حث صندوق النقد الدولي تونس أمس الجمعة على خفض فاتورة الأجور والحد من دعم الطاقة لتقليص العجز المالي، مما يضع مزيدا من الضغوط على الحكومة الهشة بينما تعاني البلاد أزمة مالية وسياسية حادة.
ومع انتشار جائحة كوفيد-19 والصراع السياسي الداخلي بين اللاعبين الرئيسيين، هزت احتجاجات مستمرة تونس منذ الشهر الماضي بسبب عدم المساواة الاجتماعية وللمطالبة بالوظائف.
وتشهد البلاد ضائقة اقتصادية غير مسبوقة مع عجز مالي قدره 11.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 وانكماش اقتصادي بلغ 8.8 في المئة العام الماضي.
ويتوقع الصندوق أن يتعافى نمو إجمالي الناتج الخام مسجلا 3.8 في المئة في 2021 مع بدء انحسار جائحة كورونا.
وقال في بيان إن السياسة النقدية يجب أن تركز على التضخم من خلال توجيه أسعار الفائدة قصيرة الأجل، مع الحفاظ على مرونة أسعار الصرف.
وتتوقع ميزانية تونس 2021 أن يصل الاقتراض إلى 7.2 مليار دولار، بما في ذلك نحو 5 مليارات دولار في شكل قروض خارجية. ويقدر سداد الديون المستحقة هذا العام عند 16 مليار دينار ارتفاعا من 11 مليار دينار في 2020.
ويقول صندوق النقد الدولي إن فاتورة الأجور في القطاع العام تبلغ نحو 17.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وهي من بين أعلى المعدلات في العالم.
