في الذكرى العاشرة للثورة السورية، أعلنت المفوّضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، اليوم الخميس، تأييدها لإنشاء آلية دولية مستقلة لتسليط الضوء على مصير المفقودين خلال الحرب.
وستكون هذه الآلية المستقلة ذات التفويض الدولي، مسؤولة عن تسليط الضوء على مصير المفقودين وأماكن وجودهم، والتعرف على الرفات البشرية وتقديم الدعم لعائلاتهم.
وتقدّر المفوضية العليا -غير القادرة على الوصول إلى مناطق النزاع- أن عدد من فُقد أثرهم “قد يصل إلى عشرات الآلاف”، سواء على يد قوات النظام السوري أو على يد الفصائل المسلحة غير الحكومية.
وأشارت باشليه إلى أن “الاختفاء القسري جريمة مستمرة لها آثار مدمّرة على الفرد المجهول مصيره وعلى أفراد أسرته، ما يتسبّب بصدمة كبيرة، ويحُدّ بشكل كبير من ممارسة حقوقهم الإنسانية”.
ودعت إلى اقتفاء أثر الآلاف من المفقودين “الذين تحتجز بعضَهم قواتُ النظام السوري داخل سجونها”.
وأكّدت المفوضة السامية أن الغالبية العظمى من الضحايا هم من الرجال، وهو ما يضع عبء ضمان البقاء على قيد الحياة على عاتق النساء، اللواتي يتعرضن لأعمال انتقامية، عندما يحاولن جمع معلومات عن المفقودين من السلطات.
وأضافت: “بعض الأفراد يستهدفون هذه العائلات من خلال عرض تقديم معلومات عن أقاربها أو الإفراج عنهم مقابل المال”.
وكان نشطاء سوريون قد طالبوا جمعية الأمم المتحدة -مؤخرًا- بمحاسبة النظام السوري وكشف مصير المعتقلين.
