائتماني قوي في ظل إدارته الحصيفة وتحت مظلة بنك الكويت المركزي ، وإن ما بدر به مصرفنا من اتخاذ إجراءات قانونية ضد مجموعة من العملاء (أشخاص طبيعيين وشركات) بموجب سندات تنفيذية (عقود رسمية موثقة) يأتي في إطار الإجراءات المصرفية المعتادة التي يقوم بها مصرفنا لتحصيل مديونيات تجاه أي من العملاء الذي شابهم حالات تعثر أو إخلال بالشروط التعاقدية وذلك لحثهم على سداد مديونياتهم تجاه البنك.
ثانيا: إن جزءا كبيرا من تلك المديونيات مدرجة كبنود خارج الميزانية ومكون لها مخصص بالكامل، بينما الجزء المتبقي من تلك المديونيات المدرجة بالميزانية مغطاة بالكامل بضمانات كافية.
وفي حال ما استدعى الأمر الى قيام مصرفنا بتكوين مخصصات إضافية، فإنه ليس من المتوقع أن يكون لهذا الأمر تأثير مادي على المركز المالي لمصرفنا.
ثالثا: ينتهج بنك الكويت الوطني سياسات وإجراءات حصيفة فيما يخص إدارة مخاطر الائتمان التي قد يتعرض لها مصرفنا، ويأتي ذلك متماشيا مع السياسات الاحترازية التي يتبعها بنك الكويت المركزي خلال السنوات الماضية متمثلة في الطلب من البنوك ومن ضمنها مصرفنا تكوين مخصصات احترازية لمقابلة أية مخاطر ائتمانية غير متوقعة.
ذلك فضلا عن أن مصرفنا يقوم باتخاذ كافة الاجراءات الاستباقية التي تكفل حقوق البنك وتحافظ على مركزه المالي والائتماني المتين.
