ووفق تقرير حديث لوكالة “ستاندرد أند بورز” العالمية، أصدرت القاهرة أول سندات خضراء في المنطقة خلال سبتمبر (أيلول) الماضي بقيمة 750 مليون دولار. لكن كثيراً من الإصدارات الأخرى التي كان من المخطط طرحها توقفت، بسبب حالة عدم اليقين المرتبطة بمخاطر كورونا وتداعياته
ورجّحت الوكالة أن تتغير الأوضاع خلال العام الحالي، إذ لا يقتصر اهتمام المستثمرين على الديون المصرية، لكنه يمتد أيضاً إلى السندات الخضراء، وهناك ارتفاع في الاستثمارات الملتزمة معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية. في الوقت ذاته، يلوح في الأفق المزيد من إصدارات السندات الخضراء السيادية المصرية هذا العام، على الرغم من أن حجمها وجدولها الزمني لا يزالان قيد المناقشة
في غضون ذلك، يستهدف البنك التجاري الدولي، وهو أكبر بنك خاص في مصر، إغلاق أوّل شريحة من إصدار سندات الشركات الخضراء بقيمة مئة مليون دولار، وهي الأولى من نوعها في القاهرة خلال النصف الأول من العام الحالي
تعديلات على مشروع الصكوك السيادية
والأحد الماضي، تقدّم وزير المالية المصري محمد معيط، بتعديل جديد على مشروع قانون إصدار الصكوك السيادية، بحيث لا تخضع الشركة الحكومية التي ستصدر صكوكاً في الأسواق الدولية لسلطة الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر. ووافقت لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس النواب مبدئياً على التعديل الذي يهدف إلى جذب مزيد من المستثمرين من الأسواق الدولية
وتعكف اللجنة حالياً على مناقشة مشروع القانون تمهيداً لإعداد تقرير بشأنه وإقراره، قبل عرضه على الجلسة العامة للمجلس لمراجعته، وأخذ التصويت النهائي عليه، وعقب ذلك سيحال المشروع على الرئيس عبد الفتاح السيسي للتصديق عليه، وأخيراً نشر لائحته التنفيذية ليدخل بذلك حيز التنفيذ رسمياً
ويسمح مشروع القانون، الذي أقرّته الحكومة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، لها بإصدار أول صكوك سيادية في البلاد. وينظم التشريع الجديد كيفية التصكيك وتداول الصكوك، وحقوق مالكي الصكوك والالتزامات المفروضة عليهم، إضافة إلى الشركة ذات الغرض الخاص التي ستنشأ بموجب القانون الجديد لإدارة وتنفيذ عملية إصدار الصكوك. ويحدد تشكيل لجنة للرقابة، ويوضح كيفية تسوية المنازعات بين الحكومة ومالكي الصكوك، ويقرر إنشاء جمعية لحماية حقوق المالكين
إصدارات جديدة خلال العام الحالي
وفق رئيس وحدة الدين العام في وزارة المالية محمد حجازي، فإن مصر تخطط لإصدار جديد للسندات الخضراء خلال العام المالي 2021 – 2022، لكن يبقى حجمها وتوقيتها والمشاريع التي ستوجه إليها غير محددة. وسيكون هناك تركيز على المشاريع العاجلة التي تحددها الوزارات، مع إعطاء الأولوية لتلك الصديقة للبيئة والمناخ
ومن بين تلك المشاريع خط المونوريل ووسائل النقل النظيفة والطاقة المتجددة والصرف الصحي. وتقدّر المصادر قيمة المشاريع الاقتصادية الصديقة للمناخ في مصر بـ 1.9 مليار دولار. كما شكّلت الحكومة مجموعة عمل التمويل الأخضر العام الماضي، لتقييم واختيار المشاريع التي ستتلقّى تمويل الإصدارات الخضراء بحسب الأولوية
