أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو)، الجمعة، أن الأسعار العالمية للسلع الغذائية بلغت مستوى قياسياً في فبراير، وذلك على خلفية ارتفاع أسعار الزيوت النباتية، جراء العرض المحدود الذي فاقمته الأزمة الروسية الأوكرانية.
وبحسب تقرير نشرته المنظمة على موقعها الإلكتروني، زاد مؤشر الفاو للأسعار الغذائية في فبراير بنسبة 3.9 % مقارنة بالشهر السابق، ليصل إلى 140.7 نقطة في مقابل 135.7 نقطة في يناير، على ما جاء في بيان للمنظمة.
وتجاوز المؤشر الذي يرصد التقلبات الشهرية في الأسعار العالمية لسلة من المنتجات الغذائية الأساسية، مستواه القياسي السابق المسجل في فبراير 2011 والبالغ 137.6 نقطة.
وأوضحت المنظمة أن هذه الزيادة “عائدة خصوصاً إلى مؤشر (فاو) لأسعار الزيوت النباتية الذي ارتفع بنسبة 8.5 % مقارنة بالشهر الماضي، إلى مستوى قياسي بسبب ارتفاع أسعار زيت النخيل والصويا ودوار الشمس”.
وهذا الارتفاع في أسعار الزيوت عائد بشكل خاص إلى الطلب العالمي المتواصل” وصعوبات العرض، لا سيما الكميات المحدودة المتوافرة للتصدير من زيت النخيل في إندونيسيا، أكبر مصدّر عالمي له، وتراجع التوقعات المتعلقة بإنتاج الصويا في أميركا الجنوبية، إضافة إلى الخشية من تراجع صادرات زيت دوار الشمس بسبب الاضطرابات في منطقة البحر الأسود.
وارتفعت أسعار المواد الغذائية جراء منتجات مشتقات الحليب التي ارتفع مؤشر (فاو) الخاص بها بنسبة 6.4 %، بتأثير عرض أقل من المتوقع في أوروبا الغربية، وأوقيانوسيا، فضلاً عن تواصل الطلب على التصدير لاسيما في شمال آسيا والشرق الأوسط.
وارتفعت أسعار الحبوب التي كانت شبه مستقرة في يناير مجدداً بنسبة 3% في فبراير، خصوصاً مع ارتفاع سعر الذرة بنسبة 5.1% “بسبب المخاوف المتواصلة بشأن ظروف زراعتها في أميركا الجنوبية وعدم اليقين المتعلق بصادرات الذرة الأوكرانية، وارتفاع سعر القمح المصُدر بنسبة تزيد عن (2.1%).
وفي نهاية ديسمبر 2021، أعلنت (فاو)، أن أسعار الغذاء العالمية في مستوى هو الأعلى خلال 10 سنوات متأثرةً بالطلب القوي على القمح ومنتجات الألبان.
وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن ينخفض إنتاج الحبوب في بلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض في العالم البالغ عددها 47 بلداً بنسبة (5.2%) في موسم التسويق خلال العام الحالي مقارنة بالعام السابق، وذلك بسبب النزاعات والأحداث المناخية القصوى.
ويشير ذلك وفقاً للمنظمة إلى زيادة بنسبة 8% في إجمالي متطلبات الواردات من جانب بلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض لتصل إلى 66.6 ملايين طنّ.
