عقدت لجنتا الصناعة والعمل والمشاريع العامة والإسكان، المنبثقتان عن مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت، اجتماعاً مشتركاً، أمس، تناول عدداً من الموضوعات، في مقدمتها الارتفاعات القياسية، التي يشهدها العالم في الأسعار الخاصة بالمعادن والمواد الإنشائية، التي ستترك أثراً كبيراً في عقود التوريد والمقاولات المبرمة بين الشركات الكويتية والدولة، كذلك ستترك أثراً مماثلاً في الأسعار التي يتحملها المستهلكون.
واستعرضت اللجنتان نماذج من هذه الأسعار المرتفعة، منها، تضاعف سعر طن النحاس بين يونيو 2020 ومثيله من عام 2021 من 5350 إلى 10250 دولاراً للطن، وارتفاع طن الحديد في الفترة نفسها بنسبة تصل إلى 80 في المئة، والألمنيوم بنسبة 66 في المئة.
ورأى أعضاء اللجنتين، أن هذا الارتفاع الكبيــــر والسريـــــع والمتواصــــل في الأسعـــــــار- المقدر له أن يستمر إلى منتصف عام 2022 حسب أكثر التوقعات تفاؤلاً- سيجعل العديد من الموردين والمقاولين عاجزين عن تنفيذ عقودهم مع وزارات الدولة ومؤسساتها.
وقالوا إنه سيكون لعجز هؤلاء وفرض الجزاءات عليهم وربما خروجهم من الأسواق تبعات جسيمة على كل الأطراف دون استثناء، بل حتى على المال العام في المستقبل المنظور، ما يستدعي معه وقفة جادة وسريعة لمعالجة هذه الصعوبات والظروف غير المتوقعة عند إبرام العقد، التي من شأنها أن تخلَّ باقتصادات العقد وتجعل تنفيذه مرهقاً على المتعاقد دون أن يكون له أي دور في قيامها.
من جانـــــب آخـــــــر، استعــــــــرض الأعضـــــاء ما تم تداوله في الصحف حول بدء المؤسسة العامة للرعاية السكنية تأسيس شركة مساهمة «مقفلة» تُعنى ببناء وتطوير الأصول العقارية الخاصة.
وبهذا الصدد أكد الأعضاء أهمية إشراك القطاع الخاص بالمشاريع الإسكانية لتسريع وتيرة إنجاز تلك المشاريع ومعالجة تراكم الطلبات الإسكانية التي باتت تؤرق المجتمع الكويتي.
