كشفت مخاطبة رسمية حصلنا على نسخة منها، أن عدد السماسرة العقاريين المقيدين إلى الآن في سجلات وزاره التجاره والصناعه يبلغ 2060 دفتر سمسمرة، موزعة على 2053 كويتيا و5 من الجنسية السعودية و2 من البحرين، مشيرة الى ان عدد السماسرة الفعالين الذين لهم حق ممارسة السمسمرة 1172 سمسارا.
وقالت انه منذ عام 2016 وحتى الآن تم إصدار عدد 2060 دفتر سمسرة أصدرتها وزارة التجارة والصناعة حتى الآن.
وحول الشكاوى المرفوعة على السماسرة وطبيعة هذه الشكاوى، أظهرت ان عدد الشكاوى المرفوعة بلغ 15 وهي تتركز في إصدار شهادة تقييم عقاري بدون إذن المالك هو شخص غير معتمد من قبل وزارة التجارة ولا يملك شهادة تقييم مصدقة من وزارة التجارة، بالإضافة الى عدم إعطاء الشاكي نسخة من العقد، وإعطاء وصل أمانة وليس سند قبض من قبل صاحب المكتب، وعدم بيان المواصفات بالشكل السليم للمشتري ولمخالفته القرار الوزاري، وعدم إعطاء المشتري صورة من دفتر السمسار، وذلك من أجل استكمال الاجراءات الرسمية وعدم بيان مواصفات البيت بالشكل السليم ولمخالفة القرار الوزاري.
وذكرت ان من بين الشكاوى المرفوعة كذلك قيام المكتب بالضغط على البائع للتوقيع على عقد فارغ من البيانات وقيام البائع بالتراجع عن البيعة ورفع قضية على الدلال بتهمة عدم إرجاع وثيقة المنزل له، ومن الشكاوى أيضا: «لم يكن لصاحب الطلب علم بأن البائع لديه زوجتان مطلقتان وتم تأخير البيعة من الإسكان والموضوع معقد لهذا السبب».
وذكرت ان من بين الشكاوى انه تم الاتفاق على قيمة العربون 4 آلاف دينار وتم الاستلام وبعد الاتفاق تفاجأ المكتب بطلب المشتري بأنه يرغب في أن تكون المبايعة عن طريق بنك الائتمان، وهذا ما رفضه المكتب تماما، وكذلك توقيع من ليس له صفة السمسار على دفتر العقود بموجب توكيل وهذا مخالف للقرار، وعدم التزام السمسار بنسبة 1%.
وأظهرت الشكاوى كذلك انه تم توجيه شكوى إخفاء معلومات هامة عن المشتري فيما يتعلق بعدم خلو الشقة من السكان، وهو ما يعتبر من أساليب الغش التي أثرت على المشتري عند إتمام البيعة، وكذلك مماطلة المكتب والمشتري بعدم إتمام البيعة وتضرر البائع من هذه البيعة.
وكشفت ان عدد العقوبات التأديبية التي فرضتها وزارة التجارة والصناعة على السماسرة يبلغ نحو 6 عقوبات تتنوع ما بين وقف قيد وسحب دفتر السمسرة وإغلاق المحل لمدة 15 يوما ومنها إلغاء القيد.
