اعتباراً من أواخر شهر سبتمبر الجاري، ستبلغ القدرة التقديرية لمشاريع توليد الطاقة المعروفة التي يجري التخطيط لها من مرافق دول مجلس التعاون الخليجي وشركات التمويل التابعة للقطاع الخاص 23.728 ميغاواط.
وبحسب «ميد»، فإن إجمالي سعة توليد الطاقة المخطط لها باستخدام الغاز الطبيعي تمثل 59 في المئة من ذلك، مع مخططات الطاقة المتجددة – بشكل أساسي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الشمسية المركزة – تمثل نسبة 41 في المئة المتبقية.
وتمثل السعودية 48 في المئة من إجمالي السعة المخطط لها، تليها الكويت بنسبة 34 في المئة، من المتوقع أن يتم منح ما لا يقل عن 3800 ميغاواط من المحطة E والجولة الثالثة لبرنامج الطاقة الجديدة والمتجددة (NREP) قريباً.
وتأتي الفرص المستقبلية الأخرى من الجولة الرابعة للبرنامج الوطني للطاقة المتجددة، التي تشمل مزرعة رياح ومحطة طاقة شمسية مركزة، والمراحل التالية التي تبلغ 3500 ميغاواط من مشروع الشقايا للطاقة المتجددة في الكويت.
وبالمثل، فإن مشروعي محطة الكهرباء والماء في الكويت IWPP اللذين يعملان بالغاز، وهما الزور الشمالي 2
و3 والخيران 1، إضافة إلى محطتي IPP المخطط لهما في السعودية، بالطيبة والقصيم، يوفران فرصاً- خاصة للمطورين الذين لا تقيدها أهداف إزالة الكربون.
ويعتبر خط أنابيب الطاقة المتجددة التابع لصندوق الاستثمارات العامة، الذي يتضمن عنصر محتوى محلياً في شكل قدرة تصنيع محلية، محركاً آخر، لكن بشكل أساسي لشركة أكوا باور، إذ يمتلك الصندوق حصة 50 في المئة.
وتم تكليف صندوق الاستثمارات العامة بتنفيذ 70 في المئة من الطاقة المتجددة المستهدفة في السعودية والتي تبلغ 58.7 غيغاوات بحلول عام 2030 من خلال المفاوضات المباشرة.
هذا يصل إلى 41 غيغاوات، والتي بفضل إطار العمل الاستراتيجي الأخير يمكن منحها جميعاً لشركة أكوا باور ما لم تفشل في تلبية متطلبات صندوق الاستثمارات العامة في مجالات معينة من البرنامج، وفي هذه الحالة سيتم طرح السعة علناً.
وتزداد السعة الإجمالية المخططة – خصوصاً بالنسبة لمصادر الطاقة المتجددة – بشكل كبير عندما يتم النظر في الخطط المقترنة بإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.
وعلى صعيد متصل، تخلت شركة المرافق الفرنسية إنجي عن المركز الأول مع اكتساب منافستها السعودية قدرة كبيرة على مصادر الطاقة المتجددة، حيث تفوقت مستثمرة ومطور المرافق ومقرها الرياض أكوا باور على شركة إنجي الفرنسية لتتصدر تصنيف MEED لمطوري الطاقة هذا العام لدول مجلس التعاون الخليجي.
ويأتي ذلك بعد فوز فريقين بقيادة أكوا باور بثلاثة من سبعة عقود للطاقة الشمسية الكهروضوئية (PV) في السعودية في أبريل.
كانت هذه، بالإضافة إلى مخطط الغاز والديزل الهجين في عمان، عقود الشراكة الوحيدة بين القطاعين العام والخاص لتوليد الطاقة التي تم منحها في المنطقة منذ أن نشرت «ميد» آخر تصنيف لمطوري الطاقة في ديسمبر.
وبلغ صافي قدرة أسهم أكوا باور في دول مجلس التعاون الخليجي 8883 ميغاواط اعتباراً من سبتمبر، بزيادة قدرها 925 ميغاواط عن العام السابق.
اكتسبت القدرة الإضافية من خلال حصة 35 في المئة في مشروع سدير للطاقة الشمسية بقدرة 1500 ميغاواط
و50 في المئة لكل من مشروعي الشعيبة 600 ميغاواط و 200 ميغاواط القريات لإنتاج الطاقة الشمسية المستقلة (IPP).
وتخلت إنجي عن الصدارة التي احتلتها في التصنيف السنوي لست سنوات متتالية، مع صافي السعة دون تغيير عن العام الماضي البالغ 8175 ميغاواط.
على الرغم من أنها مؤهلة مسبقاً، رفضت الشركة المشاركة في الجولتين الثانية والثالثة من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة في السعودية (NREP) ، برئاسة وزارة الطاقة.
وتقود إنجي أحد الفرق التي قدمت عطاءات للحصول على عقد لتطوير المشروع الرئيسي الوحيد لإنتاج المياه والطاقة (IWPP) والذي يخضع للمناقصة، وهو المرفق بقطر بقدرة 2600 ميغاواط. ومع ذلك، تم تأجيل منح العقد.
أداء متسق
تحتل شركة Marubeni اليابانية المرتبة الثالثة في الترتيب السابق، لكنها زادت بمقدار 150 ميغاواط من سعتها الصافية لتصل إلى 4484 ميغاواط.
تمتلك Marubeni نصف شركة المشروع التي ستنفذ محطة رابغ للطاقة الشمسية بقدرة 300 ميغاواط – أحد العقود السبعة التي تم تأجيرها في أبريل بالسعودية. تقود الشركة أيضاً فريقاً يقدم عطاءً ضد إنجي لعقد منشأة E IWPP.
