انضم الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك الأهلي الكويتي جورج ريشاني إلى زملائه من كبار المسؤولين التنفيذيين في القطاع المصرفي لحضور اجتماع المائدة المستديرة السنوي للخدمات المصرفية والشؤون المالية في الكويت الذي عقد يوم الأربعاء 23 مارس 2021.
وقد كان محافظ بنك الكويت المركزي د.محمد الهاشل، أحد المشاركين الرئيسيين، حيث أدار هذا الحدث رئيس مجلس إدارة جلوبال فاينانس كريس جيارابوتو.
ركز اللقاء الافتراضي على التحديات التي تواجه البنوك الكويتية، لاسيما في ضوء عمليات الإغلاق والقيود المفروضة على الحركة والتغييرات الكبيرة في سلوك العملاء جراء انتشار جائحة فيروس كورونا «كوفيد ـ 19».
وتمت مناقشة عدد من المجالات الرئيسية الأخرى، بدءا من الخدمات المصرفية الرقمية في الكويت وكذلك المطالبات الأخيرة لوضع خطة اقتصادية شاملة لمرحلة ما بعد الوباء في الدولة، وأهمية ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وكذلك مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.
وقد تحدث جورج ريشاني بإفاضة عن الإيجابيات وكذلك التحديات الناتجة من الاتجاه إلى الرقمنة، مثل الحاجة إلى جذب والمحافظة على الموظفين الفنيين الرئيسيين مثل علماء البيانات ومهندسي البرمجيات والمصممين، وتحويل نماذج التشغيل في البنوك من النهج التقليدي (waterfall approach) إلى النهج الجديد (Agile Approach)، مما يضمن مكننة العمليات باستخدام، على سبيل المثال، العمليات الروبوتية لتقليل الخطأ البشري واحتواء التكاليف.
كما سلط ريشاني الضوء على أهمية ضمان أن يفهم المجتمع ككل المنتجات المصرفية جيدا بالإضافة إلى وعي العملاء الكامل بالأمن السيبراني، مؤكدا أن الإجراءات الصارمة والسريعة التي اتخذها بنك الكويت المركزي في وقت مبكر ساعدت البنوك والعملاء والاقتصاد على تحمل تبعات هذه الجائحة.
كما ناقش المشاركون بشغف مسألة كيفية تقديم الدعم الفعال للشركات الصغيرة والمتوسطة في الكويت.
وفي ظل تسريع الكويت لجهود توطين قوتها العاملة، من المتوقع أن تكون غالبية الوظائف الجديدة في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، في حين وجدت هذه الشركات المتنامية تقليديا صعوبة في الوصول إلى الأموال والخبرة التي تحتاجها للنمو.
وعلق ريشاني كذلك على موضوع الشركات الصغيرة والمتوسطة بالقول ان: «الشركات الصغيرة والمتوسطة تعد من الأهمية بمكان لتحفيز النمو وخلق فرص العمل في أي دولة، لكن أهميتها في الكويت تعتبر مضاعفة، وذلك لأنها تتوافق مع الحاجة إلى التنويع بعيدا عن الاعتماد على سلعة هيدروكربونية واحدة.
وأضاف ان ما يقرب من 85% من الشركات المسجلة في الكويت هي شركات صغيرة ومتوسطة إذا تم قياسها بمبيعات تقل عن 2 مليون دينار أو توظيفها لأقل من 20 موظف. وبينما تتميز الكويت بتصاعد روحية إنشاء الشركات الجديدة والناشئة، فإن أقل من 5% من تمويل القطاع المصرفي يذهب إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة.
ومن هذا المنطلق، هناك العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة في الكويت، لكن مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في الكويت تقل عن 6% فقط، بالمقارنة مع 80% بالإمارات العربية المتحدة و33% بالمملكة العربية السعودية و35% بالبحرين و50% في أوروبا. وتبلغ مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في إجمالي التوظيف حوالي 23% في الكويت بالمقارنة مع 60% في المملكة العربية السعودية، و86% في الإمارات العربية المتحدة، و57% في البحرين.
وهناك بالتأكيد مجال للتحسين لأن الكويتيين بشكل عام لديهم ميول لريادة الأعمال. ومع ذلك، فإن اللوائح والتشريعات لا تجعل الأمر سهلا، كما أن ممارسة الأعمال التجارية في الكويت وفقا للقياس بالمؤشر العالمي ليست مشجعة أو مواتية، ومن ثم هناك الكثير الذي يتعين القيام به في هذا الصدد.
وقد انتقل المتحدثون بعد ذلك لمناقشة عمليات الدمج والاستحواذ، بالإضافة إلى خلق فرص العمل وخطة الحكومة – رؤية 2035.
واختتم لقاء المائدة المستديرة بتعليق من محافظ البنك المركزي، حيث قدم الشكر لجميع المشاركين على مساهمتهم، ثم تلاه البيان الختامي لرئيس مجلة جلوبال فاينانس ومدير هذا اللقاء كريس جيارابوتو.
