في إطار السعي الاستراتيجي لبنك الكويت المركزي نحو تعزيز حضور الكفاءات الوطنية في القطاع المصرفي وعلى جميع المستويات الوظيفية، واهتمامه الدائم بتنمية الفرص الوظيفية للكوادر الكويتية، وهو الأمر الذي كان دائما موضع متابعة حثيثة من البنك، فقد أصدر تعميما إلى جميع البنوك المحلية للتأكيد على أهمية توطين الوظائف في الإدارات العليا والوسطى، وبذل الجهود اللازمة لتحقيق ذلك.
جاء ذلك في تصريح لمحافظ بنك الكويت المركزي د ..محمد الهاشل ، حيث أشار إلى أن بنك الكويت المركزي قد أصدر في تاريخ 13 أبريل 2021 تعميما يؤكد فيه أهمية تأهيل الكوادر الوطنية وإعطائها الأولوية في شغل الوظائف القيادية، سواء الفنية أو الإدارية، وذلك عبر اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتدريب الكوادر الوطنية وتأهيلها لشغل تلك الوظائف.
واشار المحافظ إلى أن التعميم الصادر عن بنك الكويت المركزي في هذا الشأن يلزم البنوك بأن تصل نسبة توطين الوظائف في الإدارات العليا والوسطى إلى ما لا يقل عن 70%، وهي النسبة المقررة من مجلس الوزراء للقطاع المصرفي ككل، مشددا على أن يكون تعيين غير الكويتيين في الوظائف القيادية لفترة محدودة وأن يكون مرتبطا بتأهيل الكفاءات الكويتية لشغل تلك الوظائف في إطار خطط التطوير الوظيفي والإحلال المطلوب.
وأكد الهاشل أن على البنوك تقديم خططها في هذا الشأن معتمدة من مجالس إداراتها إلى بنك الكويت المركزي على نحو يوضح المسار الذي ستتبعه لتحقيق هذا الإحلال في إطار زمني لا يتجاوز نهاية عام 2023.
واختتم المحافظ بالاشارة إلى أن القطاع المصرفي يعد أكبر موظف للعمالة الوطنية في القطاع الخاص، وقد بادر بنك الكويت المركزي في هذا الشأن إلى تأهيل أكبر قدر من الكفاءات الوطنية ليرفد بها احتياجات القطاع المصرفي، وعمل على تنمية رأس المال البشري لهذا القطاع الحيوي عبر مجموعة من المبادرات تأتي على رأسها مبادرة كفاءة التي أطلقها البنك المركزي بالتعاون مع البنوك الكويتية وبإدارة اتحاد مصارف الكويت لتأهيل الكوادر الوطنية عبر مجموعة واسعة من البرامج والمساقات التدريبية الموجهة لجميع المستويات بدءا من حديثي التخرج، وصولا إلى القيادات التنفيذية.
