أكدت الجمعيه الاقتصاديه الكويتيه ان التحدي الاساسي الذي يواجه الكويت يكمن في مدى القدرة على استدامه نموذج التنمية الاقتصادية المبني على قيادة القطاع العام لبرامج ومشاريع خطة التنمية من حيث الاستثمار والتمويل وخلق الوظائف، وهو نموذج يصعب الاستمرار به في ظل التحديات الاقتصادية المالية الحالية والمستقبلية، وهو ما يطرح تساؤلا مستحقا عن مدى قدرة الدولة على الاستمرار بالوفاء بالتزاماتها تجاه المواطن ومنها توفير الوظائف والرعاية السكنية وغيرها من الاستحقاقات الاساسية التي نص عليها الدستور.
وسلطت الجمعية، خلال مؤتمر صحافي افتراضي، الضوء من خلاله على ورقة عمل الإصلاح الشامل في الاقتصاد الكويتي والتي أعدتها لجنة السياسات بالجمعية، وهي الورقة التي تم تقديمها بالفعل إلى كل من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ورئيس مجلس الامة مرزوق الغانم، إلى جانب نخبة من أصحاب القرار بالدولة.
في بداية المؤتمر، أكد رئيس الجمعية الاقتصادية عبدالوهاب الرشيد ان البوادر الحالية للأوضاع الاقتصادية والمالية الراهنة تشير الى وجود اختلالات كبيرة قد تؤدي الى تبعات اقتصادية واجتماعية خطيرة، وبات من الضروري معها إقرار إصلاحات جادة تنتشل اقتصاد البلد مما يعانيه والتحول من الفلسفة الريعية التي تعتمد على مصدر وحيد ناضب للدخل الى فلسفة جديدة نحو اقتصاد مستدام، قائلا: اننا لم نعد نملك رفاهية الوقت كما في السابق وأنه كلما تأخرنا في الاصلاح أصبحت تكلفته عالية مع مرور الوقت.
وأضاف: لذلك تستمر جهودنا في تقديم المبادرات وهو ما يعد من صميم عملنا كجمعية نفع عام وآخرها ورقة الاصلاح الاقتصادي التي اشرفت عليها لجنة السياسات في الجمعية الاقتصادية، وقام بإعدادها خبراء ومن خيرة المختصين بالشأن الاقتصادي والمالي، وإننا ندعو السلطات المسؤولة الى الوقوف وقفة جادة لتشخيص الخلل ووضع الحلول اللازمة والسمو فوق أي خلاف وتغليب المصلحة العليا للوطن لضمان الديمومة والاستدامة، كما ندعو السلطة التنفيذية إلى ان تشارك الرأي العام برؤاها وتطلعاتها تكريسا لمبدأ الشفافية عبر حوار وطني شامل.
من جانبه، أكد عضو مجلس ادارة الجمعية مهند الصانع أن فكرة السحب من الاحتياطيات من دون وضع حلول هي عجز بحد ذاتها، مشيرا إلى أن قرار مجلس الوزراء التوجه للسحب من احتياطي الاجيال سنويا بقيمه 5 مليارات دينار من دون وضع أي خطط وحلول، يعتبر بداية دخول النفق الذي حذرنا منه مسبقا ومن تبعات التأخير في المعالجة السلبية التي تزيد التكلفة.
وأضاف أن الجمعية حرصت من خلال ورقتها على أن تكون الاصلاحات عملية وقابلة للتنفيذ، مشددا في هذا الصدد على ضرورة تشكيل فريق اقتصادي متخصص يتبع لمجلس الوزراء ويتمتع بكل الصلاحيات التي تساعده على تنفيذ بنود الخطة بشكل فوري، خاصة أن الكويت تمر اليوم بحقبة تعد الاصعب في تاريخها، فالتصنيفات الدولية للكويت أصبحت سلبية، كما أن السيولة المادية بدأت تنضب، وليس هناك أي بدائل أخرى أمام الحكومة، ما قد يؤثر على سعر صرف العملة مستقبلا.
من ناحيته، أكد الأستاذ المشارك في قسم الاقتصاد بكلية العلوم الإدارية في جامعة الكويت د.نايف الشمري ان جهود الإصلاح المالي والاقتصادي مازالت تسير في اتجاه معقد في ظل وجود ضبابية في دور كل من القطاع العام متمثلا بالحكومة والقطاع الخاص في النموذج التنموي، فحالة عدم اليقين حول الفائز والخاسر جراء تنفيذ الإصلاح الاقتصادي، والضغوط التي تمارس من قبل معارضة النخبة أو جماعات المصالح الخاصة سواء داخل البرلمان أو خارجه أصبحت تشكل ضغطا على صانعي السياسات عند مجرد التفكير في الإصلاح.
بدوره، أكد أستاذ الاقتصاد في كلية العلوم الإدارية بجامعة الكويت د.رياض الفرس ان المتتبع للواقع الاقتصادي يعلم أن الكويت تأخرت كثيرا عن ركب الاصلاح الذي تبنته العديد من الدول ذات الاقتصادات المشابهة لها، ومنها بعض دول الخليج، فالإصلاح الذي كانت ومازالت تنادي به المنظمات الدولية والمؤسسات المحلية والشخصيات الاقتصادية يبدو انه بعيد عن اهتمامات الحكومة، أما الاصلاح الذي تنادي به الجمعية من خلال هذه الورقة فهو الإصلاح الشامل، وليس اصلاحا ماليا فقط، كما يحاول البعض الايهام بأن مشكلة الكويت هي مشكلة مالية فقط تتمثل في وجود عجز في الموازنة العامة.
وفي ختام المؤتمر الصحافي، أكد عضو مجلس ادارة الجمعية مشاري عبدالجليل ان الكويت تعاني من أزمة ثقة في القرارات الحكومية، مضيفا أنه سبق وأن حذرنا في أكثر من مناسبة بأن التأخر بإيجاد حلول واقعية لمشاكلنا الاقتصادية سيؤدي إلى أضرار كبيرة على الاقتصاد الكويتي، يجب أن تعي الحكومة ومجلس الأمة خطورة الوضع القادم.
متطلبات أساسية قبل البدء بالإصلاح
قالت الجمعية الاقتصادية إن هناك عددا من المتطلبات الأساسية قبل البدء بالإصلاح والمتمثلة بالتالي:
أولاً: وجود إرادة سياسية جادة
٭ تعزيز قدرة الإدارة الحكومية والإدارة الاقتصادية تحديدا على تنفيذ القرار الاقتصادي والإصلاحات ذات الشأن.
٭ تعزيز ثقة المجتمع بالإجراءات الحكومية من خلال تنفيذ القانون، وعدم دعم ظاهرة الواسطة والمحسوبية خاصة في المناصب القيادية والإشرافية والإدارية.
ثانياً: مكافحة الفساد
٭ مكافحة الفاسدين وتعزيز المساءلة وتفعيل مبدأ الثواب والعقاب.
٭ محاسبة المسؤولين في الجهات ذات المخالفات المالية والإدارية.
