علمنا من مصادر نفطية مسؤولة أن مؤسسه البترول الكويتيه وشركاتها التابعة بدأت من يوم الاثنين الماضي بإعداد التقييم السنوي للعاملين في القطاع النفطي، وذلك عبر فتح السيستم الخاص بعملية التقييم في نظام أوراكل الخاص بالشؤون الإدارية، مشيرة الى أن النسب الممنوحة «كوتا» والخاصة بالتقييم خلال السنة المالية الحالية 2020 /2021 تم توزيعها لتكون من الموظفين من الدرجة 17 فما دون من قبل الرئيس المباشر ورئيس الفريق واعتماد مدير الدائرة.
وذكرت المصادر أن توزيع نسب العاملين على مستويات الأداء المعدلة للعاملين ستصبح 15% من إجمالي العمال (امتياز) و70% من الإجمالي لدرجة (جيد جدا) و15% جيد وما دون ذلك من التقييم، ويهدف نظام تقييم الأداء (الزيادة السنوية) للعاملين في القطاع النفطي، إلى تقييم أداء الموظف كماً ونوعاً وإنجازه لأهدافه والنتائج المتوقعة في الوقت المحدد وفي إطار نظم وأخلاقيات وقيم العمل خلال السنة المالية.
وأشارت الى أن مؤسسة البترول الكويتية قررت أن يكون تقييم رؤساء الفرق والمديرين خارج النسب المذكورة آنفا للعمال ما دون الدرجة 17، حيث سيكون التقييم بنسب 70% من إجمالي رؤساء الفرق والمديرين بنسبة 70% على أن يكون 30% من الإجمالي لدرجة جيد جدا.
ويتم تقييم رؤساء الفرق من قبل مدير الدائرة واعتماد نائب الرئيس التنفيذي نائب العضو المنتدب المعني، أما تقييم الأداء للمديرين فيتم من قبل نائب الرئيس التنفيذي، نائب العضو المنتدب المباشر ومن ثم الرئيس التنفيذي وبالتالي يعرض على لجنة القياديين في المؤسسة.
وكشفت المصادر أنه بناء على التقييم السنوي سيتم منح الزيادة السنوية للعاملين في القطاع النفطي والتي تتراوح بين 2.5% كحد أدنى و10% كحد أقصى.
وقالت إن السنة المالية الحالية ورغم انتشار جائحة كورونا وتخفيض نسب الدوام حسب مراحل العودة التدريجية الى الحياة الطبيعية ولجوء أغلب الشركات النفطية الى إعطاء العديد من العاملين استثناء من الدوام في مقر العمل مع إعطائهم إمكانية العمل عن بُعد من المنزل إلا أنه لم يصل الى الشركات النفطية أي توجيهات من «مؤسسة البترول» حول آلية التعامل مع تلك الفئات المستثناة من حيث التقييم السنوي.
ومن المقرر أن تنتهي كل الشركات النفطية من تقديم التقييم السنوي للعاملين بعد منتصف شهر مارس الجاري، وذلك عقب تمديد أسبوع لتلافي الصعوبات الموجودة في برنامج التقييم على الحاسب الآلي.
من جانب آخر، حذرت النقابات النفطية من وقوع أي ظلم على العاملين خصوصا بعد ورود عدة شكاوى للنقابات بخصوص التقييم السنوي، مؤكدة عدم التهاون مع أي مسؤول يتعسف مع الموظف في عدم منحه تقييم الكفاءة المستحق، وان النقابة لن تتردد في أي إجراء يكون في مصلحة الموظف وحفظ حقوقه أمام أي مسؤول عابث بحقوق الموظفين.
لجنة التظلمات
وتلجأ الشركات النفطية الى تشكيل لجنة للنظر في تظلمات التقييم السنوي، وذلك سعيا منها لحفظ حقـــوق ومكتـــسبات العاملين لديها، حيث يتم استقـــبال التظــلمات بدءا من منتصف شهر أبريل المقبل ويتم تقديم العامل بالتظلم من خلال تعبئة النموذج المعد لذلك في النظام الآلي.
تجدر الإشارة الى أن عناصر التقييم تتكون من 3 عناصر رئيسية، هي: مؤشرات الأداء الرئيسية، معايير الأداء والكفاءات السلوكية.
مزايا التقييم
كما هو معلوم داخل القطاع النفطي، فإن كل العاملين يعتمدون على التقييم السنوي الذي يتم تنفيذه قبل نهاية السنة المالية وليتم تحديد المزايا التالية:
1- الزيادة السنوية للعاملين على سلم الدرجات، ويتم منح الزيادة وفق مستويات الأداء.
2- المكافأة التشجيعية (البونص).
3- المكافأة الفورية.
