علمنا من مصادر نفطية مسؤولة عن أن مؤسسه البترول الكويتيه ممثلة في قطاع التسويق العالمي يضع اللمسات الأخيرة في حل إشكالية تأخر بعد العملاء النفطيين في سداد عقود مبيعات النفط الخام والمنتجات البترولية عن فترة الائتمان الاعتيادية المحددة 30 يوما من تاريخ الشحن، حيث سيتم إبرام عقد مع البنوك العالمية لشراء فاتورة بعض العملاء وبما يضمن حصول المؤسسة على إيرادات مبيعاتها خلال الفترة المحددة.
وذكرت المصادر أن «مؤسسة البترول» ومن منطلق حرصها على تخفيف حدة الأثر الناتج عن التسهيلات الائتمانية على وضع السيولة النقدية لديها، فقد بادرت بالتنسيق مع بعض البنوك لشراء فواتير العملاء الذين يتمتعون بتمديد فترة الدفع الائتماني التي تم منحها من قبل المؤسسة، وذلك من خلال قيام تلك البنوك بسداد مستحقات المؤسسة على أولئك العملاء خلال 30 يوما، ومن ثم يقوم العميل بعد انتهاء فترة التمديد بسداد الأموال للبنوك مقابل حصول البنوك على الفائدة المقررة عن ذلك التمديد من العميل.
وأشارت إلى أن بداية المشكلة ظهرت قبل سنوات في قيام «مؤسسة البترول» بمنح تسهيلات ائتمانية لبعض عملاء التسويق العالمي عن طريق تمديد فترة الدفع الائتماني للسداد في عقود مبيعات النفط الخام والمنتجات البترولية تتجاوز الفترة الائتمانية الاعتيادية المحددة 30 يوما من تاريخ الشحن، حيث قامت المؤسسة بمنح تلك التسهيلات لبعض العملاء منها شركات حكومية خارجية بلغت الى 365 يوما من تاريخ الشحن، الأمر الذي يؤدي الى بقاء عوائد مبيعات النفط الخام والمنتجات البترولية لدى العملاء لمدة تزيد عن المدة الاعتيادية، ما يؤدي الى وجود مخاطر على التدفقات النقدية للمؤسسة تؤثر على التدفقات النقدية لها بصورة كبيرة والتي قد يستوجب قيامها بتسييل أصول واستثمارات ذات عوائد مالية كبيرة للوفاء بالتزامها تجاه الدولة، وهو ما يخالف استراتيجيات وأهداف المؤسسة الاستثمارية.
وقالت إن المؤسسة قامت بتشكيل لجنة لدراسة البدائل المتاحة لتمديد فترات الدفع الائتماني والتي انتهت بتوصيات إبرام عقد مع البنوك لشراء فاتورة بعض عملاء التسويق العالمي وبما يضمن حصول المؤسسة على إيرادات مبيعاتها خلال الفترة الائتمانية الاعتيادية 30 يوما، وبناء عليه صدر قرار مجلس إدارة المؤسسة رقم 110/2017 باجتماعه الـ 19 المنعقد بتاريخ 21/12/2017 بشأن فترة الدفع الائتماني لعقود بيع النفط الخام والمنتجات البترولية.
وكان ديوان المحاسبة قد أستفسر من «مؤسسة البترول» حول الأمر وأفادت بأنها تمنح التسهيلات الائتمانية لبعض العملاء عن طريق تمديد فترة الدفع الائتماني للسداد لشركات الحكومات الخارجية بناء على قرارات مجلس الوزراء وفق اعتبارات سياسية وليس بقرارات تم اتخاذها بشكل مباشر من قبل قطاع التسويق العالمي في المؤسسة، بحيث تكون مبنية على اعتبارات تسويقية، أما بالنسبة للعملاء الآخرين فإن منح المؤسسة لتسهيلات ائتمانية عن طريق تمديد فترة الدفع الائتماني للسداد يأتي تعزيزا لوضع المؤسسة التنافسي في الأسواق العالمية، ولكي تتمكن من المحافظة على حصتها السوقية في ظل ما يشهده سوق النفط العالمي من منافسة شرسة بين الشركات النفطية والتي تمنح تلك التسهيلات لجذب اكثر عدد من العملاء.
كما واصلت المؤسسة جهودها خلال الفترة السابقة مع البنك الوكيل وأحد اكبر عملائها في آسيا والمستشارين القانونيين لجميع الأطراف، حيث انتهت تلك الجهود الى ضرورة الحصول على موافقة مصلحة الضرائب في بلد العميل للتأكد من عدم وجود أي معوقات قد تترتب عليها مبالغ أو مخالفات قانونية لأي طرف من الأطراف المعنية في هذه التسهيلات، وتم إبلاغ المؤسسة من قبل العميل رسميا في نهاية يوليو 2020 بموافقة مصلحة الضرائب على المضي قدما في آلية بيع الفواتير للبنوك دون فرض أي التزامات ضريبية، وجار حاليا تجهيز المستندات والعقود النهائية للتوقيع من جميع الأطراف المعنية.
