يدخل اليوم إلغاء نظام الكفيل حيز التنفيذ في المملكة العربية السعودية، وذلك ضمن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية التي تستهدف دعم رؤية وزاره الموارد البشريه في بناء سوق عمل جاذب، وتمكين وتنمية الكفاءات، وتطوير بيئة العمل.
وستقدم المبادرة – بحسب «سبق» – 3 خدمات رئيسية، هي: التنقل الوظيفي، وتطوير آليات الخروج والعودة، والخروج النهائي.
وبحسب إحصائيات الهيئة العامة للإحصاء، فإن إجمالي عدد العاملين في منشآت القطاعين الخاص والعام في السعودية بلغ نحو 8.44 ملايين عامل بنهاية الربع الرابع من عام 2019. ووفقا لتقرير «الأعمال قصيرة المدى»، بلغ عدد الأجانب بمنشآت القطاعين الخاص والعام نحو 6.48 ملايين عامل.
وتفصيلا، كانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في نوفمبر الماضي قد أطلقت مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، وهي إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني التي تستهدف دعم رؤية الوزارة في بناء سوق عمل جاذب، وتمكين وتنمية الكفاءات البشرية، وتطوير بيئة العمل.
وتقدم المبادرة 3 خدمات رئيسية، هي: خدمة التنقل الوظيفي، وتطوير آليات الخروج والعودة والخروج النهائي. وتشمل خدمات المبادرة جميع العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص ضمن ضوابط محددة، تراعي حقوق طرفي العلاقة التعاقدية.
وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن هذه المبادرة تأتي ضمن سعيها لتحسين ورفع كفاءة بيئة العمل، وتأتي استكمالا لجهودها السابقة في هذا المجال، من خلال إطلاق العديد من البرامج، من أهمها برنامج حماية أجور العاملين في القطاع الخاص، وبرنامج توثيق العقود إلكترونيا، وبرنامج رفع الوعي بالثقافة العمالية، وبرنامج «ودي» لتسوية الخلافات العمالية، وكذلك اعتماد برنامج التأمين على حقوق العاملين، بجانب إطلاق منظومة اللجان العمالية المنتخبة، وغيرها من البرامج التي تعنى بتطوير وتحسين بيئة العمل، وحماية حقوق جميع أطراف العلاقة التعاقدية.
وتسعى مبادرة «تحسين العلاقة التعاقدية» لزيادة مرونة وفاعلية وتنافسية سوق العمل، ورفع جاذبيته بما يتواءم مع أفضل الممارسات العالمية.
وتأتي هذه المبادرة لتفعيل المرجعية التعاقدية في العلاقة العمالية بين صاحب العمل والعامل بناء على عقد العمل الموثق بينهما من خلال برنامج توثيق العقود، وهو ما يسهم في تقليص التباين في الإجراءات التعاقدية للعامل السعودي مقابل العامل الوافد، الأمر الذي سينعكس على زيادة فرص توظيف المواطنين في سوق العمل، واستقطاب الكفاءات.
وتتيح خدمة التنقل الوظيفي للعامل الوافد الانتقال لعمل آخر عند انتهاء عقد عمله دون الحاجة لموافقة صاحب العمل، كما تحدد المبادرة آليات الانتقال خلال سريان العقد شريطة الالتزام بفترة الإشعار والضوابط المحددة.
وتسمح خدمة الخروج والعودة للعامل الوافد بالسفر خارج السعودية، وذلك عند تقديم الطلب، مع إشعار صاحب العمل إلكترونيا.
فيما تمكن خدمة الخروج النهائي العامل الوافد من المغادرة بعد انتهاء العقد مباشرة مع إشعار صاحب العمل إلكترونيا دون اشتراط موافقته.
إضافة إلى إمكانية مغادرة السعودية مع تحمل العامل جميع ما يترتب من تبعات فسخ العقد. علما أن جميع هذه الخدمات ستتاح عبر منصة «أبشر» ومنصة «قوى» التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
وتعزز مبادرة «تحسين العلاقة التعاقدية» من تنافسية سوق العمل السعودي مع أسواق العمل العالمية، وترفع تصنيفه في مؤشرات التنافسية الدولية.
من جهة أخرى، كشفت وزاره الصجه السعوديه عن تخطي إجمالي عدد الجرعات الموزعة من لقاحات كورونا حاجز المليوني جرعة في المملكة.
يأتي هذا التزايد بعد إعطاء أكثر من 130 ألف جرعة تطعيم خلال يوم أول من أمس، مسجلة بذلك أعلى معدل يومي منذ إطلاق البرنامج الوطني للقاح كورونا.
ويأتي ذلك بعد توسع «الصحة» في افتتاح المزيد من مراكز اللقاح في مختلف مناطق السعودية التي تجاوز عددها 500 مركز جرى دعمها وتجهيزها بجميع متطلباتها، كما تشهد إقبالا كبيرا من أفراد المجتمع للحصول على اللقاح وسط إجراءات تنظيمية وتدابير احترازية حفاظا على صحتهم وسلامتهم.
