على غرار دول مثل النمسا وهولندا وفرنسا، تتجه سويسرا إلى حظر ارتداء النقاب، مع ظهور نتائج أولية لاستفتاء جرى أمس، تشير إلى أن نحو 51 بالمئة من الناخبين يؤيدون الاقتراح بعدم السماح لأي شخص بتغطية وجهه في الأماكن العامة، فيما عدا استثناءات ضئيلة.
وتقدّمت جماعة يمينية مناهضة للإسلام باقتراح الحظر، وكانت قد دفعت في عام 2009 لفرض حظر على بناء مآذن جديدة من خلال استفتاء.
ولم تشر المبادرة التي تقدّم بها «الحزب الديمقراطي المركزي» اليميني القومي، صراحة إلى البرقع أو النقاب، لكن الملصقات الدعائية للحملة لا تدع مجالا للشك.
وفي أرجاء عدة مدن سويسرية، انتشرت ملصقات للحملة تقول «أوقفوا الإسلام الراديكالي» و»أوقفوا التطرف»، ترافقها صورة لامرأة ترتدي نقابا أسود.
ويلحظ مقترح الحظر عدم إمكانية تغطية كامل الوجه في العلن، سواء في المحال أو في الأماكن المفتوحة الأخرى. ويستثنى من ذلك أماكن العبادة، أو لدى توافر أسباب تتعلق بالصحة أو السلامة أو لأسباب مناخية أو تقاليد محلية.
وعارض العديد من المنظمات النسائية الحظر المقترح.
وقالت المتحدثة باسم تجمع «الأوشحة البنفسجية» النسوي الإسلامي، إيناس الشيخ، «بجانب كونه عديم الفائدة، هذا النص عنصري ومتحيز جنسيا».
وفي الخامس من مارس الجاري، ذكرت «منظمة العفو الدولية» في سويسرا في تغريدة «قبل يومين فقط من التصويت. لا يهم أين، ولكن الآن هو الوقت المناسب للتصويت بـ «لا» لمبادرة البرقع، مدعومة برمز القبضة التعبيري.
وقال المتحدث باسم الحملة المؤيدة للمبادرة في «حزب الشعب السويسري» اليميني الشعبوي جين-لوك ادور، «إنها مسألة تحضّر. الرجال والنساء الأحرار يقدّمون أنفسهم بوجوه غير مغطاة». وأضاف «هذا شكل متطرف من الإسلام».
