عاد الهدوء إلى المنطقة الخضراء في بغداد، أمس، بعد إغلاق مداخلها من قبل الميليشيات، التي انتشرت كذلك في مناطق أخرى من العاصمة العراقية، للضغط على حكومة مصطفى الكاظمي للإفراج عن القيادي في «الحشد الشعبي» قاسم مصلح، الموقوف للتحقيق معه، والمتهم بحسب المعلومات، باغتيال ناشطين وقصف قواعد تضم جنوداً أميركيين.
ورفض الكاظمي، في العلن، ضغوط الميليشيات للإفراج عن مصلح، وقال إن قضيته باتت في عهدة قيادة العمليات المشتركة إلى حين انتهاء التحقيق في التهم الموجهة إليه. وبعد اجتماع للمجلس الوزاري للأمن الوطني، في وقت متأخر من مساء أمس الاول، لمناقشة المستجدات، وصف الكاظمي تحرك المسلحين في بغداد بأنه «انتهاك خطير، ليس فقط للنظام والقانون بل وللدستور»، مشيراً الى أن هناك من يحاول خلق أزمات لغرض التنافس الانتخابي أو عرقلة الانتخابات.
لكن قناة «الحرة» نقلت عن مصدر أمني رفيع أنه تم إطلاق سراح مصلح ليل الأربعاء – الخميس، وفق اتفاق بين الكاظمي وقادة «الحشد» والقوى الشيعية.
وقال المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن أهم بنود الاتفاق أن يكون سرياً، بالإضافة إلى عدم إدلاء قادة «الحشد» بأي تصريحات حول إطلاق سراح مصلح، وعدم تسريب أي صورة أو فيديو له.
ونال قرار توقيف مصلح والتحقيق معه غطاء سياسيا من قوى محلية، وكذلك دولية. وشدد زعيم تحالف «عراقيون» عمار الحكيم، على وجوب سريان قرارات القضاء على الجميع.
وأكد «تحالف النصر» بزعامة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي «أهمية الاحتكام للدولة ومصالح الشعب»، معتبراً أن «التجاوز والاستقواء والتمرد على الدولة ممنوع». وكان العبادي حذّر، في تغريدة، من ابتلاع «الفوضى» للبلاد، معتبراً أنه «إما أن تسير الدولة إلى النظام والسيادة، وإما أن تنهد على رؤوس الجميع».
وفي واشنطن، عبر مجلس الأمن القومي الأميركي، أمس، عن دعمه لـ «إجراءات الكاظمي لفرض سيادة القانون وتمهيد الطريق لانتخابات حرة ونزيهة».
وذكر المجلس أنه «يجب التحقيق مع أي شخص يستهدف مواطنين عراقيين، وفقا للقوانين العراقية»، ودان «أولئك الذين يسعون إلى تقويض استقرار العراق بأعمال عنف».
واستنكرت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، جينين هينيس بلاسخارت، تحرك المجاميع المسلحين، وقالت إن «مثل هذا السلوك يضعف الدولة العراقية ويزيد من تآكل ثقة الجمهور». وشددت على انه «يجب احترام مؤسسات الدولة في جميع الأوقات، لا أحد فوق القانون».
ونقلت قناة “العربية” عن مصدر حكومي عراقي أن “اللجنة التي شكلها الكاظمي توصلت إلى معلومات وأدلة عن الأشخاص والأطراف، التي شاركت في قتل متظاهرين وتنفيذ عمليات اغتيال منذ احتجاجات أكتوبر، التي انطلقت عام 2019”.
وأضاف أن “ما حدث في بغداد من تصعيد قامت به جماعات مسلحة، كان يهدف إلى عرقلة الإجراءات الحكومية التي ستفضي إلى اعتقال عدد من المتورطين بقتل المتظاهرين والنشطاء”.
