ارتفعت السيولة المتداولة خلال تعاملات بورصة الكويت أمس لتصل 75.3 مليون دينار في إشارة إلى بدء موجة زخم جديدة خلال شهر رمضان على غرار ما حدث العام الماضي
واستحوذت أسهم «بيتك» و«الوطني» و«الأهلي المتحد» و«الخليج» و«جي إف إتش» و«الاستثمارات الوطنية» على ما يقارب 61 في المئة منها بما يعادل 46 مليون دينار
وفي إطار الزخم الذي شهدته الأسهم القيادية نشط مؤشر السوق الأول ليقفل على ارتفاع بلغ 83.25 نقطة، فيما حقق السوق الرئيسي مكاسب وصلت 37.39 نقطة، ما انعكس على المؤشر العام للبورصة الذي أغلق مرتفعاً 69.12 نقطة، إلا أن تأثير حركة الأسهم الخاملة بات حاضراً بشكل ملحوظ، إذ لوحظ تفاعل المؤشر مع صفقات ذات كميات محدودة للغاية قفزت بالأسعار السوقية لأسهم مختلفة
وتحمل السيولة المتزايدة التي تحركت خلال تعاملات أمس على أسهم 134 شركة أكثر من قراءة، فالبعض يتحدث عن تصعيد من أجل تصريف نسبي وسط عمليات جني أرباح واستفادة واضحة من استحقاقات توزيع الأرباح النقدية المتتالية التي تعقب الجمعيات العمومية السنوية التي تعقدها الشركات
وفي المقابل فإن أصحاب القراءة التحليلية والنفس المتوسط يرون فرصاً مواتية لاسيما في الأسهم التي تؤسس تمهيداً للانطلاق بدعم من عوائد توزيعات عالية مقارنة بأسعارها الحالية، في الوقت الذي تتوافر عوامل تدعم ديمومة استقرار تلك الأسهم منها دخول مُلاك جدد أو إجراء عمليات استحواذ مختلفة، إضافة إلى استهدافها من قبل أصحاب رؤوس الأموال للاستثمار المستقبلي
وتخلل جلسة التداول الماضية ارتفاع 65 سهماً وانخفاض 50 سهماً، فيما ظلت أسهم 19 شركة من دون تغيير سعري، في حين بدت عمليات التجميع والشراء وانتقاء الأسهم التشغيلية المتوسطة والصغيرة حاضرة لتتحرك في نطاق حيز سعري جديد لها
ولا يخفى أن الأرباح التي حققتها الشركات المُدرجة بالعام الماضي وفرت مناخاً جيداً من الثقة كي تتحرك المؤسسات والشركات والمحافظ والصناديق الاستثمارية في جو مستقر نسبياً
