ناشدت مصادر صناعية رفيعة المستوى اللجنه الوزاريه لطواري كورونا المنبثقة عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء ، والمتخصصة باعتماد استقدام العمالة الفنية المتخصصة وإصدار سمات الدخول الخاصة بها، بضرورة تسريع وتيرة أعمالها خلال الفترة الحالية، وذلك نظرا للظروف الحالية التي تتعرض لها المصانع بسبب عدم قدرتها على استقدام العمالة الفنية التي تحتاجها لاستكمال مسيرتها الصناعية.
وأضافت المصادر في تصريحات خاصة ، أن الوتيرة البطيئة التي تسير بها اللجنة تسببت في مشاكل إدارية وتشغيلية كبيرة لكافة المصانع المحلية العاملة بالبلاد، فضلا عن أن هذا الأمر بات يهدد مستقبل واستمرارية العديد من هذه المصانع، خاصة في ظل صعوبة استقدام العمالة الفنية اللازمة لتشغيل الآلات والمعدات في هذه المصانع.
وألمحت إلى أن التباطؤ والتأجيل في إصدار سمات الدخول للخبراء الصناعيين والعمالة الفنية التي تحتاجها المصانع، فيه ضرر كبير على القطاع الصناعي بشكل خاص، وعلى الاقتصاد الكويتي بشكل عام، وبالتالي بات من الضروري العمل على تسريع وتيرة إصدار سمات الدخول وأذونات العمل بشكل أسرع من قبل لتلافي الاضرار والمشاكل التي باتت تتعرض لها المصانع المحلية.
وتابعت المصادر ان خطوط الإنتاج في عدد من المصانع أصبحت مهددة بالتوقف التام بعد مغادرة أعداد كبيرة من العمالة الفنية المتخصصة وعدم قدرتها على العودة من جديد للكويت، ناهيك عن عدم قدرة بعض المصانع على إيفاء التزاماتها مع العقود والمشاريع الحكومية التي تم التعاقد عليها منذ بداية جائحة كورونا وحتى يومنا هذا نتيجة لذلك.
وأكدت المصادر أنه على الرغم من محاولة الهيئة العامة للقوى العاملة إيجاد حلول لهذه المسألة من خلال فتح باب تحويل العمالة من قطاع لآخر، إلى أن هذه المحاولات باءت بالفشل، خاصة أن السوق الكويتي يفتقد أساسا للعمالة الفنية المتخصصة، وأن العمالة التي تم السماح لها بالتحويل ما هي إلا عمالة هامشية ليس لها دور أساسي في القطاع الصناعي المحلي.
