وضح المركز المالي الكويتي (المركز)، في تقريره الشهري عن أداء أسواق الأسهم الخليجية لشهر مارس 2021، أن أداء أسواق الأسهم الكويتية كان إيجابياً خلال الشهر. وكان مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون لدعم وضمان تمويل البنوك المحلية للعملاء المتضررين من جائحة فيروس كوفيد-19.
وارتفع المؤشر العام بنسبة 2.2 في المئة، وبلغ معدل سيولة السوق في مارس 136 مليون دولار أميركي، حسب ما يشير متوسط قيمة التداولات اليومية، بتراجع قدره 11 في المئة مقارنة بالشهر السابق.
ومن بين القطاعات الكويتية، كان مؤشر قطاع المواد الأساسية أفضل القطاعات تحقيقاً للربح، حيث سجل ارتفاعاً بنسبة 10.8 في المئة، بينما تراجع مؤشر قطاع التكنولوجيا بنسبة 5.6 في المئة خلال الشهر. ومن بين الشركات القيادية في الكويت، حقق سهم أجيليتي للمخازن العمومية مكاسب بنسبة 10 في المئة، بينما حقق سهم بنك بوبيان مكاسب 9.6 في المئة. وكانت “أجيليتي” أعلنت اعتزامها طرح 15 في المئة من أسهم شركتها التابعة “ترايستار للنقل”، العاملة في تقديم الحلول اللوجستية المتكاملة، للاكتتاب العام في سوق دبي المالي. ومن المتوقع أن تستفيد “أجيليتي” من حصيلة الطرح، خصوصا بعد أن أعلنت تراجعا قدره 52 في المئة في صافي أرباح عام 2020، مقارنة بنتائج 2019.
وعلى صعيد المنطقة، أشار تقرير “المركز” إلى أن مؤشر “ستاندرد آند بورز” الخليجي (S&P GCC) سجل ارتفاعاً نسبته 6.6 في المئة عند نهاية الشهر. وحققت السوق السعودية مكاسب نسبتها 8.3 في المئة مدعومة بإقرار قانون نظام الخصخصة، ضمن برنامج “شارك”.
ومن المتوقع أن يزيد “شارك” من استثمارات الشركات بأكثر من 50 في المئة مقارنة بالخطط القائمة حالياً.
وكان مجلس الوزراء السعودي اعتمد نظام التخصيص لتعزيز مشاركة القطاع الخاص، من خلال تخصيص بعض الخدمات الحكومية وإتاحتها أمام القطاع الخاص المحلي والدولي في 16 قطاعاً حكومياً مستهدفًا بالتخصيص، لزيادة مساهمة القطاع الخاص من 40 في المئة إلى 65 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
كما يهدف برنامج “شارك”، الذي تبلغ قيمته 12 تريليون ريال سعودي، إلى تعزيز دور القطاع الخاص في اقتصاد المملكة. ومن خلال البرنامج، قد تستثمر الشركات الخاصة نحو 5 تريليونات ريال سعودي من بداية تطبيق البرنامج حتى عام 2030، بينما يقدم صندوق الاستثمارات العامة مبلغ 3 تريليونات ريال، وسيكون مبلغ 4 تريليونات ريال جزءًا من استراتيجية الاستثمار الوطنية الجديدة.
وحققت أسواق أبوظبي وعُمان وقطر مكاسب قدرها 4.4 في المئة، و2.7 في المئة و2.5 في المئة على التوالي، بينما تراجع مؤشر سوق دبي بنسبة 0.1 في المئة، وسوق البحرين 0.6 في المئة. وسجلت القطاعات في الدول الخليجية نتائج إيجابية في مارس، وكانت أكبر المكاسب لقطاعي المواد الأساسية، والسلع بنسبة 9.9 في المئة، و8.6 في المئة على التوالي خلال الشهر. وتراجع القطاع العقاري بنسبة 3.4 في المئة، وكانت 2.3 في المئة هي نسبة تراجع مؤشر قطاع الطاقة خلال مارس.
ولفت تقرير “المركز” إلى أن الشركة العالمية القابضة (الإمارات) كانت من بين أفضل الشركات القيادية أداءً في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث حققت مكاسب بنسبة 36 في المئة خلال الشهر. وسجلت الشركة ارتفاعاً في أرباحها عن 2020 يعادل 6 أضعاف مقارنة بعام 2019 نتيجة سلسلة من عمليات الاستحواذ في قطاعات متنوعة مثل الرعاية الصحية والمنتجات الغذائية والعقارات والزراعة والتكنولوجيا الرقمية. ومن الاستثمارات اللافتة للشركة شراء حصة في شركة الفضاء SpaceX من خلال صندوق أسهم خاصة.
وفي السعودية، حققت شركة سابك والبنك الأهلي التجاري ومصرف الراجحي مكاسب بنسبة 13.5 في المئة، و12.4 في المئة، و10.5 في المئة على التوالي، وكانت هذه المكاسب نتيجة الإعلان عن برنامج “شارك”.
وفي سوق أبوظبي، حققت مجموعة اتصالات مكاسب قدرها 6.4 في المئة بعد إعلان أكبر توزيع للأرباح على مساهميها والموافقة على رفع سقف تملك الأسهم لغير المواطنين إلى 49 في المئة. ويعكس الأداء الجيد للسوق السعودية وسوق أبوظبي تأييد المستثمرين الأجانب لتوجهات إصلاح الاقتصاد الراهنة.
وكان أداء أسواق الأسهم العالمية إيجابياً، حيث أغلق مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنتليغنس (MSCI) العالمي على ارتفاع بنسبة 3.1 في المئة في شهر مارس. وسجلت مؤشرات الأسهم الأميركية (S&P 500) مكاسب بنسبة 4.2 في المئة للشهر برغم الحصيلة المرتفعة لسندات الخزانة عقب تنفيذ حزمة التحفيز الاقتصادي البالغة 1.9 تريليون دولار. ولكن مؤشر (ناسداك 100) لم يسجل من المكاسب سوى 0.5 في المئة، بما يعكس توجهاً أكبر إلى أسهم “النمو” مقارنة بأسهم “القيمة”. وارتفع مؤشر أسواق المملكة المتحدة (FTSE 100) بنسبة 3.6 في المئة في ضوء خطط تخفيف قيود الإغلاق الصحي واستمرار التطعيم ضد الفيروس بوتيرة متسارعة.
وأغلقت أسعار النفط عند 62.7 دولارا أميركيا للبرميل في نهاية شهر مارس 2021، محققة خسارة شهرية نسبتها 5.1 في المئة، بعد أن كانت أسعار النفط قد وصلت إلى حدود 70 دولارا في بداية الشهر.
وكانت الأسعار قد تراجعت مع تزايد أعداد الإصابات بالفيروس في أوروبا، مما أدى إلى إجراءات إغلاق جديدة. ولكن ما دعم أسعار النفط نسبياً هو إعلان “أوبك بلس” الاستمرار في سياسة خفض الإنتاج، علاوة على تبعات إغلاق السفينة الجانحة للمجرى الملاحي لقناة السويس لنحو أسبوع.
ومن المتوقع أن تؤدي الزيادة في أسعار النفط إلى دعم الموارد المالية لحكومات دول الخليج وتقليل متطلبات الاقتراض إلى حدٍ كبير. وسيكون سعر النفط المتراوح ما بين 65 و70 دولارًا للبرميل أعلى من سعر التعادل للنفط في العديد من دول الخليج، ومنها الكويت.