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، بلغت تغطية طرح مصر لأول سندات خضراء سيادية في المنطقة بقيمة 750 مليون دولار نحو 5 أضعاف حجمه، إذ وصلت قيمة طلبات الشراء من المستثمرين إلى 3.8 مليار دولار. وكانت الحكومة تتوقع سابقاً أن تبيع ما قيمته 500 مليون دولار فقط من السندات الخضراء، التي أدرجتها في بورصة لندن في وقت لاحق
وتعدّ قوة تصنيف مصر الائتماني عامل جذب للمستثمرين، إذ يرى وليد لبادي، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية في مصر وليبيا واليمن، أن المستثمرين متحمسون لأدوات الدين الطويل الأجل ذات الجودة الائتمانية العالية والعائدات المرتفعة، وهو ما يدعم التنمية المستدامة في مصر. وأكد وفقاً لنشرة “إنتربرايز”، أن السندات الخضراء تخدم تلك الأهداف
ومن المرجح أن تزدهر سوق الديون الخضراء في 2021، وتتوقع مبادرة سندات المناخ أن تصل قيمة إصدارات السندات والقروض والصكوك الخضراء ما بين 400 إلى 450 مليار دولار خلال العام. يأتي ذلك عقب الارتفاع القياسي في سوق السندات الخضراء الذي شهده عام 2020، عندما تخطت قيمة الإصدارات 269.5 مليار دولار، بفضل التعافي القوي خلال النصف الثاني منه
في الوقت ذاته، ووفق وكالة “بلومبيرغ”، من المتوقع أن تزيد الإصدارات بمقدار الثلث هذا العام. وأضافت، “عالمياً سنشهد اهتماماً أكبر من المستثمرين بالسندات الخضراء مقارنة بالسندات التقليدية، وهو توجّه لم يتأثر بكورونا”
ويمهّد الإصدار السيادي للسندات الخضراء الطريق أمام القطاع الخاص لإصدار مماثل، إذ تشير “بلومبيرغ”، إلى أن نجاحه رفع من اهتمام المستثمرين بشكل عام. وأوضحت أن مؤسسة التمويل الدولية، التي اشتركت مع الهيئة العامة للرقابة المالية في وضع قواعد إصدار السندات الخضراء كأداة تمويلية جديدة، تعمل حالياً مع البنك التجاري الدولي لإصدار أول سندات خضراء من قبل القطاع الخاص
ما هي السندات الخضراء؟
بحسب البنك الدولي، فإن السندات الخضراء هي صكوك استدانة تصدر للحصول على أموال مخصصة لتمويل مشاريع متصلة بالمناخ أو البيئة، وتجتذب هذه السندات مستثمرين من القطاع الذي يركز على الاستثمارات المستدامة والمسؤولة، وأولئك الذين يجعلون المعايير البيئية والاجتماعية وتلك المتصلة بالحوكمة جزءًا من تحليلهم الاستثماري
والاستخدام المحدد للأموال التي يجري الحصول عليها لمساندة تمويل مشاريع معينة، هو الذي يميز السندات الخضراء عن التقليدية منها، إذ يقيّم المستثمرون الأهداف البيئية المحددة للمشاريع التي تهدف السندات إلى دعمها. ومن مزايا السندات الخضراء عن الأخرى التقليدية أنها تتيح لمصدّريها الوصول إلى مستثمرين جدد، ما يجعل هؤلاء المصدّرين أقل اعتماداً على أسواق معينة
كما تساعد السندات الخضراء أيضاً على زيادة الوعي بالبرامج البيئية للمصدرين، فيقول البنك الدولي إن السندات الخضراء هي “أداة فاعلة” في زيادة الوعي وفتح حوار موسع مع المستثمرين بشأن المشاريع التي تساعد على التصدي لأزمة تغير المناخ وغيرها من التحديات البيئية
ومن ضمن أهم المشاريع التي يمكن إصدار سندات خضراء لتمويلها، تلك المتعلقة بالطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة والإدارة المستدامة للنفايات والاستخدام المستدام للأراضي والنقل النظيف والإدارة المستدامة للمياه والتكيف مع تغير المناخ والمدن الجديدة
