أصدر وزير التجارة والصناعة فيصل المدلج تعديلا للمادة الثانية للقرار الوزاري رقم 59 لسنة 2010 بشان استيراد السيارات على ان يكون نصها «يحظر استيراد المركبات التي مضى عليها 10 سنوات ابتداء من سنة الصنع على أن يعمل بالقرار من تاريخ صدوره في 2021/2/23»
يذكر أن المادة الثانية كانت تحظر استيراد المركبات التي مضى عليها خمس سنوات ابتداء من سنة الصنع، والتى تم رفعها في هذا التعديل الى 10 سنوات ويجوز استثناء مركبات الطلبة المبتعثين دراسيا اذا كانوا يمتلكونها اثناء دراستهم ولمرة واحدة فقط، ومركبات الموظفين الكويتيين العاملين بالخارج اذا كانوا يمتلكونها اثناء عملهم ولمرة واحدة فقط، بالاضافة الى المركبات المعدة لاستخدام ذوي الاحتياجات الخاصة على ان تكون مجهزة لهذا الغرض.
وكذلك السيارة الخاصة التي كانت مرخصة بالكويت وقام المالك بتصديرها ثم استرجعها الى الكويت، بالاضافة الى مركبات العاملين بهيئات السلك الديبلوماسي والهيئات والمنظمات الدولية والمركبات الأثرية والتاريخية والنادرة.
