تناول الموجز الاقتصادي الصادر عن بنك الكويت الوطني أحدث بيانات صادرة عن بنك الكويت المركزي والتي أظهرت استمرار الحساب الجاري في تسجيل فائض خلال الربع الثالث من عام 2020 على الرغم من تراجعه إلى 2.5 مليار دينار (31 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي) مقابل 4.2 مليارات (66 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي) في الربع السابق.
ووفق الموجز، وفي وقت تحسن أداء الميزان التجاري مقارنة بالربع الثاني من عام 2020 بدعم من ارتفاع أسعار النفط، فإن ذلك النمو قابله تراجع صافي إيرادات الاستثمار، التي ظلت مرتفعة مقارنة بمستوياتها التاريخية.
لكن أسباب ارتفاع إيرادات الاستثمار خلال الربعين الأخيرين، ليست واضحة تماماً، وإن كان ممكناً أن يعزى ذلك لارتفاع عائدات مؤسسة التأمينات الاجتماعية بعد إعادة هيكلة عملياتها لتقليل نسبة النقد لدى المؤسسة.
كما يتوقع أيضاً تحسن عائدات الاستثمار الخاصة باستثمارات صندوق الأجيال القادمة في الربع الثالث من عام 2020، خصوصاً بعد أن بدأت الأسواق المالية استعادة بعض زخمها منذ بداية شهر مارس الماضي.
من جهة أخرى، بلغ صافي التدفقات الخارجية للحساب المالي 3.4 مليارات دينار، في أداء يتسق نسبياً مع المستويات المسجلة في الربع السابق.
انتعاش أسعار النفط يعزز الصادرات السلعية
ارتفع فائض الميزان التجاري السلعي في الربع الثالث من عام 2020 ليصل إلى 1.4 مليار دينار مقابل 0.3 مليار في الربع الثاني، إذ ارتفعت الصادرات النفطية، التي تشكل حوالي 89 في المئة من إجمالي الصادرات، لتصل إلى 2.8 مليار على خلفية تزايد أسعار صادرات خام النفط الكويتي بنسبة 69 في المئة على أساس ربع سنوي إلى 43.5 دولاراً للبرميل، في حين انخفض الإنتاج بنسبة 9.3 في المئة إلى أدنى مستوياته المسجلة في عدة سنوات وصولاً إلى 2.2 مليون برميل يومياً نتيجة للالتزام باتفاقية «أوبك» لخفض حصص الإنتاج، لكن على أساس سنوي، ما تزال صادرات النفط أقل بكثير من مستويات الربع الثالث من عام 2019.
من جهة أخرى، شهدت الصادرات غير النفطية (التي تمثل نسبة 11 في المئة من إجمالي الصادرات) ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 59 في المئة على الرغم من استمرار تراجعها على أساس سنوي (- 28 في المئة على أساس سنوي).
في المقابل، انتعشت الواردات بنسبة 6.5 في المئة على أساس ربع سنوي بعد انخفاضها بنسبة 17.3 في المئة في الربع الثاني من عام 2020، على الرغم من انخفاضها بنسبة 19 في المئة على أساس سنوي.
وقد يُعزى هذا التحسن إلى تراجع حدة الاضطرابات التجارية وتعطل أنشطة الأعمال المرتبطة بالجائحة خلال هذا الربع. كما جاءت زيادة الواردات بصفة رئيسية نتيجة لتراجع وتيرة انخفاض السلع الاستهلاكية (التي تمثل حوالي نصف إجمالي الواردات).
من جهة أخرى، اتسع عجز حساب الخدمات في الربع الثالث من عام 2020، إذ وصل إلى 0.8 مليار دينار (10 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي) نتيجة الارتفاع الشديد في المدفوعات المتعلقة بالسفر إلى 0.5 مليار دينار مقابل 0.1 مليار في الربع الثاني، لكنه ظل أقل بكثير من مستوياته التاريخية بسبب الجائحة وعزوف الناس وعدم قدرتهم على السفر خلال تلك الفترة. كما ظل عجز حساب الخدمات ككل أقل بكثير من مستوياته التاريخية.
