وفقاً لمحللي البنوك، فإن البنوك الأميركية في وضع قد يدفعها إلى شطب 200 ألف وظيفة، أو 10% من قوتها العاملة، خلال العقد المقبل، لزيادة الربحية في مواجهة سلوك العملاء المتغير.
من جانبه، قال المحلل في “ويلز فارغو”، مايك مايو: “سيكون هذا أكبر خفض في عدد موظفي البنوك الأميركية في التاريخ”.
يأتي ذلك في حين ظل عدد العاملين في القطاع البنكي الأميركي ثابتاً عند مليوني موظف خلال آخر 10 سنوات، حتى السنة الماضية.
وذكر مايو أن الوظائف الأكثر خطورة هي في المكاتب الفرعية ومراكز الاتصال، حيث تنظم البنوك شبكاتها الواسعة لمواجهة الواقع الجديد للعمليات المصرفية بعد الوباء. ويتماشى هذا مع إحصائيات وزارة العمل، التي تتوقع أن وظائف صراف البنوك ستنخفض بنسبة 15% خلال العقد المقبل.
وقال مايو إن تهديد شركات الإقراض التكنولوجية والشركات المالية غير المصرفية باختراق عمليات الدفع والإقراض التي تهيمن عليها البنوك تقليدياً قد تكثف خلال العام الماضي، مما يتطلب تخفيض عدد الموظفين في البنوك.
وأضاف: “يجب أن تكون البنوك أكثر إنتاجية لتظل على صلة بالموضوع، مما يعني المزيد من أجهزة الكمبيوتر وعدد أقل من الأشخاص”.
جاء الاستطلاع الجديد، الذي نشرته فاينانشال تايمز لأول مرة، في أعقاب بيانات التوظيف المخيبة للآمال التي أظهرت أن الاقتصاد الأميركي أضاف 266 ألف وظيفة فقط الشهر الماضي، أي أقل بكثير من المليون. وقد يكون السبب وراء ذلك متمثل في العناصر الهيكلية للبطالة، مثل تسريع الأتمتة التي حدثت أثناء الوباء، إلى رياح معاكسة أقوى من المتوقع في تعافي القوى العاملة.
وقدّر مايو أن البنوك لا تمثل حالياً سوى ثلث إجمالي القوى العاملة في القطاع المالي. وقال: “لقد تسارعت عملية التحول الرقمي، الأمر الذي ساعد بعض مزودي التكنولوجيا المالية وغيرهم من مقدمي التكنولوجيا”.
