تراجع الاحتياطي النقدي للكويت بنهاية شهر مارس الماضي ليبلغ مستوى 12.59 مليار دينار (41.75 مليار دولار)، بانخفاض شهري نسبته 6.11% وبقيمة 820 مليون دينار (نحو 2.7 مليار دولار)، علما بأن الاحتياطي النقدي وصل إلى أعلى مستوى تاريخي له في أكتوبر الماضي عندما وصل إلى 13.88 مليار دينار (ما يعادل 45.9 مليار دولار).
ويمثل الاحتياطي النقد الأجنبي للبلاد إجمالي الأرصدة النقدية والحسابات والسندات وشهادات الإيداع وأذونات الخزانة وودائع العملة الأجنبية لدى بنك الكويت المركزي، وبحساب الاحتياطيات السائلة نجد أنها تغطي احتياجات الكويت من الواردات لأكثر من 13 شهرا، وهو ما يفوق المعدل العالمي بـ 4 أضعاف، حيث يعتبر الحد الآمن أن يغطي الاحتياطي النقدي الأجنبي السائل بعدم احتساب الذهب 3 أشهر من متوسط قيمة الواردات.
وكعادة جميع السنوات السابقة لم يتغير احتياطي الكويت من الذهب الذي استقر عند 79 طنا بحسب مجلس احتياطي الذهب العالمي وتبلغ القيمة الدفترية لتلك الكمية من الذهب لدى الكويت 31.7 مليون دينار، وذلك حسب الأسعار وقت الشراء وليس بالقيمة السوقية الحالية.
وبحسب النشرة الشهرية لبنك الكويت المركزي، وصل إجمالي موجودات البنك 12.750 مليار دينار موزعة بين الاحتياطات الأجنبية السائلة التي تمثل السواد الأعظم بـ 12.59 مليار دينار، واحتياطات ذهبية 31.74 مليون دينار، واحتياطات أخرى 128.87 مليون دينار، وتقيس الموجودات الأجنبية قوة المركز المالي الخارجي والقدرة على مقاومة الضغوط التي تتعرض لها العملة المحلية.
