نزلت أسعار النفط، أمس، إذ كشفت بيانات المخزون في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك في العالم للخام، ارتفاع مخزونات البنزين، مما يشير إلى طلب أضعف من المتوقع على الوقود في بداية الصيف، وهو موسم الذروة لحركة السيارات في البلاد.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 36 سنتاً أو ما يعادل 0.5 في المئة إلى 71.86 دولاراً للبرميل، بينما هبطت العقود الآجلة للنفط الأميركي 35 سنتاً أو ما يعادل 0.5 في المئة إلى 69.61 دولار للبرميل.
وارتفع سعر برميل النفط الكويتي 1.79 دولار ليبلغ 72.39 دولاراً في تداولات، أمس الأول، مقابل 70.60 دولاراً في تداولات الثلاثاء الماضي وفقاً للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وقال محللون في “إيه.إن.زد” للأبحاث في مذكرة أمس، إن “الأسواق متفائلة بشأن الطلب إذ تدخل الولايات المتحدة موسم ذروة القيادة الصيفي، “تسارع توزيع لقاحات (فيروس كورونا) وزيادة أرقام حركة المرور ميزتان للطلب على وقود النقل، لكن البيانات تسلط الضوء على أن طريق التعافي لن يكون سلسا”.
وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أمس الأول، إن مخزونات النفط الخام الأميركية، التي تتضمن احتياطيات البترول الاستراتيجية انخفضت للأسبوع الحادي عشر على التوالي، إذ عززت المصافي الإنتاج، لكن مخزونات الوقود زادت بشدة بسبب ضعف طلب المستهلكين.
وانخفضت مخزونات الخام التي تستثني احتياطيات البترول الاستراتيجية 5.2 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في الرابع من يونيو الجاري إلى 474 مليون برميل، في ثالث تراجع أسبوعي على التوالي. لكن مخزونات الوقود ارتفعت بقوة.
وفي تطور آخر ضاغط على الأسعار، قال مصدر نفطي بمرفأ السدرة لتصدير النفط، إن شركة الواحة للنفط الليبية تهدف إلى العودة لعمليات الإنتاج الطبيعية أمس، بعد إصلاح تسرب في خط أنابيب تسبب في تراجع إنتاج الشركة النفطي بواقع النصف.
وفي الهند، ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم، تراجع الطلب على الوقود في مايو ليصل لأدنى مستوياته منذ أغسطس من العام الماضي، مع تسبب موجة ثانية من الإصابات بـ”كوفيد-19″ بتعطل التنقل وتقلص النشاط الاقتصادي في البلاد.
وحسب تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني، سجلت الأسعار أخيراً نقطة تحول مهمة في مسيرة تعافيها من تداعيات الجائحة بعد أن تمكنت أسعار العقود المستقبلية لمزيج خام برنت من كسر حاجز 70 دولاراً صعوداً مطلع يونيو الجاري مع الاحتفاظ بتلك المكاسب لينهي الخام تداولات الرابع من يونيو عند أعلى مستوياته المسجلة منذ أكثر من عامين، وصولاً إلى 71.89 دولاراً للبرميل (+38.8 في المئة منذ بداية العام).
كما ارتفع سعر مزيج غرب تكساس الوسيط، المعيار القياسي لأسعار النفط في الولايات المتحدة، إلى 69.62 دولاراً للبرميل (+45.0 في المئة منذ بداية العام)، فيما يعد انتعاشاً ملحوظاً من أدنى مستوياته البالغة 37.6- دولاراً للبرميل في 28 من “أبريل الأسود” من العام الماضي الذي شهد أكبر تراجع للطلب على النفط.
ويعزى الارتفاع الأخير للأسعار إلى الانتعاش المطرد للطلب العالمي على النفط، وإن كان بوتيرة غير متكافئة، في ظل تحسن آفاق نمو الاقتصادات الرئيسية وتوسع برامج اللقاحات.
كما أدى تحسن بيانات النشاط الصناعي والإنفاق الاستهلاكي والتوظيف إلى تسارع نمو الأنشطة الاقتصادية، والتي ساهم في تعزيزها حزمة تحفيز أميركية بمليارات الدولارات.
وأدى ذلك إلى ارتفاع معدل التضخم على خلفية العوائق التي تقيد سلاسل التوريد العالمية.
كما ينعكس ذلك بوضوح في تزايد أسعار السلع العالمية بنسبة 23 في المئة منذ بداية العام الحالي وبنسبة 61 في المئة على أساس سنوي، وقامت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية برفع تقديراتها لنمو الاقتصاد العالمي لعام 2021 بنسبة 0.2 في المئة إلى 5.8 في المئة.
وتحولت آراء وكالة الطاقة الدولية وأوبك أخيراً لتعكس رؤية أكثر تفاؤلاً، إذ توقعت وكالة الطاقة الدولية إمكانية عودة استهلاك النفط إلى مستويات ما قبل الجائحة في غضون عام، وهو تحول جوهري مقارنة بتوقعات مارس التي أشارت خلالها إلى أن الطلب لن يتعافى على الأرجح إلى المستويات المسجلة في عام 2019 حتى 2023.
كما حذرت وكالة الطاقة الدولية من انه إذا لم تتخذ الأوبك وحلفائها خطوات نحو زيادة الامدادات في الأشهر المقبلة سوف تتعرض السوق لمخاطر الارتفاع المفرط في الاسعار نظراً لاتساع الفجوة بين العرض والطلب.
كما أشارت إلى أن إمكانية عودة الإنتاج الإيراني إلى الاسواق لن تكون قادرة على سد هذا النقص.
وعلى الرغم من توازن العرض والطلب على النفط إلى حد كبير في الوقت الحالي إلا أنه من المتوقع أن يتزايد العجز من جهة العرض قليلاً ليتخطى أكثر من مليون برميل يومياً في الربع الثالث من عام 2021 في ظل الاتجاهات الحالية، وذلك وفقاً للتقديرات التي نشرتها وكالة الطاقة الدولية ضمن تقريرها الشهري عن سوق النفط لشهر مايو الماضي.
وبدون تحرك أوبك وحلفائها لمواجهة هذا الوضع، فقد تتسع فجوه هذا النقص إلى حوالي -2.5 مليون برميل يومياً في الربع الرابع من عام 2021 ليصل المتوسط للعام بأكمله إلى -1.1 مليون برميل يومياً، فيما يعد أقل قليلاً من تقديرات الأوبك التي أشارت إلى وصول العجز إلى -1.4 مليون برميل يومياً.
ورفعت وكالة الطاقة الدولية توقعات الطلب على النفط بمقدار 5.4 ملايين برميل يومياً (في المتوسط) لعام 2021 بأكمله، لكن من المتوقع أن ترفع توقعاتها للنمو قريباً.
وعلى صعيد فائض العرض، فقد انخفضت مخزونات النفط الخام والمنتجات المكررة للدول الأعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بنحو 49 مليون برميل إلى 2.98 مليون برميل بنهاية مارس، وفقاً لمنظمة أوبك. وبذلك يصل المخزون إلى حوالي 37 مليون برميل فوق متوسط الخمس سنوات بما يوفر تغطية 67 يوماً من الاستهلاك (مقابل 70 يوماً بنهاية عام 2020).
