في إطار الخطوات المتلاحقة لإقامة تحالف تكاملي واستراتيجي بين مصر والسودان، يعيد ترتيب التحالفات في منطقة شرق إفريقيا، استقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس، رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، في مستهل زيارة الأخير للقاهرة، التي تأتي بعد زيارة السيسي للخرطوم مطلع الأسبوع الجاري، بما يكشف عن الرغبة المشتركة بين الجانبين لتدشين تحالف على كل المستويات سريعا.
عبّر السيسي عن “الاعتزاز بعمق العلاقات الاستراتيجية والأواصر الأخوية التي تربط بين البلدين الشقيقين وشعبي وادي النيل، كأحد ثوابت السياسة المصرية”، مؤكّداً “أن السودان في مرحلته الانتقالية الحالية يحتاج إلى دعم جميع الأشقاء”.
من جانبه، شدّد حمدوك على “الخصوصية الشديدة التي تتميز بها العلاقات المصرية ـــ السودانية، واعتزاز شعب وحكومة السودان بأواصر الروابط التاريخية مع مصر، التي تعد مركز ثقل المنطقة العربية والقارة الإفريقية، ومحور صون الأمن الإقليمي بأسره”.
وأشاد “بالمواقف المصرية الصادقة والممتدة للحفاظ على استقرار السودان خلال المرحلة الانتقالية”.
وصرح المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، أن “اللقاء شهد التباحث حول سبل دفع التعاون الثنائي في مختلف المجالات بين البلدين الشقيقين، خصوصاً فيما يتعلق بنقل التجربة المصرية في الإصلاح الاقتصادي إلى السودان، وتدريب الكوادر السودانية، إضافة إلى تنفيذ مشروعي الربط الكهربائي وريط السكك الحديدية، وتعزيز المناخ المواتي لإقامة المشروعات الاستثمارية المشتركة، سواء الصناعية أو الزراعية”.
وتطرق اللقاء بين السيسي وحمدوك، إلى القضايا الإقليمية في منطقتي القرن الإفريقي، وحوض النيل، إذ أطلع حمدوك الرئيس المصري على آخر مستجدات التوترات الحالية على الحدود السودانية ـــ الإثيوبية، فضلا عن استعراض آخر التطورات والجهود المشتركة بين مصر والسودان فيما يتعلق بقضية سد النهضة، إذ تم التوافق على تكثيف التنسيق الحثيث بين الجانبين في ظل المرحلة الدقيقة الحالية التي يمر بها ملف السد.
كما تم التوافق على تعزيز الاتصالات مع الأطراف الإقليمية والدولية، لتفعيل المقترح السوداني بتشكيل رباعية دولية (تضم الاتحاد الإفريقي، والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة الأميركية، والأمم المتحدة)، للتوسط في القضية المتعثرة، بما يساعد على التوصل إلى اتفاق قانوني شامل وملزم حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، وقبل موسم الأمطار المقبل.
ملف “النهضة” كان حاضرا بقوة في المؤتمر الصحافي لرئيسي وزراء مصر والسودان، إذ قال مدبولي: “تشاركنا الرؤى الملف المشترك، الذي يهمنا جميعا في قيادة البلدين، وهو ملف سد النهضة، ونؤكد ثوابتنا في المحافظة على حقوقنا التاريخية ومصالح البلدين من دون الإضرار بمصالح إثيوبيا، وأن الدولتين ليستا ضد التنمية في إثيوبيا، بل على العكس ندعمها لكن بما لا يضر بمصالح الشعبين المصري والسوداني”.
وتابع مدبولي: “نبدي قلقنا من اعتزام إثيوبيا المضي قدما في الملء للعام الثاني لسد النهضة من دون التنسيق مع دولتي المصب، وهناك حرص مصري- سوداني على استكمال التنسيق والتعاون في هذا الملف، على أمل أن تستجيب إثيوبيا، في الفترة المقبلة، بما يحقق مصالح الدول الثلاث”.
وكشف رئيس الوزراء السوداني، خلال المؤتمر الصحافي، عن “توافق تام في الرؤى بين البلدين، في ضرورة التوصل إلى تفاهم في ملف السد الإثيوبي، بما يسمح بتحقيق طموحات وآمال شعوب المنطقة بين مصر والسودان وإثيوبيا، ومن دون إلحاق الضرر بأي دولة من الدول الثلاث، ورغم الفترة القصيرة قبل بدء الملء الثاني لبحيرة سد النهضة في يوليو المقبل، فإن مصر والسودان على أمل أن يتم التوصل إلى توافق واتفاق يسمح بذلك”.
