قررت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي برئاسة سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، تمديد العمل بالتدابير الوقائية التي تم اعتمادها من قِبل اللجنة بداية شهر فبراير الجاري، واستمرار تطبيقها حتى منتصف شهر أبريل 2021، وتحديداً حتى مطلع شهر رمضان المبارك، وذلك في ضوء نتائج عملية التقييم والرصد والمتابعة المستمرة وما أظهرته من فعالية تلك التدابير على مدار شهر فبراير، حيث أجمعت التوصيات المرفوعة إلى اللجنة من قِبل الجهات المعنية بالتصدي لفيروس كورونا المُستجد على أهمية مواصلة العمل بتلك الإجراءات وحتى إشعار آخر.
وأكدت اللجنة أهمية المرونة في اتخاذ القرار بشأن الإجراءات الوقائية وفقاً لما تقتضيه الحاجة، وأن التصدي لجائحة كوفيد19 يمضي وفق خطة واضحة وأدوار محددة وبالتنسيق بين جميع الجهات المعنية، وأثنت اللجنة على الدور المؤثر للهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع في تنسيق عمليات مكافحة الجائحة على مستوى الدولة، حيث يتواصل التنسيق وتبادل المعلومات والبيانات والنظر فيما تتطلبه مستجدات الموقف، داخلياً وعالمياً، من إجراءات وخطوات تضمن أعلى مستويات الحماية والسلامة للجميع من مواطنين ومقيمين وزوار
وأشادت اللجنة بالوتيرة السريعة التي تسير بها حملات التطعيم باللقاحات المضادة لفيروس كورونا المُستجَد في دبي وعلى مستوى دولة الإمارات بتوجيهات ومتابعة القيادة الرشيدة، حيث تجاوز عدد الجرعات التي تم تقديمها حتى الخميس 25 فبراير 5.8 ملايين جرعة، فيما تخطى عدد الفحوصات 30 مليون فحص في عموم الدولة، وهي من أعلى المعدلات في العالم بالنسبة لعدد السكان سواء من ناحية جرعات اللقاح المُقدمة أو عدد الفحوصات، ما يبرهن قوة منظومة الرعاية الصحية في دولة الإمارات والتزامها بتوفير أفضل أشكال الدعم لكافة مكونات المجتمع، ويبرز قدرتها على التصدي بكل كفاءة لأحد أخطر الأوبئة التي واجهها العالم في تاريخه الحديث.
وفي ضوء القرار الجديد، فسيتم تمديد العمل بالإجراءات التي تم الإعلان عنها وتطبيقها اعتباراً من 2 فبراير الجاري، حيث ستبقى تلك الإجراءات سارية حتى مطلع شهر رمضان المبارك، وتشمل:مقالات ذات صلة