كشف تقرير حديث أن العام الماضي كان من المفترض أن يكون عام إطلاق السندات الخضراء في مصر، لكن التداعيات الخطيرة التي خلّفتها الجائحة تسببت في إجراء الحكومات تعديلات كبيرة في خططها لاستثمارية
ووفق تقرير حديث لوكالة “ستاندرد أند بورز” العالمية، أصدرت القاهرة أول سندات خضراء في المنطقة خلال سبتمبر (أيلول) الماضي بقيمة 750 مليون دولار. لكن كثيراً من الإصدارات الأخرى التي كان من المخطط طرحها توقفت، بسبب حالة عدم اليقين المرتبطة بمخاطر كورونا وتداعياته
ورجّحت الوكالة أن تتغير الأوضاع خلال العام الحالي، إذ لا يقتصر اهتمام المستثمرين على الديون المصرية، لكنه يمتد أيضاً إلى السندات الخضراء، وهناك ارتفاع في الاستثمارات الملتزمة معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية. في الوقت ذاته، يلوح في الأفق المزيد من إصدارات السندات الخضراء السيادية المصرية هذا العام، على الرغم من أن حجمها وجدولها الزمني لا يزالان قيد المناقشة
في غضون ذلك، يستهدف البنك التجاري الدولي، وهو أكبر بنك خاص في مصر، إغلاق أوّل شريحة من إصدار سندات الشركات الخضراء بقيمة مئة مليون دولار، وهي الأولى من نوعها في القاهرة خلال النصف الأول من العام الحالي
تعديلات على مشروع الصكوك السيادية
والأحد الماضي، تقدّم وزير المالية المصري محمد معيط، بتعديل جديد على مشروع قانون إصدار الصكوك السيادية، بحيث لا تخضع الشركة الحكومية التي ستصدر صكوكاً في الأسواق الدولية لسلطة الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر. ووافقت لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس النواب مبدئياً على التعديل الذي يهدف إلى جذب مزيد من المستثمرين من الأسواق الدولية
وتعكف اللجنة حالياً على مناقشة مشروع القانون تمهيداً لإعداد تقرير بشأنه وإقراره، قبل عرضه على الجلسة العامة للمجلس لمراجعته، وأخذ التصويت النهائي عليه، وعقب ذلك سيحال المشروع على الرئيس عبد الفتاح السيسي للتصديق عليه، وأخيراً نشر لائحته التنفيذية ليدخل بذلك حيز التنفيذ رسمياً
ويسمح مشروع القانون، الذي أقرّته الحكومة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، لها بإصدار أول صكوك سيادية في البلاد. وينظم التشريع الجديد كيفية التصكيك وتداول الصكوك، وحقوق مالكي الصكوك والالتزامات المفروضة عليهم، إضافة إلى الشركة ذات الغرض الخاص التي ستنشأ بموجب القانون الجديد لإدارة وتنفيذ عملية إصدار الصكوك. ويحدد تشكيل لجنة للرقابة، ويوضح كيفية تسوية المنازعات بين الحكومة ومالكي الصكوك، ويقرر إنشاء جمعية لحماية حقوق المالكين
إصدارات جديدة خلال العام الحالي
وفق رئيس وحدة الدين العام في وزارة المالية محمد حجازي، فإن مصر تخطط لإصدار جديد للسندات الخضراء خلال العام المالي 2021 – 2022، لكن يبقى حجمها وتوقيتها والمشاريع التي ستوجه إليها غير محددة. وسيكون هناك تركيز على المشاريع العاجلة التي تحددها الوزارات، مع إعطاء الأولوية لتلك الصديقة للبيئة والمناخ
ومن بين تلك المشاريع خط المونوريل ووسائل النقل النظيفة والطاقة المتجددة والصرف الصحي. وتقدّر المصادر قيمة المشاريع الاقتصادية الصديقة للمناخ في مصر بـ 1.9 مليار دولار. كما شكّلت الحكومة مجموعة عمل التمويل الأخضر العام الماضي، لتقييم واختيار المشاريع التي ستتلقّى تمويل الإصدارات الخضراء بحسب الأولوية
