يعمل جوستافو مارتينيز مهندسا في شركة نفط في كاراكاس، ورغم أن راتبه يفوق المعدل العام، لا يمكنه شراء عقار نتيجة التضخم المفرط في فنزويلا، الذي أدى إلى وقف القروض العقارية بالكامل.
ويمنع التضخم الهائل الذي يبلغ نحو 3000 في المائة البنوك من منح القروض بالبوليفار، العملة المحلية، وفي الحالات النادرة التي تمنح فيها مثل تلك القروض، تكون فترة السداد أقل من ستة أشهر.
ووفقا لـ”الفرنسية”، خسر البوليفار 73 في المائة إضافية من قيمته مقابل الدولار منذ مطلع العام، وبات الدولار الأمريكي في مطلع (سبتمبر) يعادل أربعة ملايين بوليفار.
ورغم أن الدولار ليس عملة رسمية، إلا أنه يستخدم على نطاق واسع في الحياة اليومية ويحكم المعاملات العقارية، لذلك يجب على الراغبين في شراء عقار ترتيب الدفع عن طريق التحويل المصرفي أو نقدا بحقائب مليئة بالدولارات.
والإقراض المصرفي في حالة توقف تام تقريبا في فنزويلا، حيث لا تملك البنوك سوى 140 مليون دولار من القروض السارية لسكان يبلغ عددهم نحو 30 مليونا، مقابل 14 مليارا في كولومبيا المجاورة وعدد سكانها البالغ 50 مليونا.
ولا تتخطى قيمة القروض العقارية 840 ألف دولار، أي 0.6 في المائة من إجمالي القروض في فنزويلا، وفق أرقام رسمية صادرة في (مارس).
في 2014، قبل التراجع العالمي لأسعار النفط الذي أضر باقتصاد فنزويلا المعتمد بشدة على صادرات الخام، كانت نسبة قروض الرهن العقاري 7.2 في المائة من إجمالي القروض، وفقا لسيزار أريستيمونو الخبير الاقتصادي.
لكن في دولة لا يتجاوز فيها الحد الأدنى للأجور في القطاع العام دولارين شهريا، فإن ملكية المنازل ليست سوى حلم بعيد المنال لكثير من الفنزويليين الشباب الذين لا يملكون حتى الموارد اللازمة لاستئجار مسكن. وينتهي بهم الأمر إلى العيش مع والديهم، برفقة أزواجهم في عديد من الأحيان، لفترة أطول بكثير مما كانوا يتوقعون.
ولا توجد إحصاءات رسمية لعدد الفنزويليين الذين يعيشون مع والديهم حتى سن 30 أو 40 عاما، لكنها ظاهرة ملحوظة على نطاق واسع. ويعد جوستافو مارتينيز، المهندس البالغ من العمر 30 عاما، أوفر حظا من أقرانه، إذ إنه بعد انتقاله إلى العاصمة في (يناير) عاش مع جدته قبل أن يستأجر شقة مع صديقته.
ويرفض الكشف عن دخله الشهري، لكنه يؤكد أنه أعلى من متوسط الراتب الفنزويلي البالغ 50 دولارا شهريا، في حين إن الإيجارات في ضاحية متواضعة من العاصمة تبدأ من 150 دولارا، وفق وكيلة العقارات كارولينا كوينتيرو.
ويقول مارتينيز “إن الشقة تكلف نحو 50 ألف دولار، لا يمكن أن تعود أي وظيفة بذلك المبلغ، ولا سيما إن كان يجب دفعه نقدا”. ويمكن 50 ألف دولار من شراء شقة تبلغ مساحتها نحو 70 مترا مربعا في حي للطبقة الوسطى في كاراكاس.
ومع ذلك، أعطى الاعتماد القسري وغير الرسمي على الدولار قطاع العقارات دفعة متواضعة عبر حمايته من التضخم.
ويقول فرانسيسكو لوبيز رئيس غرفة العقارات في فنزويلا “شهدنا 2019 نموا بنسبة 5 في المائة في المعاملات ونأمل أن ننهي 2021 بنسبة نمو تتجاوز 20 في المائة”.
وتوضح كارولينا كوينتيرو وكيلة العقارات أن معظم المعاملات تتم عبر تحويلات من البنوك الأجنبية، غالبا مع وديعة ضمان نقدية بنسبة 20 في المائة.
وفي ظل هذا الوضع، ظهرت سوق ائتمانية موازية، حيث يقدم مرابون قروضا بتكاليف باهظة “فائدة شهرية نحو 15 في المائة” وضمانات تصل قيمتها إلى ثلاثة أضعاف المبلغ المطلوب.
يأمل جوستافو مارتينيز أن يتمكن يوما من شراء “شيء خاص بي” وقد بدأ بالفعل في الادخار.
ويقول “كان من الرائع لو وجد نظام قروض بالدولار، حتى يتمكن الأشخاص الذين يستطيعون سداد مدفوعاتهم من الحصول على الائتمان”.
لكن الحكومة الفنزويلية تبذل قصارى جهدها لثني البنوك عن منح مثل تلك القروض التي تتطلب موافقة مسبقة، من المستحيل الحصول عليها من البنك المركزي.
