سجّلت الليرة اللبنانية، أمس، تدهوراً قياسياً جديداً، إذ لامس سعر الصرف في مقابل الدولار عتبة 15 ألف ليرة في السوق السوداء، في سقوط حر مستمر منذ بدء الانهيار الاقتصادي قبل عام ونصف العام.
جاء ذلك بينما شهدت الاحتجاجات أمس تطورا نوعيا تمثل باقتحام متظاهرين سوبرماركت في منطقة قريطم، بينما قُطعت عشرات الطرق الرئيسية وأعادت القوى الأمنية فتحها، أبرزها طريق المطار، مما أدى إلى تخلف بعض المسافرين عن رحلاتهم.
وبذلك، تكون الليرة قد خسرت حوالي 90 في المئة من قيمتها أمام الدولار، فيما لا يزال سعر الصرف الرسمي يساوي 1507.
وقال 3 صرافين، رفضوا الكشف عن هوياتهم إن سعر الصرف الليرة “يراوح حالياً بين 14.800 و14.900 في مقابل الدولار”.
وأكد أحد المواطنين لوكالة “فرانس برس” إنّه باع الدولار في مقابل 15 ألف ليرة ظهر أمس.
ودفع التغير السريع في سعر الصرف خلال الأيام الأخيرة عدداً من المحال التجارية الكبرى إلى إقفال أبوابها لإعادة تسعير سلعها. كذلك، أقفلت مصانع أبوابها بانتظار استقرار سعر الصرف. بينما حذّرت نقابة الأفران من أنها قد تضطر الى التوقف عن إنتاج الخبز. وقد ارتفعت أسعار السلع بنسبة 144 في المئة، وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي.
وبات أكثر من نصف السكان تحت خط الفقر.
وعلى وقع شحّ السيولة ونضوب احتياطي المصرف المركزي المخصص لدعم السلع الاستهلاكية الرئيسية، ينبّه خبراء من أنّ “الأسوأ لم يحدث بعد”، فيما تعجز القوى السياسية عن تشكيل حكومة تمضي قدماً بإصلاحات عاجلة لضمان الحصول على دعم المجتمع الدولي.
وكتبت مديرة مركز كارنيغي للشرق الأوسط مهى يحيى على “تويتر” “البلد ينهار من حولنا، ولا يمكننا فعل أي شيء. لبنان رهينة سياسية.. والمصالح الخارجية”.
وأفادت وكالة “رويترز”، أمس، بأن رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب أكد انه “لا يمكن الاستمرار بدعم المحروقات بعد شهر مايو”، مشيرا الى أنه “يمكن الاستمرار بدعم بعض السلع الأساسية حتى شهر يونيو المقبل”.
وأكد وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني، أن “البلاد تعتزم خفض دعم المواد الغذائية ورفع أسعار البنزين تدريجياً، موضحاً أن خفض دعم البنزين ليتقلص من نسبة 90 بالمئة في الوقت الحالي إلى 85 بالمئة”.
وفي مقابلة مع تلفزيون “بلومبرغ”، أشار وزني، إلى أن لدى البنك المركزي 16 مليار دولار متبقية من الاحتياطيات الأجنبية، منها مليار إلى 1.5 مليار دولار فقط يمكن استخدامها لتمويل الدعم، وهو ما يكفي مدة شهرين إلى 3 أشهر، وهو ما يعد انخفاضا إلى النصف من نحو 30 مليار دولار قبل عام، وفقاً لما ذكرته “بلومبرغ”.
وبحسب وزني، ستزيل الحكومة بعض المنتجات، بما في ذلك الكاجو وبعض أنواع القهوة ذات العلامات التجارية، من القائمة المدعومة جزئياً، لأنه تم تهريبها إلى الخارج من أجل الربح، فيما أكد أن دعم القمح والأدوية والوقود لتوليد الكهرباء لا يزال قائما في الوقت الحالي، معترفا بأن الإجراءات ستغذي التضخم – المتوقع عند 77 بالمئة هذا العام.
في سياق آخر، كشف وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني، ميشال نجار، أمس، عن وجود 52 حاوية للمواد الخطيرة في مرفأ بيروت.
وقال نجار، بعد اجتماع ترأسه الرئيس اللبناني العماد ميشال عون للبحث في أوضاع مرفأ بيروت، إن الرئيس عون أعطى توجيهاته لإزالة أيّ مواد تشكّل خطراً، كاشفا انه سيطلب قرضا لإزالة المواد.
من ناحية أخرى، قال نجار: “إننا بحاجة اليوم إلى مخطط توجيهي جديد لإعادة بناء المرفأ، وهذا المخطط هو عملية كبيرة ومتشعّبة، تتضمن جزءاً قانونياً، وآخر اقتصادياً ومالياً، وهندسياً، مما يتطلب تمويلا ووقتاً”.
وأكد الوزير نجار أن هناك جهات عديدة مهتمة بالمشاركة في عملية إعادة بناء المرفأ، منها دول وشركات عرضت خدماتها، كذلك مرافئ عالمية.
وأعلنت هيئة الجمارك العراقية، أنها سهلت مرور عدد من صهاريج المحروقات، كمساعدات إيرانية متجهة إلى لبنان.
وأوضحت في بيان أن “كوادرها سهلت مرور 10 صهاريج محملة بمادة البنزين قادمة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية كمساعدات إلى دولة لبنان عبر معبر القائم الحدودي”.
