ذكرت صحيفة «ذا ناشيونال» أن الكويت تخطط لزيادة طاقتها الإنتاجية من النفط في غضون السنوات الأربع المقبلة إلى 3.15 ملايين برميل يوميا، مقارنة مع إنتاج 2.7 مليون برميل يوميا في الوقت الحالي، كما تخطط لزيادة طاقتها التكريرية إلى 1.46 مليون برميل يوميا، ارتفاعا من الطاقة الحالية البالغة 755 ألف برميل يوميا. في غضون ذلك، ذكرت مصادر حكومية كويتية مؤخرا أن الكويت، وهي رابع أكبر منتج في أوپيك، تخطط أيضا لزيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي بنحو 79% إلى 930 مليون قدم مكعبة يوميا خلال الفترة المذكورة.
وكانت الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبيك) قد ذكرت في نوفمبر الماضي أن المرحلة الأولى من مصفاة الزور بدأت عملياتها التجارية، حيث قال الرئيس التنفيذي للشركة وليد البدر حينها إن الخطوة ستتبعها المرحلتان الثانية والثالثة من عمليات تشغيل المصفاة، مع الانتقال نحو الطاقة التكريرية القصوى.
تجدر الاشارة الى ان المصفاة مصممة لمعالجة الخام الثقيل وستبلغ طاقتها 615 ألف برميل يوميا، وبحسب بيانات «أوپيك»، فقد أنتجت الكويت، التي تملك نحو 8% من احتياطيات النفط العالمية حوالي 2.7 مليون برميل يوميا في 2022 مقارنة مع 2.42 مليون برميل يوميا قبل عام.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن الرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت أحمد العيدان، تأكيده على أن الكويت ـ الملتزمة بالتخفيضات التي قررها تحالف «أوپيك+» ـ ستنتج 3 ملايين برميل يوميا في عام 2025، مضيفا ان الشركة تعتزم إنفاق حوالي 2.42 مليار دولار على مشاريع متعلقة بالنفط على مدى السنوات الخمس المقبلة. ويأتي إعلان الكويت بصدد تعزيز الإنتاج في غمرة نقص مزمن في الاستثمار في مشاريع النفط والغاز الجديدة، الأمر الذي قد يضر بإمكانات توفير إمدادات خام جديدة.
على صعيد متصل، قالت الصحيفة ان الإنفاق الرأسمالي الكويتي المتعلق بالتنقيب عن النفط والغاز ارتفع بنسبة 39% إلى 499 مليار دولار منذ ٢٠١٤ حتى العام الماضي، وفقا لمنتدى الطاقة العالمي، ولكن المنتدى أشار إلى إن الإنفاق على التنقيب والإنتاج يحتاج للزيادة إلى 640 مليار دولار بحلول عام 2030 لضمان الإمدادات الكافية.
من جانبه، قال وزير النفط الكويتي د.سعد البراك في ندوة استضافتها منظمة «أوپيك» في وقت سابق هذا الشهر إن الكويت ستستثمر أكثر من 300 مليار دولار في قطاع الطاقة بحلول عام 2040، وقال أيضا إن بلاده تأمل في الحصول على رفع حصتها الإنتاجية بين دول «أوپيك» عندما يحين الوقت الذي تتمكن فيه من توسيع طاقتها الإنتاجية.
على صعيد متصل، اعرب وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي سهيل المزروعي في وقت سابق من هذا الشهر عن قلقه بشأن المعروض من الخام أكثر من قلقه بشأن الطلب، ويأتي ذلك في وقت تتقادم فيه حقول النفط مع تناقص الاستثمارات والإنفاق على المشاريع الجديدة، ويذكر ان العالم يستهلك أكثر من 100 مليون برميل من النفط الخام يوميا.
وتتعالى الأصوات التي تتحدث عن الحاجة لتعزيز الاستثمارات في مشاريع التنقيب والانتاج الجديدة، حيث تحدث المزروعي في إحدى الفعاليات عن الحاجة لتعويض حوالي 8 ملايين برميل يوميا من الإنتاج من خلال استثمارات جديدة، لكن المستوى الحالي لهذه الاستثمارات غير كاف.
كما أعلنت السعودية ـ أكبر مصدر للنفط في العالم ـ عن تمديد فترة خفض إنتاجها البالغ مليون برميل يوميا، الذي أعلن عنه لأول مرة في يوليو، لشهر آخر، وستخفض روسيا أيضا إمداداتها من النفط بمقدار 500 ألف برميل يوميا في أغسطس بالإضافة إلى تخفيضات الإنتاج التي تم الإعلان عنها بالفعل. وفي 4 يونيو، وافقت مجموعة «أوپيك+» المكونة من 23 دولة منتجة للنفط على تمديد تخفيضات الإنتاج الحالية حتى نهاية عام 2024.
وتبلغ قيود الانتاج الإجمالية لدى المجموعة 3.66 ملايين برميل يوميا، أو حوالي 3.7% من الطلب العالمي، وتشمل خفضا قدره مليونا برميل يوميا اتفق عليها العام الماضي فضلا عن خفض طوعي قدره 1.66 مليون برميل يوميا أعلن في أبريل.
