تشهد منطقة شرق المتوسط سباقاً من نوع خاص بين أنقرة وأثينا، لكسب ود القاهرة، إذ يبدأ وزير الخارجية اليوناني، نيكوس ديندياس، زيارة رسمية للقاهرة اليوم، لتعزيز العلاقات بين البلدين، والتحالف القائم في شرق المتوسط منذ 2014، وتواصلت التصريحات التركية المغازلة لمصر من أجل البحث التركي عن حليف في منطقة شرق المتوسط، بينما بدا أن القاهرة تمسك بخيوط اللعبة في اللحظة الراهنة.
وصرح ممثل وزير الخارجية اليوناني، ألكسندروس بابايوانو، بأن زيارة القاهرة تدل على العلاقات الممتازة بين مصر واليونان، وهي الزيارة الخامسة من نوعها لوزير الخارجية اليوناني منذ توليه منصبه في 2019، وسيتم خلالها الزيارة عقد مباحثات مهمة مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، والتي ستتطرق إلى بحث العلاقات الثنائية سياسيًا واقتصاديًا وأيضًا في قطاع الطاقة، ومناقشة التطورات الإقليمية في شرق المتوسط.
وتتزامن الزيارة اليونانية مع موجة من التصريحات التركية المغازلة لمصر، يبدو أنها كانت محل قلق أثينا التي سارع بإرسال وزير خارجيتها للقاهرة لاستطلاع الأمور، والتأكد من فعالية واستمرار التحالف المصري اليوناني القبرصي المدشن منذ 2014، إذ قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، الأربعاء الماضي، إن تركيا يمكن أن تتفاوض مع مصر على توقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية في شرق المتوسط، بناء على سير العلاقات بين البلدين.
ودخل على الخط وزير الدفاع التركي خلوصي آكار، أمس الأول، بتثمينه احترام مصر للجرف القاري التركي خلال أنشطتها للتنقيب شرقي المتوسط، وأن هذا تطور مهم، وأضاف على هامش مشاركته في مناورات تركية بحرية، أن تركيا ومصر لديهما قيم تاريخية وثقافية مشتركة، معربا عن ثقته بأن تفعيل هذه القيم يمكن أن ينعكس على حدوث تطورات مختلفة في الأيام المقبلة.
وأكد أكار أن القرار المصري المتمثل باحترام الصلاحية البحرية التركية بالمتوسط، يصب كذلك في مصلحة حقوق ومصالح الشعب المصري، معربا عن اعتقاده بإمكانية إبرام اتفاقية أو مذكرة تفاهم مع مصر في الفترة المقبلة، بما يتماشى مع اتفاق الصلاحية البحرية المبرم مع ليبيا، والمسجل لدى الأمم المتحدة.
التصريحات التركية بدا أنها تسعى لإبعاد مصر عن قبرص واليونان، لكن لاتزال هناك الكثير من الأمور الغائبة عن التصريحات التركية، فالقاهرة وقّعت اتفاقيات مع نيقوسيا وأثينا لترسيم الحدود البحرية، وعليها أصبحت منطقة الجرف، التي تدعي أنقرة، ملكيتها ضمن المنطقة الاقتصادية لكل من قبرص واليونان، كما أن مصر لا تعترف بالاتفاق التركي- الليبي.
إلى ذلك، يتواصل زخم التحالف المصري ـــ السوداني، فبعد أسبوع من الزيارات المتبادلة تكللت بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للخرطوم أمس الأول، أعلن المتحدث باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، أن رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، سيزور مصر يومي الخميس والجمعة المقبلين، لمتابعة نتائج زيارة الرئيس السيسي.
وستركز زيارة حمدوك على جوانب التعاون الاقتصادي، إذ قال المتحدث الرئاسي المصري: «هناك مشروعات كثيرة بين مصر والسودان، أولها مشروع الربط الكهربائي الذي يهتم به الجانب السوداني بشكل كبير، وتم تحقيق معدلات كبيرة فيه، بجانب الربط السككي والتعاون الاقتصادي والتجاري»، في ظل المرحلة الدقيقة التي يمر بها السودان في الإصلاح الاقتصادي، وإعادة جدولة الديون مع الشركاء الأجانب، وهي مرحلة تدعم فيها مصر السودان بكل قوة.
وشهدت الأيام القليلة الماضية اتصالات وزيارات على أعلى مستوى بين البلدين العربيين اللذين يجمعان بينهما نهر النيل، وظهر التماهي السياسي واضحا في عدد من ملفات الأمن القومي، خصوصا الموقف الرافض للإجراءات الأحادية لإثيوبيا في ملف سد النهضة، والدعم المصري للسودان في التحركات الأخيرة لبسط سيادة الدولة على حدودها الشرقية المحتلة من قبل قوات إثيوبية.
وتشهد القاهرة نشاطا إقليميا ودوليا محموما في عدد من الملفات الإقليمية هذه الأيام، إذ استقبل وزير الخارجية المصري سامح شكري، المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا، يان كوبيتش، للتباحث حول تطورات الأزمة الليبية وصولا إلى حل سياسي يحفظ وحدة ليبيا، ويصون مقدرات شعبها.
في الأثناء، قالت مصادر مطلعة لـ«الجريدة»، إن القاهرة أرسلت دعوات إلى مختلف الفصائل الفلسطينية للاجتماع فيها يومي 16 و17 من الشهر الجاري، لاستكمال الحوار الوطني، والاتفاق على برنامج سياسي واضح المعالم ومحل توافق بين مختلف الفصائل تجرى على أساسه الانتخابات.
