انعكس تباطؤ الائتمان مصرفياً في الربع الأول من العام الحالي على وفرة السيولة في القطاع، ومن جهة أخرى رفع هذا الوضع من زيادة تدخلات البنك المركزي لضبط مستويات السيولة.
رقمياً يمكن الإشارة إلى أن مطالبات البنوك على البنك المركزي زادت في الربع الأول فقط بنسبة%14.8 حيث قفزت بقيمة 1.06 مليار دينار من مستوى 7.146 مليارات دينار كما في نهاية ديسمبر 2022 مقارنة مع نهاية مارس الماضي، التي بلغ رصيد المطالبات ما قيمته 8.206 مليارات دينار.
فيما قفزت ودائع البنوك لأجل لدى «المركزي» كذلك التورق المقابل منذ بداية العام حتى نهاية مارس بما نسبته%92 حيث زادت بقيمة 1.270 مليار دينار أي بمتوسط يقدر بقيمة 423.3 مليوناً.
وكان رصيد ديسمبر العام الماضي يبلغ 1.380 مليار دينار، فيما بلغ رصيد مارس الماضي 2.650 مليار.
وفي موازاة زيادة الودائع لأجل والتورق المقابل، تراجع منسوب الودائع تحت الطلب بقيمة 255 مليون دينار، إذ تراجعت من مستوى 2.382 مليار بنهاية ديسمبر إلى 2.127 مليار بنهاية مارس الماضي.
في السياق نفسه، وفي إشارة إلى هدوء حركة الطلب على السيولة فيما بين البنوك، تراجع سوق الإنتر بنك «الودائع المتبادلة فيما بين البنوك المحلية» في الربع الأول بنسبة%14.5 إذ بلغت قيمة التراجع 329 مليون دينار من مستوى 2.281 مليار بنهاية ديسمبر 2022 إلى 1.952 مليار بنهاية الربع الأول من العام الحالي.
وذكرت مصادر مصرفية، أن هناك طلباً كبيراً من قطاعات عديدة يقابلها تريث من البنوك وتدقيق مزدوج وزيادة في دراسة المخاطر بشكل أعمق، مشيرة إلى أن القطاع المصرفي يعد شريان الاقتصاد ويوجد طلب كبير على التمويل، وأنه في الأسبوعين المقبلين سيشهد السوق المالي استحواذات في القطاع العقاري بعضها سيتم في السوق المالي من خلال صفقات خاصة ما يؤكد نظرة كبار المستثمرين وأصحاب الملاءة بعيدة الأمد وهناك طلب على تمويل بعض الفرص.
وأكدت أن وفرة السيولة لا تشكل أزمة لدى القطاع، بل على العكس شح السيولة وارتفاع المضاربة على جذب الودائع هي التي تخلق وضع غير اعتيادي لكن الملاءة والأداء الذي حققته البنوك في الربع الأول لا سيما البنوك الكبرى يؤشر إلى الاطمئنان لباقي العام.
