يتمتع الدينار الكويتي بقوة واستقرار في سعر صرفه، تجعله العملة الأغلى بالعالم، حيث يرجع ذلك الى سياسة سعر الصرف لدى بنك الكويت المركزي ، والقائمة على ربط الدينار بسلة موزونة من العملات الأجنبية التي تربطها بالكويت علاقة مالية وتجارية مؤثرة استنادا إلى المرسوم بقانون رقم 147 لسنة 2007، والذي بدأ تطبيقه اعتبارا من 20 مايو 2007.
ويمتاز هذا النظام بأنه يحقق استقرارا نسبيا لسعر صرف الدينار مقابل العملات الأجنبية، إذ إن انخفاض الدينار أمام عملات يقابله ارتفاع أمام عملات أخرى في ضوء حركة أسعار الصرف لتلك العملات فيما بينها والوزن الذي تحتله هذه العملات في السلة.
وقد أدت هذه السياسة منذ تطبيقها في عام 2007 وحتى الآن، إلى إدارة سعر صرف الدينار الكويتي بكفاءة عالية من قبل البنك المركزي، ودون أن يشهد سعر الصرف أي تقلبات فجائية أو مواجهة أي ضغوط مضاربية، حيث دعم نجاح هذه السياسة المتبعة من قبل البنك المركزي، الاحتياطيات الأجنبية المتراكمة لدى البنك.
وخلال العام الماضي، وعلى الرغم من تداعيات جائحة فيروس كورونا السلبية على الاقتصاد الكويتي والعالمي وحالة عدم اليقين التي فرضتها الجائحة، حافظ سعر صرف الدينار مقابل الدولار الأميركي على مستويات مستقرة بلغت 303.25 فلوس بنهاية 2020، مقابل مستوى 303.05 فلوس بنهاية 2019، بنسبة تغير لا تكاد تذكر عند 0.066%، وذلك بحسب بيانات بنك الكويت المركزي.
وتتمتع الكويت بوفرة في العملات الأجنبية في الوقت الذي تمثل إيرادات النفط الجانب الأكبر من إيرادات الدولة والتي يتم دفعها بالدولار الأميركي، وتقوم وزارة المالية بشراء الدينار الكويتي من بنك الكويت المركزي لسد احتياجات ميزانية الدولة مقابل إيداع الدولار الأميركي لدى البنك المركزي، الأمر الذي يعزز احتياطات النقد الأجنبي لدى البنك، ويمثل ركيزة أساسية في تنفيذ سياسة سعر الصرف التي تهدف للحفاظ على الاستقرار النسبي لسعر صرف الدينار.
ويدرك المتابع لشؤون إدارة عمليات السياسة النقدية لدى بنك الكويت المركزي وتقارير البنك الاقتصادية بوضوح التوجهات القوية للمركزي لتعزيز قوة سعر صرف الدينار في ظل نظام سلة العملات، إذ يقوم أيضا بتوجيه سياسة سعر الفائدة على الدينار في ضوء تطورات الأوضاع الاقتصادية المحلية وحركة التغير في أسعار الفائدة العالمية بما يعزز جاذبية الدينار وتوطينه والمحافظة على قوته الشرائية وبما يدعم الاستقرار النقدي والمالي.
وكان بنك الكويت المركزي أكد في أكثر من مناسبة آخرها في يوليو الماضي قوة ومتانة نظام سعر الصرف الذي يوفر ثوابت أساسية يدعمها المركزي بصلابة، لاسيما أن سياسة سعر الصرف القائمة على أساس ربط الدينار بسلة موزونة من العملات الأجنبية.
ولم تتوقف سياسة «المركزي» الحصيفة عند إدارة سعر صرف الدينار الكويتي والحفاظ على استقراره وقوته مقابل سلة عملات عالمية، ولكنها امتدت الى الحفاظ على جاذبية وتنافسية الدينار الكويتي كوعاء للمدخرات، بالإضافة الى تحفيز النمو الاقتصادي من خلال تطبيق سياسة نقدية تدعم ذلك النمو ترتكز على عدة عوامل أبرزها سعر الفائدة، بالإضافة إلى تعزيز جاذبية الدينار أمام العملات الأجنبية وتعزيز قاعدة الودائع بالدينار كأحد مصادر التمويل الأساسية لقطاعات الاقتصاد الوطني.
كما تستخدم البنوك المركزية العديد من أدوات السياسة النقدية لتحفيز الاقتصاد وضخ السيولة من خلال شراء وبيع الأوراق المالية وغيرها من الأدوات التي يستخدمها المركزي الكويتي بحرفية وحصافة مشهود لها.
وقد أشاد خبراء صندوق النقد الدولي بسياسة سعر الصرف التي ينتهجها المركزي، وأكدوا على أنها الأنسب لطبيعة الاقتصاد الكويتي، كما أشادوا بحرفية المركزي في استخدام أدوات السياسة النقدية للحفاظ على جاذبية الدينار، كذلك أشادت وكالات التصنيف الائتماني العالمية بحصافة السياسات التي ينتهجها المركزي في إدارة السياسة النقدية.
