محليات

وزير العدل: “الإعلان الإلكتروني” أحد مشاريعنا للارتقاء بخدمات الوزارة ورفع كفاءة مرفق القضاء

 الكويت – أكد وزير العدل الكويتي نواف الياسين اليوم الخميس أن (الإعلان الإلكتروني) يعتبر أحد المشاريع “التي نتطلع من خلالها إلى الارتقاء بخدمات الوزارة والتي تصب في رفع مستوى وأداء وكفاءة مرفق القضاء”.
وقال الوزير الياسين في كلمته خلال حفل تدشين (الإعلان الإلكتروني) إن هذه الخطوة تعتبر نقلة نوعية في وسيلة إعلان الخصوم إلكترونيا أمام المحاكم لاختصار إجراءات التقاضي بنسبة كبيرة عما كان متبعا سابقا لأنها تستند إلى وسائل تكنولوجية موثوقة وتعتمد على الإبلاغ عبر البريد الإلكتروني باستخدام تطبيق (هويتي) وفقا للنظام المعتمد لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية.
وأضاف أن الإعلان يعتبر منتجا لآثاره من تاريخ ووقت تسلمه وفي حالة تعذر الإعلان إلكترونيا يمكن إجراؤه بالطريقة العادية كما نص القانون.
وأوضح أن تطوير كفاءة عمل وزارة العدل سيعزز ثقة المتقاضين بمنظومة العمل الرقمية والتي ستنجز من خلال المشاريع القادمة إذ ستقلل المخاطر وتوفر الوقت وتتمتع بدرجة عالية من الأمان والسرية في المعاملات.
وتابع أن ذلك من شأنه أيضا تحقق مطالب ذات علاقة مباشرة بالتقارير والتوصيات والإجراءات الدولية المرتبطة بمكافحة الفساد وزيادة الشفافية والنزاهة وفق التقرير الدولي الأخير لعام 2020 التي حققت فيه دولة الكويت تحسنا إيجابيا بفضل منهج التشارك والتعاون مع كل الأطراف ذات الصلة سواء المجتمع المدني أو القطاع الخاص.
وذكر الوزير الياسين أن استراتيجية التحول الرقمي لوزارة العدل تكرس التحالف مع التكنولوجيا لتصبح الخدمات الرقمية بديهية وتلقائية تساعد الدولة على خدمة المواطنين والمجتمع من خلال مجموعة من المشاريع المتنوعة التي ترتكز على الأحدث والأسرع والأبسط مع أعلى درجات السرية والأمان لكل المعاملات.
وأفاد بأن هذا يعني إمكان تقديم العشرات من الخدمات التي صممت خصوصا للحاجات الحالية وتتجاوب مع حاجات المستقبل وذلك لا يقتصر فقط على تحويل الإجراءات من الورقية إلى الرقمية إنما يعني ابتكار أفضل السبل لتوفير الخدمات المتلائمة مع عصر الذكاء الصناعي.
ولفت إلى أن الاستراتيجية القادمة للوزارة تهدف إلى تحويل خدماتها في فترة قياسية إلى مؤسسة رقمية وهي خطة طموحة يجب عدم تأخرها أو تعطيلها لأنها المستقبل الذي نتطلع إليه جميعا أيا كان موقعنا.
وقال الوزير الياسين إن التحول الرقمي لخدمات الحكومة هو المدخل لتحديث الدولة ومكافحة الفساد في الإدارة وتوفير بيئة صالحة للأعمال تسمح بمزيد من التنافسية والحد من النفقات والهدر المالي ومزيد من منصات الخدمات الحديثة إضافة إلى توظيف التقنيات الأكثر تطورا وأمانا وسهولة في الاستخدام.
وشدد على عزم وزارة العدل على تحسين الخدمات بمشاريعها “فأهدافنا واضحة وبرامج التنفيذ محددة ومعايير الأداء قائمة والتطوير متواصل”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى