أظهرت بيانات من إي.فستمنت أن صناديق الثروة السيادية تدافعت لشراء الأسهم والسندات الأميركية في الربع الأول من العام، مع تدفقات هي الأكبر في 16 عاما على الأقل.
وأفادت البيانات بأن تدفقات صافية بلغت 25.4 مليار دولار انهالت على صناديق الأسهم والسندات، وهو أكبر تدفق منذ 2005 على الأقل.
وقفزت الأسهم الأميركية إلى مستويات قياسية خلال الربع الأول من العام مع اكتساب التعافي الاقتصادي من جائحة فيروس كورونا زخما، لكن كانت هناك أيضا عوائق إذ قفزت عائدات السندات الحكومية بفعل تغير توقعات نمو الاقتصاد والتضخم بعد تحفيز حكومي وتيسير نقدي.
واجتذبت صناديق الأسهم الأميركية 20.7 مليار دولار في الربع الأول من العام، وهو الأعلى منذ عام 2005 على الأقل، مع زيادة شهية جميع المستثمرين للمخاطرة بفضل التيسير الشديد للسياسة النقدية.
كان إفصاح تنظيمي أميركي أفاد يوم الاثنين بأن صندوق الاستثمارات العامة السعودي زاد حيازاته من الأسهم الأميركية إلى 15.4 مليار دولار في الربع الأول من العام، من حوالي 12.8 مليار في نهاية 2020.
وقالت راشيل زيمبا في مركز الأمن الأميركي الجديد للبحوث «أظن أن هذا تقوده بعض عمليات إعادة التوزيع للمحافظ وبعض الخفض في السحوبات بسبب انفراجة كوفيد، وليس الكثير من رأس المال الجديد».
وأضافت «في مجلس التعاون الخليجي، كان الأمر المهم هو استقرار الحسابات الخارجية مع ارتفاع أسعار النفط والذي أدى بوجه عام لخفض السحب من الصناديق السيادية».
وأظهرت بيانات إي.فستمنت أيضا تحرك المستثمرين إلى إدارة محافظ السندات.
وبلغ صافي التدفقات على أدوات الدخل الثابت 9.9 مليارات دولار، منها 5.2 مليارات في السندات الأميركية، مسجلة تدفقات قوية للربع الثالث على التوالي وأكبر تدفقات منذ 2005 على الأقل.
وكان هناك طلب على سندات الخزانة الأميركية المحمية من التضخم مما يشير إلى أن المستثمرين السياديين يتوقعون أن يشدد مجلس الاحتياطي الاتحادي السياسة النقدية.
ووصل صافي التدفقات على هذه السندات إلى 2.2 مليار دولار، وهو الأكبر في 16 عاما على الأقل بما يزيد عن المثلين.
وجذبت أدوات الدخل الثابت في الأسواق الناشئة مبلغا صافيا 3.5 مليارات دولار، وهي أيضا أكبر تدفقات صافية منذ عام 2005 على الأقل.
