أكد مصدر دبلوماسي أوروبي في طهران تساهم حكومته في تبادل الرسائل بين الولايات المتحدة والجمهورية الإسلامية، أن إدارة الرئيس جو بايدن ربطت موافقتها على الإفراج عن أرصدة إيرانية مجمدة في العراق وكوريا الجنوبية والهند واليابان بموافقة إيران على الجلوس على طاولة مفاوضات في إطار مجموعة «5+1».
وحسب المصدر، فإن إدارة بايدن شددت على أنه لن يكون هناك أي إعلان من قبلها عن رفع أو تعليق أي عقوبات مفروضة على طهران، إلا إذا قبلت الأخيرة بأن تكون المفاوضات بشأن إحياء «الاتفاق النووي» علنية.
ولفت إلى أن المبعوث الأميركي المسؤول عن الملف الإيراني في «الخارجية» الأميركية، المعروف بأنه أحد كبار المؤيدين للانفتاح على طهران، روبرت مالي، سيمثّل بلاده في المفاوضات التي تدفع الأطراف الأوروبية لعقدها قريباً، ويمكن لاحقاً رفع مستوى التمثيل إلى مستوى وزراء خارجية أو نواب وزراء.
وأشار المصدر إلى أنه في حال رفضت طهران الاشتراط الأميركي، فإن واشنطن ستوافق على إجراء مفاوضات سرية تفرج بموجبها عن أرصدة مجمدة في الدول المذكورة، لكن دون أي إعلان رسمي عن رفع أو تعليق أي عقوبات، وستكتفي بعدم عرقلة تحويل الأموال أو عرقلة استخدامها لشراء أدوية وأغذية ومواد أساسية وإنسانية، مثل لقاحات كورونا، أو دفع اشتراكات إيرانية للمؤسسات الدولية.
إلى ذلك، أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رفائيل غروسي، أن «خبراء الوكالة سيعودون إلى إيران للبحث عن قضايا عالقة».
وقال غروسي، في تصريحات أمس، إن «البرنامج النووي الإيراني نشط ويتطور كل يوم ويتطلب المراقبة عن كثب».
وذكر أن «حضور الوكالة في طهران هو الوجود الدولي الوحيد لمراقبة تطورات البرنامج النووي».
وأشار إلى أنه «لا يمكن التوصل لأي اتفاق مع إيران من دون حضور مفتشي الوكالة». وأوضح أن «الاتفاق التقني المؤقت مع إيران وفّر فرصة العمل الدبلوماسي لكل الأطراف».
وحذّر من أن «إيران راكمت المواد والتكنولوجيا والخبرة، وعودتها إلى الوراء لن تتم بين عشية وضحاها».
في هذه الأثناء، انتقد الرئيس الإيراني عدم موافقة مجلس «تشخيص مصلحة النظام» على مشاريع قوانين مجموعة العمل المالي المعروفة بـ «FATF»، وهو ما يعني استمرار وضع اسم طهران بالقائمة السوداء للمؤسسات الدولية.
وقال روحاني: «نحن في المنطقة نحارب الفساد بشكل أفضل، ونكافح أكثر من غيرنا غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعندما يتعلّق الأمر بما نريد أن نعلنه للعالم، نقول لا، ونشعر بالخجل».
وانتقد الرئيس المعتدل التصريحات التي أطلقت من منصات تابعة للتيار المتشدد الرافض للاتفاقية الدولية، قائلاً: «بعض الأشخاص فخورون بأننا لم نقر القوانين هذا العام، فلماذا لم توافقوا؟».
