أقرّ مجلس الوزراء العراقي في جلسته التي عقدها، اليوم الثلاثاء، حزمة إضافية من القرارات لمواجهة أزمة ارتفاع الأسعار العالمية واتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم الأمن الغذائي في البلاد
قال المتحدث باسم مجلس الوزراء، حسن ناظم، إنّ “مجلس الوزراء صوّت على قرارات تساعد الشرائح الهشة”، لافتاً الى أن “المجلس صوّت على قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، وسيرفع إلى البرلمان”
وأشار إلى أن “قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي يحتوي على مفردات تمنح الحكومة المرونة اللازمة للعمل”، مبيناً أن “الحكومة تستجيب بسرعة للتحديات التي تطرأ، خصوصاً بعد شروع البرلمان في العمل”
وشملت القرارات التي وافق عليها مجلس الوزراء برئاسة مصطفى الكاظمي، والتي سيجري تنفيذها بدءاً من 15 مارس 2022، ما يلي:
إصدار منحة حكومية بقيمة 100 ألف دينار لمرة واحدة باسم “منحة غلاء معيشة”، سيستفيد منها المتقاعدون (ممن يتقاضون راتباً أقل من مليون دينار شهرياً)، والموظفون (ممن يتقاضون راتباً أقل من خمسمئة ألف دينار شهرياً)، ولصالح الرعاية الاجتماعية ومعدومي الدخل
تصفير الرسم الجمركي على البضائع الأساسية من المواد الغذائية ومواد البناء والمواد الاستهلاكية الضرورية لمدة شهرين، وإعادة النظر في القرار بعد معاينة الأزمة
إلغاء المواد المحظور استيرادها لأغراض حماية المنتج من المواد الغذائية والاستهلاكية والأدوية لمدة شهرين، وإعادة النظر بعد معاينة تطورات الأزمة
إطلاق حصتين للمواد الغذائية في البطاقة التموينية فوراً، والبدء بإجراءات توفير حصة شهر رمضان، وإعادة النظر في موازنة البطاقة التموينية
تأجيل استيفاء الضرائب على التجار من مستوردي المواد الغذائية
ضبط الأسعار في الاسواق وأخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين
تمويل المبالغ بنسبة 12/1 من وزارة المالية، وحسب قرار مجلس الوزراء (15 لسنة 2022)
من جهتها، نشرت وكالة الأنباء العراقية (واع) قائمة بالمواد الغذائية ومواد البناء والمواد الاستهلاكية الضرورية التي قرر مجلس الوزراء تصفير الرسم الجمركي عليها لمدة شهرين مع نسبة التصفير بناءً على مقترح وزير المالية ومدير عام الجمارك. وتضمنت تلك القائمة: الأرز، السكّر، الزيت، البقوليات، الحليب، الطحين، الدهن، الحنطة، الشعير