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، بلغت تغطية طرح مصر لأول سندات خضراء سيادية في المنطقة بقيمة 750 مليون دولار نحو 5 أضعاف حجمه، إذ وصلت قيمة طلبات الشراء من المستثمرين إلى 3.8 مليار دولار. وكانت الحكومة تتوقع سابقاً أن تبيع ما قيمته 500 مليون دولار فقط من السندات الخضراء، التي أدرجتها في بورصة لندن في وقت لاحق
وتعدّ قوة تصنيف مصر الائتماني عامل جذب للمستثمرين، إذ يرى وليد لبادي، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية في مصر وليبيا واليمن، أن المستثمرين متحمسون لأدوات الدين الطويل الأجل ذات الجودة الائتمانية العالية والعائدات المرتفعة، وهو ما يدعم التنمية المستدامة في مصر. وأكد وفقاً لنشرة “إنتربرايز”، أن السندات الخضراء تخدم تلك الأهداف
ومن المرجح أن تزدهر سوق الديون الخضراء في 2021، وتتوقع مبادرة سندات المناخ أن تصل قيمة إصدارات السندات والقروض والصكوك الخضراء ما بين 400 إلى 450 مليار دولار خلال العام. يأتي ذلك عقب الارتفاع القياسي في سوق السندات الخضراء الذي شهده عام 2020، عندما تخطت قيمة الإصدارات 269.5 مليار دولار، بفضل التعافي القوي خلال النصف الثاني منه
في الوقت ذاته، ووفق وكالة “بلومبيرغ”، من المتوقع أن تزيد الإصدارات بمقدار الثلث هذا العام. وأضافت، “عالمياً سنشهد اهتماماً أكبر من المستثمرين بالسندات الخضراء مقارنة بالسندات التقليدية، وهو توجّه لم يتأثر بكورونا”
ويمهّد الإصدار السيادي للسندات الخضراء الطريق أمام القطاع الخاص لإصدار مماثل، إذ تشير “بلومبيرغ”، إلى أن نجاحه رفع من اهتمام المستثمرين بشكل عام. وأوضحت أن مؤسسة التمويل الدولية، التي اشتركت مع الهيئة العامة للرقابة المالية في وضع قواعد إصدار السندات الخضراء كأداة تمويلية جديدة، تعمل حالياً مع البنك التجاري الدولي لإصدار أول سندات خضراء من قبل القطاع الخاص
ما هي السندات الخضراء؟
بحسب البنك الدولي، فإن السندات الخضراء هي صكوك استدانة تصدر للحصول على أموال مخصصة لتمويل مشاريع متصلة بالمناخ أو البيئة، وتجتذب هذه السندات مستثمرين من القطاع الذي يركز على الاستثمارات المستدامة والمسؤولة، وأولئك الذين يجعلون المعايير البيئية والاجتماعية وتلك المتصلة بالحوكمة جزءًا من تحليلهم الاستثماري
والاستخدام المحدد للأموال التي يجري الحصول عليها لمساندة تمويل مشاريع معينة، هو الذي يميز السندات الخضراء عن التقليدية منها، إذ يقيّم المستثمرون الأهداف البيئية المحددة للمشاريع التي تهدف السندات إلى دعمها. ومن مزايا السندات الخضراء عن الأخرى التقليدية أنها تتيح لمصدّريها الوصول إلى مستثمرين جدد، ما يجعل هؤلاء المصدّرين أقل اعتماداً على أسواق معينة
كما تساعد السندات الخضراء أيضاً على زيادة الوعي بالبرامج البيئية للمصدرين، فيقول البنك الدولي إن السندات الخضراء هي “أداة فاعلة” في زيادة الوعي وفتح حوار موسع مع المستثمرين بشأن المشاريع التي تساعد على التصدي لأزمة تغير المناخ وغيرها من التحديات البيئية
ومن ضمن أهم المشاريع التي يمكن إصدار سندات خضراء لتمويلها، تلك المتعلقة بالطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة والإدارة المستدامة للنفايات والاستخدام المستدام للأراضي والنقل النظيف والإدارة المستدامة للمياه والتكيف مع تغير المناخ والمدن الجديدة
